دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور مطرح کرد ناتوانی قطعهسازان داخلی در برآورده کردن انتظارات خودروسازان بینالمللی دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، وضعیت خودروی کشور را با توجه به شرایط موجود نقدینگی، قدرت خرید پایین افراد و دشواریهای فضای کسب و کار، «مهآلود» توصیف و در […]
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور مطرح کرد
ناتوانی قطعهسازان داخلی در برآورده کردن انتظارات خودروسازان بینالمللی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، وضعیت خودروی کشور را با توجه به شرایط موجود نقدینگی، قدرت خرید پایین افراد و دشواریهای فضای کسب و کار، «مهآلود» توصیف و در توان قطعهسازان ایرانی برای برآورده کردن انتظارات خودروسازان بینالمللی ابراز تردید کرد.
آرشمحبی نژاد در گفت وگو با ایرنا ابراز امیدواری کرد با قراردادهای منعقد شده با خارجیها، فرهنگ جدید خودروسازی، رابطه «برندهـ برنده» و زنجیره تأمین را در کشور شاهد باشیم.
به گفته وی، هر شرکتی که شروط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه «آغاز تولید با عمق ساخت داخل ۴۰ درصد»، «شروع تولید با عمق صادرات محصول به میزان ۳۰ درصد ارزش کل تولید داخل (اعم از خودرو یا قطعه)»، «انتقال دانش فنی و فناوری» و «سرمایهگذاری طرف خارجی در ایران» را رعایت کند، مشکل مقرراتی نخواهد داشت و مورد حمایت قرار میگیرد.
این مسؤول بیانداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین برنامهریزی کرده است عمق سخت داخل در کمتر از دو سال به ۷۰ درصد برسد که در این صورت مشکل منافع ملی، قطعهسازان و خودروسازان حل میشود.
وی با اشاره به بُعد دوم این موضوع که «عملی بودن» آن است، یادآوریکرد: امروز همه خودروسازان کشورمان مذاکره با خارجیها را در اولویت کاری خود قرار دادهاند که از جمله آنها شرکتهای پژو، سیتروئن، فولکس واگن، بنز و… است.
محبینژاد تصریحکرد: تداوم این روند با توجه به نیاز سالیانه کشور به خودرو (حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه) که در افق ۱۴۰۴ حداکثر به سالیانه ۳ میلیون دستگاه میرسد و سرشکن شدن این تولید بین خودروسازن داخلی، شمارگان تولید از حالت اقتصادی خارج میشود که در این صورت دیگر نه برای خودروسازان و نه برای صنایع قطعهسازی به صرفه نیست.
وی اضافهکرد: ضمانت اجرایی این شروط بسیار مهم است، زیرا در صورت تکثر قراردادها هیچ یک از آنها به سرانجام نمیرسد.
این مسؤول ادامهداد: قطعهسازان در روند مذاکرهها و عقد قراردادها حضور نداشتند و همچنین از حجم سرمایهگذاریها و برنامه راه اطلاع دقیقی در دست نیست.
وی گفت: بر این اساس و اگر با همین روند پیش برویم، نگران هستیم قطعهسازان ایرانی نتوانند انتظارت خودروسازان بینالمللی را برآورده کنند.
محبینژاد اظهارداشت: حجم سرمایهگذاری زیادی شامل داراییهای ثابت و سرمایه در گردش در حوزه قطعهسازی مورد نیاز است، اما از آنجایی که در این حوزه سیاستگذاری نشده و برنامه مدونی برای توسعه آن موجود نیست، ممکن است در کوتاه و میانمدت قطعهسازان و خودروسازان دچار بحران شوند.
وی گفت: اگر مذاکرهها، برنامهریزیها و سیاستهای صحیحی برای درازمدت نیز نداشته باشیم، از پروژههای جدید خودروسازی عقب خواهیم افتاد.
این مسؤول یادآوریکرد: تاکنون چند مورد از پروژههای منعقد شده نیز با تأخیر در اجرا مواجه شده که مهمترین مشکل آنها موضوع عمق ساخت داخل است.
