فراموشی رسانه‌ها در پی ایجاد سامانه جمع‌آوری اطلاعات مجتبی قدیری بسیاری از دستگاه‌های مناقصه‌گزار ترک‌تشریفات را بر برگزاری مناقصه ترجیح می‌دهند و بر این باورند که روال برگزاری مناقصات زمان‌بر بوده و شرایط سختی دارد که حتی گاه انگشت اتهام را به سوی برگزارکنندگان نشانه می‌رود و اما و اگرهای زیادی در پی دارد. اما […]
فراموشی رسانه‌ها در پی ایجاد سامانه جمع‌آوری اطلاعات
مجتبی قدیری
بسیاری از دستگاه‌های مناقصه‌گزار ترک‌تشریفات را بر برگزاری مناقصه ترجیح می‌دهند و بر این باورند که روال برگزاری مناقصات زمان‌بر بوده و شرایط سختی دارد که حتی گاه انگشت اتهام را به سوی برگزارکنندگان نشانه می‌رود و اما و اگرهای زیادی در پی دارد. اما ترک‌تشریفات که در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مناقصات دیده شده نه تنها به‌کار سرعت می‌بخشد بلکه در صورت اما و اگر از سوی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی افراد مسؤولی که با این ترک‌تشریفات موافقت کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.
این امر باعث شده تا مسؤولان برگزارکننده مناقصه همواره به دنبال توجیهاتی برای ترک‌تشریفات باشند و با ارایه این توجیهات هیأت تشریفات مناقصه را قانع نمایند.
در این میان شرکت‌ها و پیمانکاران نیز بر طبل دور زدن از قانون و دریافت پروژه‌ها از طریق ترک‌تشریفات می‌کوبند و با زد و بندهای سیاسی توصیه‌نامه‌هایی از سوی رجال سیاسی می‌آ‌ورند تا کار را از آن خود نمایند. البته این توصیه‌نامه‌ها بیش از آن‌که سهم و قسمت بخش خصوصی باشد، سهم بخش خصولتی یا شبه‌دولتی است که به دستگاه‌های مناقصه‌گزار ارایه می‌گردد. توصیه‌نامه‌هایی که به جرأت می‌توان گفت مهر ابطال بر قانون می‌زند و خواهان نادیده گرفتن قانون است.
به راستی چرا باید یک چهره سیاسی به دنبال زیر پا گذاشتن قانون باشد؟ مدیران دستگاه‌های اجرایی مناقصه‌گزار نیز گاه با ترک‌تشریفات و واگذاری کار به دارنده توصیه‌نامه، نه تنها بر سر پیمانکار منت می‌گذارد بلکه چهره سیاسی را نیز مدیون خود کرده است تا در جای لازم از این چهره سیاسی استفاده کند.
در حالی‌که تجربه ثابت کرده است، پروژه‌هایی که توسط ترک‌تشریفات انجام شده است از نظر کیفیت بسیار پایین‌تر از واگذاری پروژه‌ها با مناقصه است. البته در خصوص قیمت نیز همواره پروژه‌های ترک‌تشریفاتی گران‌تر تمام شده است.
به راستی چرا باید این‌گونه باشد که تلاش کنیم قانون را دور بزنیم و آن را نادیده بگیریم تا رانتی ایجاد کنیم؟ رانتی که می‌دانیم در پس آن فاسدی خفته است!
این‌که امروز کارشناسان زیادی اعتقاد دارند که مناقصات یکی از گلوگاه‌های فساد اداری و اقتصادی در جامعه شده، شاید همین موضوع ساده باشد.
اجرای سلیقه‌ای مناقصات و نظارت محدود دستگاه‌های نظارتی باعث شده تا شرکت‌ها و پیمانکاران حاضر در یک مناقصه، با توجه به فساد آشکار اقدام قانونی نکنند، چرا که می‌دانند در پی این شکایت نه تنها حقی به آنها داده نمی‌شود، بلکه به راحتی در بلک‌لیست مناقصه‌گزار قرار گرفته و از مناقصات بعدی نیز به‌طور خودکار حذف می‌شوند. بنابراین سکوت اختیار می‌کنند تا شانس خود را در مناقصات بعدی امتحان کنند.
به جرأت می‌توان گفت یکی از ضعف‌های بزرگ قانون مناقصات نادیده گرفتن حضور رسانه‌ها در جریان مناقصات است که باعث می‌گردد، شفاف‌سازی لازم صورت نگیرد. البته چندی است که مقرر شده تا با درج اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) این ضعف را جبران نمایند. اما به راستی این سامانه توانایی جریان‌سازی از مفاسد مناقصات را دارد و پویایی مثل رسانه‌ها دارد که از مسؤولان و برگزارکنندگان یک مناقصه سؤال نماید و پاسخ بخواهد! قطعاً جواب‌‌ها خیر است. این سامانه بیش از آن‌که در راستای کاهش مفاسد در جریان روند معاملات دولتی نقش‌آفرینی کند، یک مرکز جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد که قطعاً نمی‌تواند کارآیی رسانه‌ای لازم را داشته باشد. سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات قطعاً نمی‌تواند مانع برگزاری هزاران ترک‌تشریفات، توصیه‌نامه و… شود که در پس مناقصات نهفته است. ای کاش مسؤولان به این موضوع توجه داشتند. رسانه جای خود را دارد و آن هم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف است که از هر مسؤولی می‌تواند بپرسد و پاسخ بخواهد. همان‌گونه که ما در ابتدای این یاداشت کوچک اشاره داشتیم که گلوگاه فساد مناقصات در کجاست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.