وجاهت تخصصی یا وجاهت قانونی؟!

واکنش تولیدکنندگان در قبال سازمان حمایت ازحمایت مصرف‌کنندگان

وجاهت تخصصی یا وجاهت قانونی؟!

انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نسبت به موضع‌گیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم وجاهت قانونی قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها واکنش نشان داد.

عباس‌مه در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اظهارات اسماعیل‌مهدی‌پور، ‌مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ‌مبنی بر این‌که «هرگونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است»، اظهار‌کرد: آنچه مورد بحث و اشاره این گفتار و خبر بوده کاملاً صحیح و قانونی است اما ظرایف و الزامات بخش سلامت و درمان و آنچه که فلسفه تشکل‌های مردمی و صنفی را تشکیل می‌دهد مغفول مانده است که در این راستا بیش‌تر وجاهت سلامت محور مورد نظر است.

وی ادامه‌داد: در خبر مزبور براساس قوانین موضوعه کشور آمده است که تولیدات و کالاهای مورد نظری که در گروه اول نیستند (گروه اول یعنی کالای استراتژیک) که توسط دولت قیمت‌گذاری نمی‌شوند. (کالای گروه دوم) یعنی چه؟ یعنی این‌که متخصصین امر در دولت و ادارات دولتی به این جمع‌بندی و اشراف رسیده‌اند که این کالا‌ها در گروه اول (کالاهای اساسی یا کالای استراتژیک) نبوده و به دلایل مختلف امکان رقابت‌پذیری در بازار را دارند و از حیطه وجاهت قانونی برای قیمت‌گذاری از سوی نهادهای دولتی (قوه مجریه – مجریان قانون) خارج می‌شود.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با اشاره به این‌که مسأله حمایت از تولید و منافع مصرف‌کننده یقیناً وجاهت اجتماعی‌- اقتصادی دارد و لازم است با مدل و راهکاری شبیه ضوابط سازمان حمایت و البته در مورد کالای سلامت محور، شاخص‌های وزارت بهداشت به این مسأله پرداخته شود، عنوان‌کرد: الزام رفع موانع تولید در سالی که به فرمان مقام‌معظم‌رهبری «تولید و اشتغال» را شامل می‌شود امری است عمومی که منوط به توجه همگان است.

مه افزود: ایجاد‌ مکانیزم حمایتی برای تولیدکننده و‌ مصرف‌کننده و جلوگیری از ‌واردات بی‌رویه و هدایت تولید به سمت کالای با کیفیت و ایجاد شاخصی برای وحدت رویه در قیمت‌گذاری توسط بنگاه‌ها از مجموع عواملی است که با حضور انجمن‌ها و تشکل‌ها معنی پیدا می‌کند. سؤال دیگری که در این رابطه مطرح بوده این است که فلسفه وجودی تشکل‌های صنفی دقیقاً چیست؟ باید خاطرنشان‌کرد یکی از مفادی که به صراحت در آیین‌نامه تأسیس تشکل‌ها آمده انجام اموری است که خارج از وظایف قانونی و دولتی است.

وی با اشاره به این‌که علاوه بر موارد عنوان شده رفع ضرورت تصدی‌گری دولت و اصل واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی طبق «اصل ٤٤ قانون اساسی» است و ایجاد و گسترش تشکل‌های مردمی و صنفی در قانون توسعه به صراحت آمده است در غیر این صورت اصلاً نیازی به انجمن‌ها نبوده و هر واحد خودش راساً اقدام می‌کرد.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با تأکید بر این‌که عدم تعریف استاندارد کیفیت برای کالاهایی که با سلامت جامعه مرتبط است، تبعات زیادی به همراه داشته که از جمله آن می‌توان به پراکندگی قیمت‌ها و ورود کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب اشاره کرد، گفت: بنابراین حمایت و تشویق انجمن‌های قوی برای ورود به این حیطه در واقع نظم‌دهنده منویات دولت و آن سازمان است و نباید تقویت تشکل‌ها را که از موارد تصریح شده در قانون و اظهارات ریاست محترم جمهوری و… است را نادیده گرفت و در بستر فرایندهای اجرایی از نظر دور داشت.

 

مه ادامه‌داد: با توجه به خلأ قانونی برای قیمت‌گذاری دولتی از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمن تأکید به ارتباط تنگاتنگ با آن سازمان و دیگر ارکان دولت به خصوص وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو و اداره کل نظارت بر تولید تجهیزات پزشکی این سازمان، انجمن ما آمادگی حمایت کامل از تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اقلام پزشکی را داشته و دارد. بر همین اساس پیشنهاد قیمت (کشف قیمت) کالاهای سلامت محور در انجمن صنفی تولید‌کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی با بیش از ۱۹ سال سابقه و ۲۰۰ شرکت تولید‌کننده عضو، که وجاهت انسانی، اجتماعی و تخصصی دارد و با هدف حمایت از تولید ایرانی – تعیین سقف قیمت متناسب با کیفیت استاندارد – جلوگیری از ورود کالای نامرغوب به بازار، برای کالای سلامت محور، اجرا شده که البته تحت نظارت نهادهای دولتی، تأیید و ابلاغ خواهد شد.