به منظور تسریع در سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میشود واگذاری پروژهها با سود ۱۲ درصد به بخش خصوصی در هند دولت هند به منظور تسریع در اجرای پروژههای ریلی و جذب سرمایههای بخش خصوصی به این حوزه به تازگی شرایط ویژهای را برای سرمایهگذاران در نظر گرفته بهطوریکه سود سرمایهگذاری آنان را تا ۱۲ درصد […]
به منظور تسریع در سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میشود
واگذاری پروژهها با سود ۱۲ درصد به بخش خصوصی در هند
دولت هند به منظور تسریع در اجرای پروژههای ریلی و جذب سرمایههای بخش خصوصی به این حوزه به تازگی شرایط ویژهای را برای سرمایهگذاران در نظر گرفته بهطوریکه سود سرمایهگذاری آنان را تا ۱۲ درصد افزایش داده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، دولت هند به منظور تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی ریلی و همچنین جذب سرمایههای بخش خصوصی به این حوزه به تازگی برنامههای خود برای توسعه زیرساختهای ریلی را اصلاح نموده و شرایط ویژهای را برای سرمایهگذاران در نظر گرفته است.
در همین راستا وزارت راهآهن کشور هند اعلام کرده است قصد دارد با اعمال سیاستهای حمایتی که موجب سوددهی بیش از ۱۲ درصدی پروژههای نوسازی زیرساختهای ریلی میشود، سرمایههای بخش خصوصی را به این پروژهها جذب نماید.
سود ۱۲ درصدی در شرایطی که نرخ تورم در کشور هند در حدود ۳ درصد است، سود قابل توجهی محسوب میشود که میتواند انگیزه سرمایههای خرد و کلان بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه را افزایش دهد.
علاوه بر این در برنامه جدید دولت هند شرکتهای توسعهدهنده میتوانند با شرکتهای بهرهبرداری از خطوط ریلی در سرمایهگذاری سهیم شوند و بهطور مشترک از عواید حاصل از بهرهبرداری از پروژهها در آینده بهرهمند شوند.
دولت هند برای تسریع در نوسازی زیرساختهای ریلی خود نهادی مستقل با عنوان «سازمان نوسازی ایستگاههای ریلی هند» راهاندازی نموده و وظیفه آن را برنامهریزی برای در نظر گرفتن مشوقهای مناسب برای جذب سرمایهها و هماهنگی جهت تسریع در اجرای پروژهها قرارداده است.
دولت هند همچنین در زمینه انعقاد قراردادهای پروژههای توسعه زیرساختهای ریلی شیوه قدیمی خود را کنار گذاشته و از روشهای سریعتر و سادهتر استفاده مینماید. در روشهای قبلی ابتدا دولت یک شرکت را به عنوان اجراکننده اصلی در نظر میگرفت و بر سر شرایط قرارداد اجرای پروژه با این شرکت به توافق میرسید، در ادامه دیگر شرکتها امکان بهبود قرارداد و بهدست آوردن آن را داشتهاند. این روش به صرف زمان و هزینه زیادی تا نهایی شدن قرارداد نیاز داشت و به همین دلیل برای دولت و شرکتها مطلوبیت نداشت.
در روش جدید دولت انعقاد قراردادها را طوری برنامهریزی کرده که تنها یک بار و بهطور همزمان شرایط پیشنهادی از سوی شرکتها ارایه میشود و در کوتاهترین زمان نتیجه نهایی به دست میآید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.