رییس شورای هماهنگی بانک‌ها معتقد است که افزایش ۳ برابری وام ازدواج در بودجه ۱۳۹۵، با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود، چرا که در این حالت توان پرداخت کاهش یافته و عادلانه نیست که در صف انتظار این تسهیلات تعدادی از دریافت آن محروم شوند، مگر راهکار دیگری برای […]
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها معتقد است که افزایش ۳ برابری وام ازدواج در بودجه ۱۳۹۵، با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود، چرا که در این حالت توان پرداخت کاهش یافته و عادلانه نیست که در صف انتظار این تسهیلات تعدادی از دریافت آن محروم شوند، مگر راهکار دیگری برای آن اندیشید.
به گزارش ایسنا، در حالی از حدود سال ۱۳۸۸ تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دوره‌های مختلف با تورم‌های بالا که تا ۴۰ درصد هم پیش رفته تغییری نکرده و همان ۳ میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۳۹۵ مصوب کردند که سقف وام ازدواج به ازای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، در این حالت زوجین در مجموع ۲۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند.
گرچه باید افزایش سقف وام ازدواج بعد از سال‌ها اتفاق افتاده و کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، اما از سویی دیگر هنوز راهکار پذیرفته شده‌ای برای این موضوع ارایه نشده است، چرا که در حال حاضر یکی از معضلات موجود در تأمین منابع برای پرداخت وام ازدواج کاهش قابل توجه منابع قرض‌الحسنه طی سال‌های گذشته است. به‌طوری که مروری بر آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منابع اغلب منفی بوده و مانده آن تا پایان دی‌ماه امسال به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نظر همتی درباره وام ۱۰ میلیونی ازدواج
این در حالی است که رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با وجود این‌که افزایش سقف وام ازدواج را ضروری می‌داند، اما معتقد است که تبصره موجود برای افزایش وام ۳ میلیونی به ۱۰ میلیون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به عنوان تأمین کننده وام ازدواج عملیاتی نیست.
همتی با بیان این‌که در حال حاضر برای پرداخت همین سقف ۳ میلیون تومانی وام ازدواج بانک‌ها با مشکل مواجهند، گفت: اگر قرار باشد که سقف را به یک‌باره تا ۳ برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد، در این حالت نه تنها تبصره موجود توانسته گره‌ای از زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند.
مدیرعامل بانک ملی، با اشاره به این‌که در شرایطی که منابع کافی برای افزایش سقف وام ازدواج وجود ندارد، اقدام نسبت به آن موجب ایجاد رانت و اختصاص آن به تعداد محدودی خواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد منابع جاری بانک‌ها برای تأمین این افزایش مطرح شده است، اما باید توجه داشت که با تنگنای مالی موجود و هزینه‌های سنگین بانک‌ها، تنها راه نفس کشیدن آن‌‌ها همین منابع جاری است که نباید محل تأمین وام ازدواج باشد.
راهکار افزایش وام
همتی درباره راهکاری برای افزایش سقف وام ازدواج نیز معتقد است که باید سقف این تسهیلات اگر هم که قرار است افزایشی داشته باشد به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اتفاق بیفتد نه این‌که در محدودیت منابع آن را به یک‌باره تا ۳۰۰ درصد افزایش دهیم. در این حالت این مصوبه عملیاتی نخواهد شد.
پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج است به‌طوری که باید بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود ۴ درصد موجود به آن سود مبادله‌ای تعلق بگیرد.
بنابر توضیحات همتی، باید از میزان ۱۰ میلیون تومانی وام ازدواج که مورد تصویب مجلس قرار گرفته حدود ۳ تا ۳٫۵ میلیون تومان به‌طور نقد و از طریق صندوق قرض‌الحسنه تأمین شود و مابه‌التفاوت آن با سود مبادله‌ای (۲۱ درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد، در این شرایط هم سقف تسهیلات افزایش یافته هم این‌که منابع بیش‌تری به بانک‌ها برگشته و می‌توانند به تبع آن تعداد بالاتری تسهیلات پرداخت کنند.
به گفته رییس شورای هماهنگی بانک‌ها اعطای کارت‌های اعتباری خرید به زوج‌های جوان برای تأمین کالاهای بادوام با شرایط مناسب نیز می‌تواند به عنوان بخش دیگری از این افزایش وام باشد.
محدودیت منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج تا جایی پیش رفت که برای دوره‌ای اعطای این وام در بانک‌ها متوقف شد اما در سال ۱۳۹۳ با تأکید برای شروع به پرداخت این تسهیلات بود که بعد از بحث و بررسی درمورد تأمین منابع آن در نهایت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌ها در مورد تأمین منابع و پرداخت وام ازدواج به توافق رسیده و اعطای وام ۳ میلیون تومانی آغاز شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.