در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی مطرح شد نگرانی بخش خصوصی از انباشت قوانین مفیدی که رنگ اجرا به خود نمی‌گیرند پرونده احداث پایانه توزیع محصولات پروتئینی شرق کشور در مشهد با رویکرد توسعه صادرات محصولات این بخش و همچنین ساماندهی حوزه توزیع داخلی به منظور کنترل بهتر بازار، یک بار دیگر […]
در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی مطرح شد
نگرانی بخش خصوصی از انباشت قوانین مفیدی که رنگ اجرا به خود نمی‌گیرند
پرونده احداث پایانه توزیع محصولات پروتئینی شرق کشور در مشهد با رویکرد توسعه صادرات محصولات این بخش و همچنین ساماندهی حوزه توزیع داخلی به منظور کنترل بهتر بازار، یک بار دیگر محور بحث در تازه‌‌‌‌‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و این بار ضعف و قوت پیگیری مجریان متولیان زیر ذره‌بین رفت.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی؛ علی‌اکبرلبافی رییس این دبیرخانه با اشاره به درخواست این اتحادیه و بخش خصوصی فعال در این حوزه، عنوان کرد: ایجاد این پایانه صرف‌نظر از ظرفیت‌های اقتصادی آن در تأمین امنیت غذایی برای این پهنه جغرافیایی، نقش مهمی ایفا می‌کند و از این منظر باید بخش خصوصی و دستگاه متولی دولتی، تمام تلاش خود را به‌کار بگیرند و این مهم را به ثمر برسانند.
وی افزود: نظر به تصویب این بحث در شورای گفت‌وگو، مجدانه پیگیر این موضوع بودیم و در آخرین نامه‌نگاری‌ها با دستگاه متولی یعنی جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی به ما اعلام شد که کار با پیشرفت خوبی در دست پیگیری است، حال آن‌که مجری این بحث در بخش خصوصی تأکید داشت که اقدام درخوری برای پیشبرد طرح مذکور انجام نگرفته و بسیاری از مباحث اولیه همچنان بلاتکلیف است.
وی با انتقاد از تناقضاتی که در گزارش‌های ارایه شده از سوی این دو مرجع وجود دارد، متذکر شد: این ظرفیت برای شرق کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است و از این منظر توقع داریم دستگاه متولی با جدیت پیگیر موضوع باشد، چرا که نفحات آن تمامی حوزه‌ها را متأثر می‌سازد.
*پایانه پروتئین شرق کشور در کش‌‌و قوس پیگیری‌های متولیان و مجریان
در ادامه این جلسه، ﻋﻠﯽﻣﻈﻔﺮﯼ ﻣﺪیرﻋﺎﻣﻞ اتحادیه ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥﺭﺿﻮﯼ عنوان کرد: هم‌اکنون وضعیت واحدهای عرضه و توزیع محصولات پروتئینی در سطح استان و به ویژه مشهد چندان مناسب نیست اما با ایجاد پایانه مواد پروتئینی؛ دغدغه‌هایی چون مسایل زیست‌محیطی، تمرکز اصناف و نحوه استقرار آنها در سطح شهر حل و فصل می‌شود. فراز و فرودهای قیمت در این بخش سامان می‌گیرد و علاوه بر این مشکلات ترافیکی ناشی از بارگذاری و توزیع مرغ بین واحدهای عرضه‌کننده در سطح شهر کاهش پیدا می‌کند.
وی در ادامه به تشریح روند پیگیری این پرونده پرداخت و توضیح داد: براساس مصوبه چهلمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی، مقرر بود برای پیگیری پرونده احداث پایانه پروتئین شرق کشور، کمیته‌ای به سرپرستی جهاد کشاورزی استان تشکیل شود و جلسات پیگیرانه‌ای را به این منظور برگزار نماید. اما تاکنون جلسه‌ای نداشته‌ایم و اقدامات پیگیرانه نیز صرفاً از سوی بخش خصوصی انجام گرفته است.
