وظیفه دولت‌های محلی در نوسازی بافت‌های فرسوده به گفته برخی از کارشناسان حضور مؤثر شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند یکی از بهترین راهکار‌ها برای حل‌و فصل چالش‌های مسکنی و خانهدارکردن مردم باشد. به گزارش صما، اگرچه در سال‌های اخیر دولت با توجه به سیاست‌های مالی و یا حتی با ساخت متعدد ساختمان‌های ارزان‌قیمت سعی […]
وظیفه دولت‌های محلی در نوسازی بافت‌های فرسوده
به گفته برخی از کارشناسان حضور مؤثر شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند یکی از بهترین راهکار‌ها برای حل‌و فصل چالش‌های مسکنی و خانهدارکردن مردم باشد.
به گزارش صما، اگرچه در سال‌های اخیر دولت با توجه به سیاست‌های مالی و یا حتی با ساخت متعدد ساختمان‌های ارزان‌قیمت سعی در به تعادل رساندن وضعیت مسکن داشته اما تأمین خانه برای بخش بزرگی از جامعه همچنان به یک آرزوی ناممکن مبدل شده است.
بر این اساس از ابتدای سال جدید مسؤولان مکرراً به نقش نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره داشته و معتقدند با اصلاح این بافت‌ها می‌توان رویکرد مناسبی بهبود وضعیت خانه‌دار کردن مردم داشته باشد.
ناکارآمدی ماده ۵۵ قانون شهرداری
در این همین زمینه پژوهشگران امور شهری در توضیح عدم اجراشدن ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌گویند: قانون‌گذار در ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر سال ۱۳۴۷ نوسازی، عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها، میدان‌ها، حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود، تأمین سایر تأسیسات موردنیاز عمومی، نوسازی محله‌ها و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرک که فراتر از ماده ۵۵ است را برعهده شهرداری‌ها می‌گذارد که به‌یک‌باره با تغییر نام وزارت مسکن و آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی و ایجاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مشاهده می‌شود این ماده تقریباً تحت تأثیر این تغییر دولتی می‌شود و در کنار آن خیلی از بحث‌های موجود در قانون نوسازی و تکلیف ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت که دربند ۲۱ ماده ۵۵ برعهده شهرداری‌ها است از او سلب و این وظیفه به عهده وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و زیرمجموعه آن از جمله بهزیستی گذاشته می‌شود.
در این میان متخصصان اعتقاد دارند که اگر دولت بخواهد در حوضه اقتصاد محلی و زیرساخت‌های محلی وارد شود به دلیل تنوع نیاز شهروندان نمی‌توانند توفیق خوبی پیدا کند.
شهرداری‌ها و بافت فرسوده
این عده در خصوص لزوم توجه به قانون بهسازی بافت فرسوده معتقدند: طبق مصوب سال ۱۳۸۹، شهرداری‌ها به عنوان اولین نهاد، مسؤول نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در زمینه قانون نوسازی، عمران شهری و هم‌راستای قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است.
همچنین از سال ۱۳۸۲ در ابلاغ مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر سیاست‌های بلندمدت نظام در حوزه مدیریت عمران به‌صراحت قیدشده است؛ که دولت باید برنامه‌ای تدوین کند که سالانه ۱۰درصد بافت فرسوده بهسازی شود در این راستا سیاست کلان کشور در سال ۱۳۸۴ در قالب برنامه چهارم این برنامه ابلاغی را تدوین کرد؛ اما در حال حاضر براساس آمار و تحلیل شرکت عمران و بهسازی ایران مشخص شد کم‌تر از ۱۰درصد از بافت فرسوده در این سال‌ها بهسازی شده است از سال ۱۳۸۴ به بعد موضوع بهسازی بافت فرسوده بیش‌تر در ساخت مسکن‌های فرسوده مطرح شد. در این بین با توجه به سلب وظیفه شهرداری نسبت به ساخت‌وساز‌ها باز هم شهرداری در این روند دخیل می‌شود.
رویکرد شهرداری سایر کشور‌ها در خانه‌دار شدن مردم
در این میان به گفته بسیاری از کارشناسان، ادبیات تجارت جهانی شهرداری را به عنوان یک نهاد محلی معرفی می‌کند و عنوان می‌کند که تولید مسکن برای افراد کم‌درآمد برعهده شهرداری است اما در ایران با توجه به عهده گرفتن این وظیفه توسط دولت بودجه آن از سنوات شهرداری حذف شده است. اگر بر ضرورت مدیریت مسکن در کلان‌شهر‌ها با رویکرد محلی نگاه کنیم خواهیم دید مدیریت، ساخت‌وساز‌ها با کیفیت بیش‌تری انجام خواهد شد. اگر این اتفاق دوباره در ایران بیفتد خواهیم دید باری از دوش دولت نیز کاسته خواهد شد.
