گامهای شریعتمداری برای لغو قانون انتزاع در حالی‌که موضوعات «احیای وزارت بازرگانی» و «بازپس‌گیری قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی» بعد از تصویب قید یک فوریت در مجلس دیگر پیگیری نشد، وزیر صنعت دولت دوازدهم آن را به دور از چشم مجلس دنبال می‌کند لذا از همان ابتدا که وزارت جهاد کشاورزی تقاضای بازگشت وظایف […]
گامهای شریعتمداری برای لغو قانون انتزاع
در حالی‌که موضوعات «احیای وزارت بازرگانی» و «بازپس‌گیری قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی» بعد از تصویب قید یک فوریت در مجلس دیگر پیگیری نشد، وزیر صنعت دولت دوازدهم آن را به دور از چشم مجلس دنبال می‌کند لذا از همان ابتدا که وزارت جهاد کشاورزی تقاضای بازگشت وظایف بازرگانی را به وزارت متبوع خود داشت، این مهم با وجود تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی محقق نمی‌شد؛ تا این‌که با تأخیری چند ساله اجرا شد.
به گزارش فارس درحالی‌که مجلس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را تصویب کرده بود اما لابی‌های موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه اجرای قانون را نمی‌دادند، زمانی هم که این قانون اجرا شد، بازگشت شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه صنعت مانند «بازرگانی دولتی» و «پشتیبانی امور دام» به سختی و با تأخیر به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.
بعد از این‌که اجرای قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بخش کشاورزی به سختی عملیاتی شد، اما در وزارتخانه صنعت دولت یازدهم هر از گاهی صحبت‌هایی از بازگشت قانون انتزاع مطرح می‌شد اما در مقام عمل اتفاقی نمی‌افتاد تا این‌که زمزمه‌های بازگشت شریعتمداری برای احیای وزارت بازرگانی به گوش رسید.
برخلاف انتظار با وجود قید دوفوریتی دولت برای احیای وزارت بازرگانی، این موضوع دیگر توسط دولت پیگیری نشد تا این‌که محمدشریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت شد.
شریعتمداری با در دست گرفتن سکان وزارت صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم با وجود این‌که اعلام شد، دیگر موضوع تفکیک وزاتخانه‌ها دنبال نمی‌شود، اما وی این بار اهداف خود را از مسیری دیگر پیگیری کرد.
ابلاغیه‌ای که کشاورزان را شوکه کرد
در اولین روز ماه جاری، اسحاق‌جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغیه غیرمعمولی صادر کرد که با پیشنهاد خود وزیر صنعت در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود.
براساس مصوبه هیأت وزیران، محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب شد.
در ابلاغیه جهانگیری به دستگاه‌های مختلف آمده بود: «به استناد این مصوبه، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶٫۷٫۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (ب) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۹ و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷ /ت۵۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۲۶ تعیین می‌شود.
بنابراین گزارش، ماجرا‌های آقای وزیر به همین جا نیز ختم نشد و عصر روز گذشته حسن‌یونس‌سینکی، معاون قبلی خود در امور «بازرگانی داخلی» را نزد خود فراخواند و به سمت «معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت» گمارد در حالی‌که بعد از اجرای قانون انتزاع این سمت عملاً حذف شده بود.
این امر برای وزارت جهاد کشاورزی زنگ خطر دوباره‌ای را به صدا درآورد که اگر کلاهش را سفت نچسبد، باد خواهد برد. کسانی که در این ارتباط بیش‌تر ضرر می‌کنند، کشاورزان هستند که حامی قانونی خود را در بخش بازار از دست می‌دهند و قانون مترقی« تمرکز وظایف بخش کشاورزی» که در دولت دهم وضع شده بود به حاشیه می‌رود.
گفتنی است موضوع واردات گندم با وجود خودکفایی بار‌ها از سوی مسؤولان مختلف از جمله وزیر بهداشت و سخنگوی دولت نیز مطرح شده بود اما حجتی وزیر جهاد کشاورزی همواره مخالف کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.