فروش اموال منقول به ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال رسید

فروش اموال منقول به ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال رسید

 

 مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: برای جلوگیری از انباشت کالا در انبارهای این سازمان و تعیین تکلیف سریع آنها به مدیران استانی تفویض اختیار شده است تا این کار با سرعت بیش‌تری انجام شود.

به گزارش ایرنا از این سازمان، جمشیدقسوریان‌جهرمی در جلسه مشترک با ناظر گمرکات استان هرمزگان اظهارداشت: تلاش می‌کنیم تا در ۳ ماه آینده فرایند تعیین تکلیف کالا‌‌ها به وضعیت قابل قبولی برسد.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده انتظار می‌رود گمرکات استان هرمزگان حداکثر ظرف ۳ ماه آینده، پرونده‌های راکد متروکه را به سازمان اموال تملیکی اعلام کند تا اقدام‌های بعدی به سرعت انجام شود.

قسوریان‌جهرمی در ادامه افزود: برای واردات کالا چه به‌صورت قانونی و چه به‌صورت قاچاق، ارز این کشور هزینه شده و بخشی از این سرمایه ارزی به‌دلیل محدودیت‌های به‌وجود آمده در انبارهای سازمان اموال تملیکی انباشته شده است.

رییس هیأت مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اضافه‌کرد: ضرورت دارد در صدور احکام قضایی و مجوز سایر دستگاه‌های مرتبط تسریع شود تا سازمان اموال تملیکی بتواند با سرعت بالاتری نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌‌ها اقدام کند.

قسوریان‌جهرمی بر لزوم بازنگری در قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکیدکرد و گفت: با توجه به گذشت ۲۵ سال از تصویب قانون تشکیل این سازمان و نیز احاله وظایف جدید در حوزه مبارزه با قاچاق کالا به آن، بازنگری در این قانون ضرورت دارد.

قسوریان‌جهرمی یادآورشد: از زمان تصویب و ابلاغ قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی تاکنون دو بار قانون امور گمرکی مورد بازنگری قرار گرفته و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، وظایف مهمی برای سازمان اموال تملیکی تعریف شده است.

در این جلسه علیرضادشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان نیز با ارایه گزارش از وضعیت پرونده‌های متروکه و قاچاق افزود: با هماهنگی دستگاه‌های استانی شاهد روند مطلوبی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق هستیم و با متصل شدن سازمان اموال تملیکی به سامانه گمرک ایران پرونده‌های متروکه به صورت سیستمی به سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف اعلام می‌شود که در این رابطه بیش از ۸ هزار پرونده متروکه در دست رسیدگی است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی که به استان هرمزگان سفر کرده است، در جلسه‌ای با مدیر کل بندر شهید رجایی درباره نحوه تعیین تکلیف کانتینرهای موجود در آن بندر گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مسؤولیت جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی را برعهده دارد که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می‌آید.

 

در دولت یازدهم میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی به ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال و در زمینه فروش اموال غیرمنقول که شامل اموال مصادره‌ای، وثایق و ضبط شده است به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسید.