زیادخواهی مناطق آزاد خروج مناطق آزاد از دایره قانون مناقصات تا قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان این‌که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شروطی را تعیین کرده است، گفت: انتظار می‌رود با تصویب […]
زیادخواهی مناطق آزاد
خروج مناطق آزاد از دایره قانون مناقصات تا قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان این‌که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شروطی را تعیین کرده است، گفت: انتظار می‌رود با تصویب و ابلاغ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شروط مربوطه کنار گذاشته شود.
اباذرآذربون در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تسهیل معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، اظهارکرد: معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تجاری– صنعتی، در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش‌بینی شد و این معافیت بدون هیچ‌گونه پیچیدگی و قیدی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر شد. نکته تحقق آن نیز آغاز دوره معافیت مالیاتی از تاریخ مندرج در مجوز بهره‌برداری صادره توسط سازمان منطقه آزاد بود اما این مشوق در سال‌های اخیر با ایرادات و دست‌اندازهای قانونی مواجه تا این‌که نهایتاً راه‌حل برون رفت از این مشکلات، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درج شد.
وی ادامه‌داد: جهت تبیین موضوع و مشکلات پیش آمده لازم است به گذشته و سیر قانونی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، ایجاد دست‌انداز قانونی و نهایتاً بر طرف شدن آن، نگاهی بیندازیم .سال‌‌ها بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در سال ۱۳۸۳، قانون برگزاری مناقصات تصویب شد و در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، تمام دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بود اعم از این‌که قانون خاص خود را داشتند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌نمودند، موظف به اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات شدند.
این کارشناس حقوقی با بیان این‌که با تصویب قانون برگزاری مناقصات، سازمان‌های مناطق آزاد نیز موظف و مکلف به اجرای آن شدند تا این‌که در سال ۱۳۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید، گفت: در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتاً ذکر شد که (سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند) با عنایت به ذکر کلمه منحصراً در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مناطق آزاد از قید و بند قانون برگزاری مناقصات خارج شدند و متعاقب آن آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسید و به مناطق آزاد ابلاغ شد.
وی افزود: خروج سازمان‌های مناطق آزاد از دایره شمول قانون برگزاری مناقصات مطابق با پشتیبانی نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ مبنی بر حق قانون‌گذار بر طرح و تصویب قانون مغایر، واقع شد. با کمک این نظریه تفسیری شورای نگهبان و بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف سازمان‌های مناطق آزاد به عمل به قانون برگزاری مناقصات مرتفع و متعاقباً آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد.
آذربون با اشاره به این‌که پس از توجه به این سیر حقوقی که در گذشته رخ داده است، هم‌اکنون موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قابل طرح است، عنوان‌کرد: در ماده ۳۱ این قانون، متن ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و شروطی مقرر شد. به این ترتیب که برای برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، مؤدیان مالیاتی وظیفه دارند در موعد مقرر اقدام به ارایه اظهارنامه مالیاتی کنند البته طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند.
وی ادامه‌داد: این شروط عبارت بودند از ارایه اظهارنامه مالیاتی، ارایه در موعد مقرر، ارایه طبق نمونه اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی که با توجه به این‌که در قانون مؤخر مناطق آزاد نام آنها ذکر شده بود، لازم‌الاجرا شدند. پس از سال ۱۳۹۴ نیز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ و از ابتدای سال ۱۳۹۶، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور لازم‌الاجرا شد.
به گفته این کارشناس حقوقی، در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت (سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند) ذکر شد و کلمه منحصراً که در ماده ۶۵ ذکر گردید مجدداً مناطق آزاد را از قید شروط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ر‌ها کرد.
آذربون در پایان بیان‌کرد: با عنایت به سیر حقوقی کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات برای مناطق آزاد که متعاقب تصویب قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد انتظار می‌رود که مفاد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شروطی را تعیین نموده است با تصویب و ابلاغ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از ابتدای سال جاری کنار گذاشته شود و مناطق آزاد صرفاً مطابق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره شوند، بدین‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که مناطق آزاد، واقعاً آزاد باشند و برای ورود سرمایه‌گذاران جذابیت‌های لازم را ایجاد کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.