وی با بیان اینکه در حوزه سرمایهگذاری، جذابیت سرمایهگذاریها و منابع تأمین سرمایه مشکل جدی داریم، پیشبینی کرد در اجرای به موقع پروژهها مطابق برنامه زمانبندی شده نتوانیم توفیق یابیم.
محبینژاد، وضعیت خودروی کشور را با توجه به شرایط موجود نقدینگی، قدرت خرید پایین افراد و دشواریهای فضای کسب و کار، «مهآلود» توصیف و تصریحکرد: برپایه برنامه افق ۱۴۰۴، اکنون انحراف زیادی از اهداف ترسیم شده وجود دارد.
وی ادامه داد: در ۸ سال باقیمانده از چشمانداز ۲۰ ساله کشور، باید در عرصه قطعه و خودروسازی پرتلاش ظاهر شد، زیرا دستیابی به تیراژ سالیانه ۳ میلیونی تولید خودرو و صادرات یک سوم آن، همراه با ۶ میلیارد دلار صادرات قطعات هیچ تناسبی با شرایط کنونی ندارد.
وی یادآورشد: صنعت قطعهسازی، تجهیزات و ماشینآلات و دانش فنی کشور در این عرصه نسبتاً قدیمی شده و در دوران تحریمها به جمود و رکود رسیده بود؛ اما در دوره پساتحریم برخی شرکتها به صورت خودجوش فعالیتهایی انجام دادند.
وی اضافهکرد: برنامه منسجم و کلانی برای ارتقای دانش فنی کشور قطعهسازان وجود ندارد و این انجمن به دنبال تدوین برنامه است؛ در این راستا اطلاعات تکمیلی و نیازمندیهای خودروسازان بینالمللی مورد نیاز است.
محبینژاد با اشاره به انتظارات قطعهسازان از دولت، تأکیدکرد: دولت باید عوامل محیطی فضای کسب و کار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند؛ بهویژه اینکه امروز در زمینههای سرمایهگذاری ثابت، ایجاد زیرساختها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالشهایی مواجه هستیم.
وی تصریحکرد: نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ تورم و نرخ ارز، ۳ مانع اصلی برای یک اقتصاد مولد است که «گلوی صنعتگران و قطعهسازان را میفشارد».
این مسؤول خاطرنشانکرد: انتظار میرود تعاملات بهگونهای باشد که تولیدات داخل مقرون به صرفه شوند؛ بر این اساس اعمال دستوری نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات به معنای اعطای رانت و یارانه به تولیدکنندگان خارجی و عامل کاهنده در رغبت به سرمایهگذاری در داخل است.
ایران، هاب صادراتی رنو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه با اشاره به حضور هیأت ۱۸ نفره قطعهسازان در نمایشگاه «اکیپ اتو» فرانسه در هفته گذشته، از برگزاری مذاکرههای مفصل بین قطعهسازان ایرانی و انجمن قطعهسازان فرانسه، همچنین بازدید هیأتهایی از رنو و پژو از غرفه ایران خبر داد.
وی خاطرنشانکرد: در این مذاکرهها، شرایط و روند انتقال دانش فنی و تکنولوژیهای روز بین قطعهسازان دو کشور بررسی شد و طرف فرانسوی برای همکاری در پروژههای جدید ایران اعلام آمادگی کرد.
محبینژاد خاطرنشانکرد: بیش از ۸۰ درصد قراردادهای جدید خودرویی کشور با شرکتهای فرانسوی بهویژه رنو و پژو سیتروئن است و در این زمینه، فرانسه کشوری استراتژیک برای صنعت خودروسازی محسوب میشود.
پیشتر این مسؤول گفته بود: اگر زمان رسیدن به عمق تولید داخل ۶۰ تا ۷۰ درصدی طولانی شده یا به تأخیر افتد، تعطیلی بسیاری واحدهای قطعهسازی دور از انتظار نخواهد بود.
اردیبهشت ماه گذشته قرارداد و تفاهمنامه ۱۰ جانبه بینالمللی برای طراحی و تولید پلتفرم محصولات جدید ایران خودرو با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری در محل شرکت ساپکو امضا شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.