عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ترس بخش خصوصی بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در سکوت است سال ۱۳۸۷ بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب مجلس رسید؛ این قانون نارسایی‌هایی داشت تا این‌که لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال ۱۳۹۶ تقدیم مجلس شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
ترس بخش خصوصی بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در سکوت است
سال ۱۳۸۷ بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب مجلس رسید؛ این قانون نارسایی‌هایی داشت تا این‌که لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال ۱۳۹۶ تقدیم مجلس شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور مانند سایر انواع مالیات‌ها در جهت تأمین درآمدهای پاک مالیاتی و با هدف انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، از مفاد این لایحه است؛ وصول مالیات عادلانه و مبتنی بر واقعیت نیز از جمله اهداف اجرایی این نظام مالیاتی است.
براساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجلس‌شورای‌اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برطرف شده و به‌جای نرخ واحد ۹ درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود.
طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌جای نرخ واحد ۹ درصد تبدیل به دو نرخ ۶ درصد برای کالاهای اساسی و ۱۲ درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.
اما هنوز این تصمیم نهایی نشده و لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت ۱۰ سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.
مالیات بر ارزش‌افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.
این لایحه در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، یعنی بیست و چهارم اسفندماه توسط مجلس دهم شورای اسلامی وصول‌شده است. این لایحه در مراحل اولیه بررسی قرار دارد ولی بخش خصوصی درباره آن نگرانی‌هایی دارد؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بار‌ها در جلساتی مشترک با مجلس و دولت این لایحه را بررسی کرده و پیشنهادهایی را ارایه کرده است. آنچه مشخص است این است که برنامه اصلاحی نظام مالیاتی نشان می‌دهد که تا انتهای دولت دوازدهم، سیاست دولت به سمت کاهش مالیات بر بنگاه‌های تولیدی حرکت خواهد کرد. طبق برنامه این کاهش مالیات قرار است از دو محل جبران شود: مالیات بر زمین و املاک و مالیات بر ارزش‌افزوده. این دو منبع مالیاتی باید جور کاهش مالیات بر تولید را بکشند. این اهداف باید در افق میان‌مدت تأمین شوند. اما در درازمدت، دولت قصد دارد ابزارهای شناسایی جدیدی را برای خود ایجاد کند و ظرفیت مالیات‌ستانی را افزایش دهد.
محمودتولایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این لایحه گفت: تا به حال حدود ۱۳ جلسه مشترک بین اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس برای مطالعه لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شده است؛ در این جلسات ما به نکات مشترک زیادی برخورده‌ایم که پیشنهادهای اصلاحی خود را ارایه داده است.
وی افزود: اتاق ایران در راستای بررسی جامع لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و با توجه به اهمیت و تأثیر این لایحه بر بخش‌های مختلف اقتصادی از زمان انتشار متن این لایحه و حتی در زمان بررسی آن در هیأت دولت اقدامات گسترده‌ای جهت اصلاح آن با همکاری فعالان اقتصادی، مشاوران و کارشناسان خویش انجام داده است.
رییس اتاق کاشان به سابقه بررسی این لایحه و اعلام نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت: سابقه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در اتاق ایران به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد، زمانی که تدوین این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال انجام بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دی‌ماه ۱۳۹۵ نهایی شد.
اتاق ایران رایزنی خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف اعمال نظرات خود از این طریق در هیأت دولت آغاز کرد. پس از نهایی شدن لایحه در هیأت دولت و اعلام وصول آن در اسفندماه ۱۳۹۵ از سوی مجلس، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق به‌عنوان نماینده اتاق ایران در این حوزه پیگیر مطالبات فعالان بخش خصوصی در مجلس‌شورای‌اسلامی شد.
تولایی افزود: کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس کمیسیون، محمدرضا‌پورابراهیمی جلسات مشترکی برگزار کرده است؛ اما در این کمیسیون علی‌رغم تلاش‌ها، خیلی نتوانسته‌ایم کار‌ها را پیش ببریم.
به گفته وی، آنچه در لایحه دولت آمده و آنچه در مجلس در حال بررسی است، اختلاف چندانی نمی‌بینیم.
تولایی معتقد است: اگر توجه چندانی به قانون ارزش‌افزوده نشود و این قانون دائمی نشود، مشکلاتی در آینده خواهیم داشت. چون این قانون بخش‌های تولیدی را نشانه گرفته است و حلقه توزیع‌کنندگان تا امروز ر‌ها است. البته در لایحه جدید هم مفری برای فرار این بخش‌ها وجود دارد. در حوزه‌های مختلف باید این ایراد‌ها بررسی شود. در واقع بدنه کارشناسی را نتوانسته‌ایم به اجماع برسانیم.
وی از نگرانی‌های بخش خصوصی گفت: ترس بخش خصوصی این است که مثل لایحه مالیات‌های مستقیم این لایحه هم در سکوت بررسی شود و بعد از نهایی شدن کار، نتیجه نهایی را اعلام کنند. بخش خصوصی از این جهت اعلام خطر می‌کند که اگر توجه کافی نشود ممکن است عواقب خوبی نداشته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات منجر می‌شود؛ اگرچه پرداخت‌کنندگان نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده مصرف‌کنندگان هستند، اما باید به این نکته توجه نمود که مالیات بر ارزش‌افزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک‌سو، کاهش تقاضا برای کالا‌ها را به همراه دارد.
وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، به افزایش هزینه‌های تولید به‌واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌انجامد که برآیند تمامی موارد یادشده با تأثیرگذاری منفی بر روی حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی، از انگیزه فعالین اقتصاد به امر تولید و سرمایه‌گذاری می‌کاهد.
تولایی تأکید‌کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر فشار مالیاتی که بر مصرف‌کنندگان وارد می‌سازد، به‌طور غیرمستقیم بار مالیاتی را به تولیدکنندگان نیز انتقال می‌دهد. از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی بیش‌تر از طریق مالیات بر ارزش‌افزوده با سازوکارهای توضیح داده‌شده خروج از رکود را برای اقتصاد کشور طولانی‌تر می‌سازد برای همین باید همه این شرایط را قبل از تصویب این قانون در نظر گرفت و از نظرات کارشناسان و اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی بهره گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.