مظفری در خصوص مکان‌یابی برای این مرکز نیز گفت: از طریق پیگیری از شهرداری منطقه ۱۱ و سازمان میادین میوه و تره‌بار، زمینی به مساحت ۵هزار مترمربع در امامیه ۷ پیش‌بینی شده که مقرر است در صورت تأیید نهایی و احتمالاً در چارچوب تفاهمنامه‌ای به ما واگذار شود تا بستر استقرار بارانداز پروتئین غرب مشهد در آن فراهم آید. همچنین زمینی شش هزار متری نیز در بولوار توس به عنوان خوشه شرق مشهد پیشنهاد شده که در دست بررسی است.
وی تأکید‌کرد: متأسفانه به رغم ارایه درخواست ما به جهاد کشاورزی و نامه‌نگاری با تهران، هنوز مجوزی برای این پایانه صادر نشده و این امر ما را در پیگیری‌هایمان با دشواری مواجه ساخته است.
ﻣﻈﻔﺮﯼ ﻣﺪیرﻋﺎﻣﻞ اتحادیه ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥﺭﺿﻮﯼ خاطر‌نشان کرد: علی‌رغم وضعیت موجود، با تمامی اتحادیه‌هایی که تولید و تأمین‌کننده پروتئین حیوانی جلساتی را برگزار کرده و قصد داریم فعلاً شرکت و ساختار حقوقی را در قالب سهامی خاص تشکیل دهیم و بعد از صدور مجوزها، این مجموعه را به سهامی عام تبدیل نماییم.
وی با انتقاد از برخورد انفعالی برخی دستگاه‌های مختلف با این موضوع تأکید کرد: نظر به هزینه‌های متعددی که پیگیری این موضوع تا به امروز برای بخش خصوصی داشته، اما نتایج قابل قبولی ارایه نشده است.
صالحی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی در پاسخ به انتقادات مطرح شده عنوان کرد: این سازمان در روند پرونده مذکور به عنوان کاتالیزور عمل می‌کند و پیگیری برای تعیین مکان استقرار این پایانه و تأمین زمین بر ذمه بخش خصوصی و مجری است و تا مکان تعیین نگردد، صدور مجوز ممکن نخواهد بود.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از ابلاغات و پیگیری‌های شورای گفت‌وگو، تأکید کرد: به زودی جلساتی را برای پیگیری این موضوع با بخش خصوصی برگزار خواهیم کرد.
لبافی در پاسخ به اظهارات نماینده جهاد کشاورزی گفت: دستگاه اجرایی مکلف است طرحی با این سطح اهمیت را مجدانه پیگیری و رفع مشکل کند.۲۷مدیر محترم ارشد در نشست شورای گفت‌وگو به ریاست استاندار، موضوع ایجاد پایانه مذکور را به تصویب رسانده‌اند اما در روند پیگیری و انجام تکالیف تعیین شده اقدامات مؤثری صورت نگرفته است. قطعاً اگر دستگاهی تصور می‌کند متولی نیست، نباید مسؤولیت پیگیری و صدور مجوز طرح را می‌پذیرفت.
وی از تهیه گزارشی پیرامون سرنوشت این مصوبه شورای گفت‌وگو و ارایه آن به استاندار خبر داد و یادآور شد: طبعاً نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت منهای مجوزهای لازم، توفیقی در پیگیری این پرونده داشته باشد و رایزنی‌‌‌‌‌ها و تعاملات برای پیشبرد چنین کاری باید به اتکای سندی در این خصوص باشد.
وی وجود قوانین و مصوبات مفیدی که رنگ اجرا به خود نمی‌بینند را یکی از مشکلات جدی حوزه اقتصاد و تولید کشور برشمرد.
نایینی دیگر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان در این نشست، ضمن تأکید بر پیگیری جدی‌تر بحث و برگزاری نشستی پیرامون آن در هفته آتی، گفت: چون تا به امروز در استان صدور مجوزی برای این جنس پایانه‌ها نداشتیم، احتمالاً روند این کار باید از طریق تهران انجام گیرد.
وی تأکید کرد: در خصوص چارچوب و روند اخذ مجوزات لازم، پیگیری و کسب اطلاع خواهد کرد.
مهدی‌هدایت‌نیا، مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانه‌های لبنی استان در ادامه به مصوبه سال گذشته هیأت وزیران برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره شیر اشاره کرد و گفت: این صندوق مقرر بود به منظور مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی با رویکرد تقویت بخش غیردولتی توسط وزارت جهادکشاورزی ایجاد شود.
وی ادامه‌داد: براساس این مصوبه، مبلغ ۴هزارو۵۰۰میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوطه و منابع ناشی از اجرای قانون هدف‌مندکردن یارانه‌ها جهت تشکیل و افزایش سرمایه صندوق مذکور پیش‌بینی شده بود. اهداف و وظایف این مجموعه تمامی دغدغه‌هایی که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت را پوشش می‌داد حال باید بررسی شود چرا به رغم گذشت یک سال هنوز این صندوق ایجاد نشده است.
وی از مشکلات کارخانه‌های لبنی به واسطه بدهی‌های دولت در اجرای طرح شیر مدارس گفت و تأکید کرد: بعضی از این مطالبات به سال ۹۲ باز می‌گردد و هنوز تسویه نشده‌اند.
هدایت‌نیا خاطر‌نشان کرد: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، نمونه دیگری از قوانین خوبی است که در مسیر اجرا معطل مانده‌اند. در حقیقت ما قانون برای بخش کشاورزی کم نداریم بلکه در اجرا به مشکل دچار هستیم و باید پایشی در این خصوص در قوانین انجام پذیرد.
اما علی‌شریعتی‌مقدم، رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه نشست مذکور گفت: در بسیاری از کشور‌‌‌‌ها حمایت‌های یارانه‌ای فراوانی از بخش کشاورزی انجام می‌گیرد چرا که این حوزه را در پیوند با نیازهای غذایی جامعه می‌دانند و همچنین توسعه این بخش را مترادف با پیشگیری از مهاجرت ارزیابی می‌کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه‌های فراوانی در بخش سرمایه‌گذاری، مالی و بوروکراسی به فعالان این حوزه تحمیل می‌شود که معادل ۲۵ تا ۴۰درصد از سرمایه آنها را مصروف این حوزه‌ها می‌سازد و آنها را از بازار رقابت منطقه عقب می‌راند. قطعاً در چنین شرایطی، تاب‌آوری با حمایت‌های مالی دولتی ممکن می‌شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر مهم‌ترین اقدام ما باید تقسیم کار بین تشکل‌های بخش خصوصی در خصوص برنامه‌های مختلف و به ویژه مصوبات نشست‌های نمایندگان باشد تا مباحث مطرح شده در این جلسات به شایستگی به ثمر برسند.
لبافی در جمع‌بندی این دستور کار گفت: باید قوانینی که در این حوزه وجود دارد اما اجرایی نمی‌شوند را بررسی و پایش کرد. توامان در پیشنهاداتمان ظرفیت‌های دیگری که به تأمین هزینه برای یارانه سلامت می‌انجامد را بررسی و اعمال خواهیم کرد. همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان مکلف است تا معافیت‌ها و قوانین موجود در این حوزه را احصا و بررسی کرده و اگر اجرا نمی‌شوند، دلایل و موانع آن را گزارش نماید.
وی خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل ما در حوزه‌های مختلف و به ویژه در بحث فضای کسب‌وکار، عدم اجرای برخی قوانین موجود است و از این منظر باید یک ریشه‌یابی جامع نسبت به این مقوله انجام پذیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.