در همین عین این عده اذعان می‌کنند: اگر قانون‌گذار وظیفه‌ای را تدارک ببیند مبتنی بر این‌که هرگونه بهره‌برداری از تمامی ساخت‌وساز‌ها چه مسکونی چه غیرمسکونی در مرحله پایان کار با مجوز شهرداری شکل بگیرد خیلی از محدودیت‌ها و چالش‌های حوزه مسکن حل خواهد شد.
نقش دولت و شهرداری‌ها برای خانهدارکردن مستاجران
در این میان همواره بسیاری از کارشناسان با بیان برنامه‌های منسجم در خصوص خانهدارکردن مردم معتقدند: یکی از اقشاری که طی دو دهه اخیر، بیش‌تر آسیب را از نوسانات اقتصادی دیده‌اند، مستأجران هستند؛ هم‌اکنون نیز که سیاست بانکی کشور، به سمت کاهش نرخ سود بانکی رفته است – که تصمیم درستی در کلان اقتصاد است – این مستأجران هستند که قبل از همه قربانی می‌شوند چرا که صاحبخانه‌ها تمایل کم‌تری برای دریافت رهن و سپردن آن به بانک دارند و در عوض، اجاره نقدی ماهیانه می‌خواهند.
دولت‌‌ها نیز، از اصلاح‌طلب گرفته تا اصولگرا، هر چند برنامه‌های کج‌دار و مریز برای صاحبخانه شدن افراد داشته‌اند، اما هیچ‌کدام برنامه مستقیم و مدونی برای مستأجران و کاستن از بار مالی اجاره‌نشینی نداشته‌اند. بدین‌ترتیب مستأجران که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، در برابر فشارهای اقتصادی مستأصل شده‌اند به‌گونه‌ای که هم‌اکنون، اغلب مستأجران با پرداخت تمام درآمد شغل اصلی‌شان به عنوان اجاره، مجبور به‌کار دوم و سوم یا اشتغال نفر دوم و سوم هستند. اگر بخواهیم به‌طور ملموس این موضوع را دریابیم کافی است بدانیم هم‌اکنون برای اجاره یک آپارتمان ۱۳۰ متری در تهران پارس که منطقه‌ای متوسط‌نشین است، باید ۱۰۰ میلیون تومان رهن و بیش از دو میلیون تومان به عنوان اجاره ماهانه پرداخت شود. قطعاً دولت نمی‌تواند برای اجاره‌خانه‌های مردم، تعیین قیمت کند ولی می‌تواند در عرضه و تقاضا، ایجاد تغییر کند.
۴ پیشنهاد به دولت و شهرداری
در کلام آخر می‌توان گفت که تقریباً در همه مناطق شهر، فضاهای خالی یا بافت‌های فرسوده وجود دارد که مهیای تخریب و ساخت‌وساز هستند، دولت و شهرداری‌ها می‌توانند در این فضاها، مجتمع‌های مسکونی احداث کنند و با شرایطی به واجدین شرایط با قیمت مناسب اجاره دهند؛ مثلاً واحدهای ۶۰ متری به کسانی که تازه ازدواج کرده‌اند تا دو سال با بهای اندک اجاره داده شود و واحدهای بزرگ‌تر به نسبت متراژ به خانواده‌های بزرگ‌تر.
همچنین کارشناسان معتقدند دولت و شهرداری‌ها می‌توانند بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت مجتمع‌های اجاره‌ای کنند و با دادن تسهیلات و امکاناتی مانند زمین رایگان، عدم دریافت عوارض شهرداری، نگرفتن مالیات، وام کم‌بهره و … هزینه تمام‌شده را بکاهند و در عوض از سازندگان بخواهند خانه‌ها را با شرایطی که مقرر می‌شود، اجاره دهند. در چنین فرضی، شرکت‌هایی توسط بخش خصوصی شکل می‌گیرند که کارشان ساخت/اجاره و اداره مسکن اجاره‌ای، تحت قوانین مربوطه است که بسیار بهتر از ورود خود دولت به خانه‌سازی و اداره خانه‌های اجاره‌ای است.
اگر در هر منطقه، درصدی از نیازهای آن منطقه به مسکن اجاره‌ای، با این فرمول تأمین شود و با قیمت اندک در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد، هم عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود و خود همین امر، باعث کاهش اجاره‌بهای خانه می‌شود و هم قیمت‌های اعلامی برای این واحد‌ها -که پایین است- باعث افت و عادلانه شدن قیمت خواهد شد.
این‌که در کجا‌ها و چه تعداد مسکن اجاره‌ای ساخته شود و به چه قیمتی، به چه کسانی و با چه مکانیزم شفاف و آنلاینی عرضه شود، نکاتی هستند که باید به‌طور جدی کارشناسی شوند ولی کلیات پیشنهاد، همین است که نوشته شد و می‌تواند تحولی در بازار اجاره مسکن به وجود آورد تا در عین حفظ حقوق مشروع و متعارف صاحبخانه‌ها، فشار مالی از دوش مستأجران و مخصوصاً جوانان تازه ازدواج‌کرده برداشته شود. اجرای این پیشنهاد، همچنین می‌تواند نرخ ازدواج را نیز بالاتر ببرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.