معاون وزیر صنعت هشدار به چینیها؛ داخلی‌سازی خودرو‌ها باید به ۴۰درصد برسد گروه خودرو -بازار خودرو از جمله بازارهای مهم و استراتژیک در اقتصاد کشور است که سهم به‌سزایی در ارزش افزوده ملی دارد. با توجه به این‌که فروش خودروهای مونتاژ شده خارجی سود بیش‌تری برای خودروسازان به دنبال دارد و این سودآوری موجب شده […]
معاون وزیر صنعت
هشدار به چینیها؛ داخلی‌سازی خودرو‌ها باید به ۴۰درصد برسد
گروه خودرو -بازار خودرو از جمله بازارهای مهم و استراتژیک در اقتصاد کشور است که سهم به‌سزایی در ارزش افزوده ملی دارد. با توجه به این‌که فروش خودروهای مونتاژ شده خارجی سود بیش‌تری برای خودروسازان به دنبال دارد و این سودآوری موجب شده خودروسازان ایرانی به مونتاژکار خودروهای چینی و برندهای دیگر تبدیل شوند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، به‌طوری که ارزش قطعات وارداتی خودرو در ۶ ماهه اول، یک میلیارد و ۴۳۸میلیون دلار بوده که ۲۱ درصد بیش از ارزش دلاری خودروهای وارداتی است. به گفته رییس انجمن واردکنندگان خودرو «۴۷درصد قطعات وارداتی از چین، ۲۰ درصد از فرانسه، ۱۶درصد از کره، ۵درصد از ژاپن، ۴درصد از رومانی و ۴درصد از ترکیه بوده است. لذا ۹۶ درصد قطعاتی که وارد کشور شده از این ۶ کشور بوده است و بیش‌ترین حجم واردات قطعه از چین است
در حالی که طبق مصوبه وزارت صنعت، تولید خودروهای خارجی در کشور باید حداقل با داخلی‌سازی ۴۰ درصدی صورت گیرد، وزارت صنعت در جدید‌ترین تصمیم‌گیری خود از مهلت‌دهی بابت عبور داخلی‌سازی خودروهای چینی از مرز ۲۰ درصد خبر می‌دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که میزان داخلی‌سازی در خودروهای چینی در سال ۹۷ باید به ۴۰ درصد برسد، گفت: اگر خودروسازان این موضوع را رعایت نکنند، مشمول پرداخت تعرفه کامل خواهند شد.
محسن‌صالحی‌نیا از سیاست جدید وزارت صنعت برای خودروسازان چینی در افزایش سطح داخلی‌سازی و فروش خودرو‌ها در سال آینده خبر داد و گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی در صنعت خودرو با خودروسازان چینی، در تیراژهای نسبتاً پایین، همکاری می‌کنند که البته سرمایه‌گذاری مشترکی نیز در برخی از واحد‌ها صورت گرفته که به نسبت ۵۱ و ۴۹، کار با مشارکت طرف ایرانی در حال انجام است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال، وزارت صنعت اهدافی را در رابطه با توسعه پلتفرم و ساخت داخل با درصد بالا برای خودروسازان چینی، در نظر گرفته که هنوز برآورده نشده است. این در حالی است که یکی از خودروسازان داخلی، اکنون برنامه‌ریزی کرده‌اند که برای سال آینده، تولید خود را از سقف ۴۵ تا ۵۰ هزار دستگاه فعلی، به بالای ۸۰ هزار دستگاه برساند.
وی با بیان این‌که وزارت صنعت، مجموعه سیاست‌هایی را برای این خودروسازان طراحی کرده است، تصریح‌کرد: قرار بر این است که با توسعه تولید تا سقف ۸۰ هزار دستگاه، خطوط بدنه و رنگ در مجموعه شرکت ایرانی، راه‌اندازی شود و کار استفاده از قطعه‌سازان داخلی، رونق گیرد؛ ولیکن وزارت صنعت آنها را مکلف کرده تا در سال جاری، ۳۰ درصد داخلی‌سازی قطعات را دنبال کنند و در سال آینده هم، این رقم را به ۴۰ درصد ساخت داخل برسانند.
صالحی‌نیا ادامه‌داد: در این زمینه وزارت صنعت ورود خواهد کرد و اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی‌سازی قطعات را به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد. این در شرایطی است که اکنون، تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخلی قطعات با کم‌تر از ۲۰ درصد، معادل خودروی کامل است، اما اگر داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد انجام شود، مشمول دریافت مزیت ۵ درصدی می‌شوند؛ اما اگر در سال آینده، میزان داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد باشد، خودروساز باید تعرفه کامل خودرو را بپردازد.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان‌کرد: اگر خودروساز چینی، داخلی‌سازی را بالای ۳۰ درصد و تا ۴۰ درصد انجام دهد، مشمول دریافت یک مزیت اندک در تعرفه واردات خواهد شد و اگر به بالای ۴۰ درصد داخلی‌سازی برسد، مزیت بیش‌تری را دریافت خواهد کرد. بر این اساس تصور ما بر این است که اگر این قاعده را بگذاریم؛ با توجه به این‌که خودروسازان چینی قصد دارند تیراژ را بالا برند؛ بنابراین باید داخلی‌سازی را افزایش دهند، به خصوص این‌که اگر قصد فعالیت در بازار ایران را داشته باشند، باید بر روی این موضوع کار کنند؛ در غیر این صورت متضرر خواهند شد.
صالحی‌نیا ادامه‌داد: در حال حاضر تقریباً تولید خودرو با این شکل را اگر در مجموع، ۱۱۰ هزار دستگاه هم در نظر بگیریم، در مقابل یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی داخلی، سهم ۷ درصدی خواهد داشت؛ ضمن این‌که خودروهایی که نتوانند به لحاظ تیراژ و ظرفیت تولیدی، به اهدافی که وزارت صنعت در برنامه دارد، برسند یا باید روند کاری خود را اصلاح کرده یا این‌که با مکانیزم تعرفه‌ای که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این خودروسازان در نظام قیمت تمام‌شده خود دچار اختلال شده و عرضه محصول با قیمت بالاتر سبب می‌شود که آنها نتوانند در بازار رقابت کنند.
این مهلت‌دهی وزارت صنعت به مونتاژکاری چینیها در شرایطی اتفاق افتاده که چشم‌بادامی‌‌ها سال‌هاست در بازار خودرو ایران حضور دارند و در این مدت تنها به کسب سود از بازار پرعطش خودرو ایران فکر کرده‌اند و هیچ‌گونه انتقال فناروی را برای ایران در پی نداشته‌اند و هیچ دستگاهی به‌طور جدی آنها را به افزایش داخلی‌سازی ملزم نکرده است. به نظر می‌رسد وزارت صنعت در اجرای مصوبه داخلی‌سازی نباید فقط به رعایت این مصوبه در قراردادهای جدید بسنده کند بلکه در مورد شرکت‌هایی که سال‌هاست در بازار خودرو ایران حضور دارند باید ضوابط سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند و حتی سهم حداقلی ۴۰ درصدی را نیز برای این شرکت‌ها افزایش دهد. چرا که این خودروسازان در طول سال‌های حضور خود در ایران باید برای استفاده از ظرفیت قطعه‌سازان ایرانی اقدام جدی می‌کردند و وزارت صنعت نیز در کنار سودجویی چینیها، باید اندکی به منافع ملی و اشتغال‌زایی در صنعت قطعه‌سازی توجه می‌کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.