بررسی صورت مالی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تا سال ۹۵ منتفی شد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی بیان داشت که بررسی صورت مالی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تا سال ۹۵منتفی شد. به گزارش خانه‌ملت، محمدرضاپورابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور در […]
بررسی صورت مالی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تا سال ۹۵ منتفی شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی بیان داشت که بررسی صورت مالی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تا سال ۹۵منتفی شد.
به گزارش خانه‌ملت، محمدرضاپورابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی اظهارداشت: با توجه به اقداماتی که در خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام می‌شود، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش‌های بانکی به خیلی از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که اخیراً در این موارد تداخلی رخ داده است، ادامه‌داد: مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در تقابل با فعالیت فعالان اقتصادی بود بنابراین در نشستی با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و رییس سازمان امور مالیاتی مباحث خوبی در همین راستا مطرح شد.
وی گفت: جمع‌بندی که در نهایت صورت گرفت این بود که مواردی که در تراکنش‌های بانکی به عنوان تراکنش‌های مشکوک مدنظر است؛ بررسی می‌شود، آمار و ارقام نشان می‌دهد که ۷۰ درصد تراکنش‌ها از سوی کسانی انجام می‌شود که مجوز اقتصادی از هیچ سازمان قانونی در کشور ندارد.
این نماینده مجلس بیان‌داشت: به همین جهت مقرر شد سازمان مالیاتی با قدرت کامل نسبت به پیگیری آنچه که به عنوان حقوق دولت است اقدام کند و به هر عددی درآمدی می‌رسد که آنها کتمان می‌کردند و فعال هم نبودند نسبت به آن اقدام و جریمه کند.
پورابراهیمی همچنین افزود: برآورد ما در خصوص ۳۰ درصد دیگری که تراکنش بانکی انجام می‌دهند این است که فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و مقرر شد کسانی که زیر ۵ میلیاردتومان از سال ۹۰ تا ۹۴ بررسی صورت مالی آنها منتفی شد و در دستور نیست اما از سال ۹۵ به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال ۹۵ به بعد را نگهداری کند.
وی گفت: برای کسانی که تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، مقرر شد که سازمان مالیاتی بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود.
این نماینده مجلس با بیان این‌که در برخی استان‌ها تراکنش مشکوک وجود ندارد، اظهارداشت: همچنین مقرر شد برای صدور رأی قطعی در خصوص پرونده‌هایی که تراکنش مشکوک دارند؛ نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل‌های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل تا بعد از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوطه اخذ شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی به توافق دیگر اعضای کمیسیون با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر مقرر شد بخشنامه جدیدی از سوی سازمان مالیاتی متناسب با نحوه تشخیص و بررسی پرونده‌ها در روزهای آینده صادر شود که به شفافیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.