در ماده ۲ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی آمده است: «دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی […]
در ماده ۲ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی آمده است: «دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.» اما مطابق ماده ۴ «شرکت‌های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارایه صورت‌های مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار ۳ سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارایه نماید.»
از آنجا که در خرید‌های عمومی ناشی از مناقصه براساس مفهوم مخالف ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزیابی کیفی برای مناقصات یک مرحله‌ای بالای ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط باید ارزیابی کیفی انجام داد و در مناقصات دومرحله‌ای هم اصولاً براساس بند الف ماده ۱۹ قانون، ارزیابی کیفی الزامی است؛ پس این شرکت‌ها قبل از ورود به مناقصه و ارایه پیشنهادات باید براساس حداقل معیارهای اعلام شده در مقررات، ارزیابی کیفی شوند که یکی از آنها توان مالی است اما شرکتی که در سال اول تأسیس خود قرار دارد، نمی‌تواند اسناد مالی خواسته شده را ارایه نماید و در سایر معیار‌‌ها نظیر تجربه و حسن سابقه هم مدارکی برای ارایه نخواهد داشت پس محکوم به رد شدن در ارزیابی کیفی بوده و درخواست سندهای مالی حسابرسی شده یا معافیت از ارایه آن منتفی است.
پس تنها مورد ناشی از مناقصه که در این خصوص باقی می‌ماند مناقصات یک‌مرحله‌ای زیر ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط است که اخذ صرف یک گواهینامه جایگزین ارزیابی کیفی شده و توان مالی و تجربه و حسن سابقه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت ولی برای اخذ همان گواهینامه مطابق ماده ۳ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.» لذا اخذ چنین گواهینامه‌ای برای شرکت‌های تازه تأسیس از سوی مراجع صادرکننده سخت خواهد بود و حتی اگر براساس ماده ۴ بخواهند از معافیت مندرج بهره برده و گواهینامه اخذ کنند باید برنامه کسب و کار ۳ سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکتشان رسیده است جایگزین صورت مالی حسابرسی شده نمایند.
در خصوص سایر شرکت‌ها از جمله تازه تأسیس‌‌ها در بعد از سال اول، نمی‌توان به استناد این معافیت، قراردادی منعقد نمود و در صورت انعقاد قرارداد بدون رعایت این مواد، متخلف مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی یعنی انفصال یک تا ۵ سال از خدمات دولتی می‌گردد و با توجه به صدور چنین صورت‌های مالی با دریافت هزینه توسط برخی سودجویان اگر مناقصه‌گران هم تقلبی در ارایه چنین اسنادی نمایند براساس جزء ۱ بند ب ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ «ارایه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط شامل محرومیت‌هایی نظیر ممنوعیت از شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌ها، ممنوعیت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری، ممنوعیت تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه به مدت دو تا ۵ سال خواهد شد.»
در انتها باید یادآور شد که قراردادهای ناشی از عدم الزام به برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه نیز محلی برای استفاده از این معافیت خواهد بود.
(۱۸ فروردین ۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.