مدیرکل اطلاعات مالیاتی مالیات‌دهندگان مهم کشور فقط ۲۵۰۰ نفر هستند مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی با انتقاد از این‌که عده‌ای در کشور در فضای تاریک اقتصادی حرکت می‌کنند، گفت: یک صراف در استان آذربایجان ۱۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، موارد مشابه در تهران و سایر استان‌ها نیز رویت شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به […]
مدیرکل اطلاعات مالیاتی
مالیات‌دهندگان مهم کشور فقط ۲۵۰۰ نفر هستند
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی با انتقاد از این‌که عده‌ای در کشور در فضای تاریک اقتصادی حرکت می‌کنند، گفت: یک صراف در استان آذربایجان ۱۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، موارد مشابه در تهران و سایر استان‌ها نیز رویت شده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، رستم‌پور در برنامه تیتر امشب در خصوص حسابرسی تراکنش‌های بانکی تصریح‌کرد: رویه سازمان اصل بر تفاهم مؤدیان مالیاتی است. در دو سال اخیر با اصناف تعامل کاملی داشتیم و در این مدت ۸۲۰ هزار برگه را در این باره پذیرفته‌ایم؛ البته در تراکنش‌های بانکی ما قانونی وضع نکرده‌ایم که نیازی به مشورت داشته باشیم.
او گفت: ما فقط معطوف به تراکنش‌های بانکی نیستیم، در حال حاضر پایگاه‌های مالیاتی تشکیل شده است و از سال ۹۰ نیازمند شفاف‌سازی اطلاعات هستیم که وظیفه شناسایی و تشخیص اطلاعات در این زمینه برعهده سازمان‌های مالیاتی بود.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در ادامه خاطرنشان‌کرد: براساس این طرح ادارات مالیاتی باید به دفاتر اسناد مالیاتی مراجعه و مؤدیان نیز می‌توانند خود اظهاری کنند.
وی تصریح کرد: از مراجعی که نیاز به مؤدی دارند، می‌توان اطلاعات دریافت، سپس از بانک‌ها اطلاعات را تکمیل کرد که البته دریافت اطلاعات از بانک‌ها با مجوز دادستان امکان پذیر است. در سال ۸۰ این مجوز را به وزیر اقتصاد دادند.
رستم‌پور با انتقاد از این‌که عده‌ای در کشور در فضای تاریکی حرکت می‌کنند و تراکنش‌های بسیار سنگینی دارند، تأکیدکرد: ما هر اطلاعاتی که درباره مؤدیان به دست بیاوریم وظیفه رسیدگی داریم و در صورت ارایه اظهارنامه، بایستی ظرف مدت یک‌سال رسیدگی کنیم، اما برابر کسانی که اظهارنامه ارایه نمی‌کنند، موظفیم طی ۵ سال این کار را انجام دهیم.
وی گفت: یکی از ادله‌ای که ما تراکنش‌های گذشته را رسیدگی می‌کنیم همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ افرادی رفتیم که حجم تراکنش‌های مالی بسیار بالایی داشتند.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام کرد: به‌طور مثال یک صراف در استان آذربایجان ۱۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته یا مواردی از این قبیل در تهران و سایر استان‌ها نیز رویت شده است.
او گفت: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود و بر این اساس ما با مجوز قانون‌گذار می‌توانیم به تراکنش‌های بانکی دسترسی داشته باشیم.
رستم‌پور ادامه‌داد: در حال حاضر بالغ بر ۴٫۵ میلیون مؤدی مالیات‌دهنده داریم، اما کل مالیات‌دهندگان ما ۲۵۰۰ نفر هستند و ما به دنبال کسانی هستیم که زیرزمینی و غیرشفاف کار می‌کنند.
وی گفت: البته برخی افراد نیز با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به واردات کالا در حجم‌های بالا به کشور می‌کنند؛ به‌طور مثال طی ۴ سال اخیر ۲۱ میلیارد دلار کالا بدون دادن حتی یک ریال مالیات وارد کشور کرده‌اند که ما این افراد را رصد می‌کنیم.
عوض‌پور، دبیر کل اتاق اصناف دیگر مهمان برنامه در بخشی از این برنامه گفت: این قانون سال ۹۴ تصویب شد ولی از سال ۹۵ اجرایی شده است. از ابتدای سال ۹۰ روند اجرایی آن باید انجام شود و نتیجه این تعامل دو سویه آرامش در بخش صنفی بوده است.
عوض‌پور افزود: یکی از مباحث در امور مالیاتی براساس قانون مالیاتی نیاز به دفاتر مالیاتی است. آنها که نیاز به یک میلیارد دارند باید مالیات پرداخت کنند و پیشنهاد ما بود که اینها گروه اول باشند و مشخص کردن یک تراکنش مالی برای سال اول که مشمول گروه ج باشند کمی مشکل بود.
دبیر کل اتاق اصناف ادامه‌داد: دولت موظف است برای اعلام قوانین، شرایط لازم را فراهم کند.
عوض‌پور گفت: ما روی قانون بحث نمی‌کنیم و در مورد نحوه و شیوه‌های اجرای قانون بحث داریم و ۷۰ درصد از تراکنش‌های مالی، فاقد هویت مالی هستند. وضعیت اقتصادی کنونی بسیار ناپایدار است.
دبیر کل اتاق اصناف گفت: در بحث سقف مالیاتی قرار شد از ۵ میلیارد به بالا این سقف مدنظر قرار گیرد و بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۵ مورد نظر نباشد. همچنین قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود که میزان سرمایه ورودی و میزان سرمایه اصلی را مشخص کند.
عزیزنژاد دیگر مهمان برنامه در گفتوگوی تلفنی گفت: اصول خزانه‌داری کشور‌ها و قوانینشان طوری است که حاکمیت می‌تواند به حساب‌های مردم دسترسی داشته باشد.
وی افزود: عمدتاً در جامعه ما یا فرار مالیاتی داریم یا دسترسی به حساب‌های مالیاتی نداریم و نمی‌توانیم اصول خزانه‌داری کشور را بر پایه این قانون پایه‌گذاری کنیم.
عزیزنژاد ادامه‌داد: دلیل دیگر این‌که نظام ما بر پایه مفاسد اقتصادی است؛ ولی سیستمی که مفاسد نداشته باشد می‌تواند با شفافیت اطلاعات را از این درآمدهای مالیاتی بگیرد و موجب توزیع ثروت در جامعه شود.
رحیم‌زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگوی تلفنی گفت: در کمیسیون مجلس، بحث تراکنش‌ها بود.
وی افزود: من مخالف بررسی‌ها تا قبل از سال ۹۵ هستم؛ اما این کمیته به نوعی باید مشکل را حل کند چون نمی‌توانیم همه حساب‌ها را بررسی کنیم. از طرف دیگر نظام بانکی ما هم دچار آسیب است و ما باید در کمیته‌ای که تشکیل می‌شود به روشی کار کنیم که نه اصناف و نه کمیته مالیاتی آسیب ببینند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.