قفل دولت بر واردات خودرو بازشدنی است؟ داد واردکنندگان خودرو به هیچ‌جا نرسیده است و فکر می‌کنم درنهایت باید خودمان را آتش بزنیم تا دیده شویم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق تهران، ۴ ماه از توقف سایت سفارش واردات خودرو می‌گذارد. بهانه دولت برای توقف ثبت سفارش خودرو اعمال برخی اصلاحات است درحالی‌که […]
قفل دولت بر واردات خودرو بازشدنی است؟
داد واردکنندگان خودرو به هیچ‌جا نرسیده است و فکر می‌کنم درنهایت باید خودمان را آتش بزنیم تا دیده شویم.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق تهران، ۴ ماه از توقف سایت سفارش واردات خودرو می‌گذارد. بهانه دولت برای توقف ثبت سفارش خودرو اعمال برخی اصلاحات است درحالی‌که قانون اجازه کنترل واردات خودرو با چنین شیوه‌هایی را به دولت نمی‌دهد. متأسفانه شاهد این هستیم که در دولت تدبیر و امید قانون در نظر گرفته نمی‌شود و بخش خصوصی آسیب‌پذیر به‌واسطه اقدامات غیرقانونی دولت متحمل زیان شده است. داد واردکنندگان خودرو به هیچ‌جا نرسیده است و فکر می‌کنم درنهایت باید خودمان را آتش بزنیم تا دیده شویم. به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون اقتصادی و سیاسی، اتاق‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌های بازرگانی مراجعه کردیم اما گویا زور دولت بیش‌تر است و همچنان سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته نگاه داشته شده است.
بیش از ۵۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کنند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب اشتغال ۶ هزار و ۳۰ هزار نفر به آنها وابسته است. در ۴ ماه گذشته عدم تبعیت دولت از ماده ۲۲ قانون لایحه احکام دائمی و البته ماده ۱۰۳ قانون ۵ساله برنامه پنجم که در برنامه‌های سوم و چهارم هم به آن پرداخته‌شده، حیات اقتصادی این تعداد شرکت و شهروند ایرانی را به خطر انداخته است. براساس قانون دولت تنها از طریق موانع تعرفه‌ای نه فنی یا بهانه‌های دیگر می‌تواند به مسأله واردات ورود کند اما متأسفانه درمورد واردات خودرو اتفاق دیگری در جریان است.
از سوی مسؤولان دولتی دلایل مختلفی برای بسته نگه‌داشتن سایت ثبت سفارش واردات خودرو عنوان‌شده است. در اظهارنظرهای رسانه‌ای اعمال اصلاحات را دلیل اصلی عنوان می‌کنند. بهانه اعمال اصلاحات برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو، قصه‌ای است که هرچقدر هم آن را تعریف کنند، بخش خصوصی را به خواب نمی‌برد. برای واردکنندگان خودرو و فعالان بخش خصوصی دلیل این اقدام دولت مهم نیست بلکه نفس عدم رعایت قانون از سوی دولت مسأله است. به‌راستی چرا دولتی که از شهروندانش انتظار تبعیت از قانون را دارد، خود قانون را رعایت نمی‌کند؟ به‌واسطه تصمیم‌گیری غلط دولت در این زمینه روزبه‌روز زمینه فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود. درحالی‌که ادعای جذب سرمایه خارجی و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی خارجی در ایران وجود دارد، هیچ گشایشی در کار بخش خصوصی داخلی انجام نمی‌شود. بااین‌وجود چطور انتظار داریم سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌اش را برای کار در کشورمان به خطر بیندازد؟ درحالی‌که با بخش خصوصی خودمان به‌درستی رفتار نمی‌کنیم چطور می‌خواهیم زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی خارجی فراهم کنیم؟ بدون تردید کنش‌های دولتمردان در مقابله با بخش خصوصی از چشم دیگران پنهان نمی‌ماند و هر نوع اقدام دولت در ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی دامن کل اقتصاد کشور را می‌گیرد.
فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.