تب تند و عرق سرد برچسب قیمت کالاها را به بایگانی سپرد طرح حذف برچسب قیمت کالاها که میراث نعمت‌زاده در وزارت صنعت بود، سرانجام پس از کش‌و قوس‌های فراوان و به تعویق افتادن اجرای آن از سوی وزیر صنعت، این بار با دستور رییس‌جمهور به بایگانی سپرده شد. به گزارش میزان، ایده طرح حذف […]
تب تند و عرق سرد برچسب قیمت کالاها را به بایگانی سپرد
طرح حذف برچسب قیمت کالاها که میراث نعمت‌زاده در وزارت صنعت بود، سرانجام پس از کش‌و قوس‌های فراوان و به تعویق افتادن اجرای آن از سوی وزیر صنعت، این بار با دستور رییس‌جمهور به بایگانی سپرده شد.
به گزارش میزان، ایده طرح حذف برچسب قیمت کالاها در زمان وزارت نعمت‌زاده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، طرحی که براساس آن مقرر شده بود برچسب قیمت کالا‌هایی از جمله انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات روی آنها حذف و به واحد‌های فروش واگذار شود و اجرای آن از ابتدایی مهرماه سال‌جاری تعیین شده بود.
پس انتخابات و با انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت وی نیز تعدادی از کالاها را به این لیست اضافه کرد از جمله محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی تا طرح این کالاها را نیز در بر بگیرد.
اما در حالی که تاریخ اجرای طرح روز به‌روز نزدیک می‌شد با دستور وزیر صنعت اجرای طرح برای بررسی بیش‌تر به تعویق افتاد.
تعویقی که یدا…صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت مقصر آن را رسانه‌ها اعلام و اظهار‌کرد: در برخی از رسانه‌ها موضوع به‌گونه‌ای مطرح شد که گویا قیمت قرار است از تمام کالاها حذف شود و به این موضوع که فعلاً این طرح بر روی کالا‌های کم اهمیت اجرا می‌شود، تکیه نشد.
طرحی که از همان ابتدا با موافقان و مخالفانی روبه‌رو شد، مخالفان این طرح از جمله حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آن را بازگشت به عقب عنوان کرده بود و گفت: این کار باعث از بین رفتن اعتماد خریداران خواهد شد و به نوعی، هرج‌و مرج در بازار پدید خواهد آورد و قطعاً این کار باعث رقابت نخواهد شد.
همچنین علی‌اکبر‌کریمی، عضو ناظر مجلس در هیأت‌های نظارت بر اصناف کشور نیز گفته بود: بستر و ابزار قانونی برای اجرای طرح حذف برچسب درج قیمت بر روی کالاها فراهم نیست و بدون تدابیر خاص اجرای این طرح مردم و خرده‌فروشان را سردرگم می‌کند.
اما در مقابل این طرح موافقانی نیز داشت از جمله محمدآقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی که معتقد بود این طرح به تخفیف‌های نامعقول خرده‌فروشان سامان می‌دهد.
به گفته وی، تخفیفات ۴۰ تا ۵۰ درصدی در برخی از خرده‌فروشی‌‌ها خبر از وجود افزایش قیمت بی‌دلیل در کالاها می‌دهد که با اجرا درست این طرح و انجام بازرسی‌‌ها و صدور فاکتور می‌توان به قیمت کالاها در خرده‌فروشی رسیدگی کرد.
البته در این میان سیدداود‌موسوی، معاون سازمان حمایت در گفت‌‌وگو با میزان نیز از آماده نبودن بستر‌های اجرای این طرح خبر داده و گفته بود: زیرساخت‌های این موضوع خوب پیش‌بینی نشده است، زمانی می‌توان این کار را انجام دهیم که کلیه فروشگاه‌ها و اصناف مجهز به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند تا امکان رصد و پایش وجود داشته باشد، قاعدتاً اگر این زیرساخت‌ها درست نشود اجرای طرح مشکل خواهد داشت.
اما پس از تمام این کش‌و قوس و نظرات موافقان و مخالفان طرح، سرانجام رییس‌جمهور دستور به لغو اجرای این طرح داد و وزیر صنعت با اعلام این موضوع رسماً این طرح را به بایگانی فرستاد.
طرحی که وزیر صنعت وعده بررسی‌های بیش‌تر آن را قبل اجرا داده بود، ظاهراً با بررسی‌های بیش‌تر با مهر ابطال مواجه شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.