در ۴ سال گذشته حدود ۱۰۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد فعال شدهاند دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است که این مناطق صرفاً محلی برای تفریح و برگزاری کنسرت نیست. وی علاوه بر این واگذاری دبیرخانه این شورا را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اتفاقی نامیمون نمیداند و بر استفاده […]
در ۴ سال گذشته
حدود ۱۰۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد فعال شدهاند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است که این مناطق صرفاً محلی برای تفریح و برگزاری کنسرت نیست. وی علاوه بر این واگذاری دبیرخانه این شورا را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اتفاقی نامیمون نمیداند و بر استفاده از ظرفیتهای این وزارتخانه در جهت پیشبرد مناطق آزاد تأکید دارد.
به گزارش ایسنا، در اواخر دولت یازدهم بود که براساس تصمیم مجلسشورایاسلامی ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و پس از آن با روی کار آمدن دولت دوازدهم برای اولین بار حکم دبیر شورای عالی این مناطق (مرتضی بانک) توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی (مسعود کرباسیان) به امضا رسید تا شاهد ایجاد اتفاقی نوین در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اولین بار در کشور باشیم، چرا که تا پیش از این دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان بخشی مستقل فعالیتهای خود را دنبال کرده و دبیر این شورا مستقیماً از سوی ریاست جمهوری حکم میگرفت.
با خداحافظی اکبرترکان و حضور مرتضیبانک در سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید منتظر ماند و دید که این مناطق در ۴ سال پیشِ روی دولت دوازدهم چه عملکردی را به جای خواهند گذاشت. به همین مناسبت با دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با مسایل مختلفی از جمله واگذاری دبیرخانه این شورا به وزارت امور اقتصاد و دارایی، مهمترین برنامههای پیشِ روی مناطق آزاد طی ۴ سال دولت دوازدهم و نیز تغییر و تحولات احتمالی با توجه به روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفتوگو نشستیم.
بانک در بخش مهمی از صحبتهای خود واگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را اتفاقی نامیمون و نادرست ندانست و عنوان کرد که این انتقال تأثیر منفی بر عملکرد مناطق آزاد نخواهد گذاشت. وی در عین حال تأکید کرد که بنا بر این واگذاری میتوان از ظرفیتهای وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای پیشبرد امور مختلف مناطق آزاد بهره برد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با تصریح این که این مناطق تنها محلی برای تفریح و برگزاری کنسرت نیست، افزایش میزان تولید، اشتغال، صادرات و گردشگری را به عنوان اصلیترین برنامهها و اهداف این مناطق طی ۴ سال آتی برشمرد.
در ادامه متن کامل گفتوگوی ایسنا با مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آورده شده است.
انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتفاقی بود که در اواخر دولت یازدهم به سرانجام رسید، با این اتفاق به نظر میرسد ساختارهای مربوطه در راستای جلوگیری از موازیکاری، همپوشانی و ایجاد چالشهای احتمالی نیازمند باز تعریف است. نظرتان در این رابطه چیست؟
به نظر بنده
انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأثیر منفی بر عملکرد و فعالیت مناطق آزاد نخواهد گذاشت
و حتی میتوان از ظرفیتهایی که به واسطه این انتقال و ادغام صورت گرفته است استفاده کرد. به هرحال مناطق آزاد میتوانند در این رابطه از پتانسیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در جهت حل و فصل برخی از مسایل و مشکلاتی که با برخی دستگاهها وجود داشته و یا به وجود میآید استفاده کند و با سهولت بیشتری موارد پیش آمده را رفع و رجوع کند.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس سازوکارهایی که در شرایط فعلی برایش تعریف شده وظیفه هدایت و هماهنگی مناطق آزاد است و ما انتقال این دبیرخانه را به وزارت امور اقتصاد و دارایی نامیمون و نامناسب نمیدانیم و ما استقبال میکنیم از تصمیمی که مجلسشورایاسلامی در این رابطه اتخاذ کرد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به شکل جدید و تازهای فعالیتهای خود را دنبال خواهد کرد.
نکته قابل اشاره و مهم این که مناطق آزاد براساس قانون تشکیل شده و براساس قانون نیز اداره میشوند، فعالیت آنها در قالب گذشته مدنظر قرار میگیرد و اصل کار که مربوط به فعالیت مناطق آزاد است با همان شیوه قبلی و براساس قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود تا براساس اختیارات، اهداف و برنامههای تنظیم شده عمل کند و مسأله خاصی در این رابطه وجود نخواهد داشت، بنابراین مسأله خاصی در رابطه با این اتفاق وجود ندارد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به عنوان یک ظرفیت جدید به ادغام و انتقال در وزارت امور اقتصاد و دارایی نگاه کرده تا از امکانات و پتانسیلهای این وزارتخانه در جهت پیشبرد برنامههای خود استفاده کند.
لازم به ذکر است رییسجمهوری نیز در حکم جداگانهای دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشاور ویژه خود انتخاب کرده تا مناطق آزاد در جهت هماهنگی کلان حرکت کرده و خود مناطق آزاد نیز از ظرفیت پیش آمده استفاده کنند. اختیارات برای صدور احکام نیز واگذار شده و برنامههای ما طبق روال انجام خواهد شد و از نظر ساختاری مشکلی نخواهیم داشت.
مهمترین اهداف، برنامهها و اولویتهای شما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی ۴ سال آتی چه خواهد بود تا حداقل بتوان پس از گذشت زمان مذکور دیگر شاهد هجمههای مختلف به این مناطق نباشیم. هجمههایی که در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی حواشی مختلفی را برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه داشت و به نوعی بر عملکرد این مناطق نیز تأثیر گذاشت.
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۳ الی ۴ هدف اصلی طی ۴ سال آتی دنبال خواهد شد. یکی از این برنامهها هماهنگ کردن دیدگاههای دستگاهها، مسؤولان، صاحبنظران و مردم در ارتباط با مناطق آزاد است و ما باید به برداشت مشترک و یکسانی از این مناطق دست یابیم.
مناطق آزاد تنها مناطق تفریح و برگزاری کنسرت نیست، بلکه این مناطق فرصتی برای تولید، اشتغال، صادرات و گردشگری است تا بتوانیم میزان سرمایهگذاری خارجی، صادرات و اشتغال را افزایش دهیم.
دومین هدف این است که بتوانیم بین دستگاههای مختلف هماهنگی و انسجام بیشتری بین مناطق آزاد و آنها ایجاد کنیم. پشتوانه ما دستگاههای موجود در کشور هستند و این هماهنگی به عنوان ضرورتی جدی تلقی میشود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید براساس اهداف اصلی و واقعیتهای موجود ارزیابی شوند، اگر برداشت و ارزیابی صورت گرفته متفاوت از حقایق و واقعیتها باشد انتظارات بیش از حدی برای این مناطق شکل میگیرد و طبیعی است زمانی که انتظارات برآورده نشود احساس میکنیم که به اهداف مورد نظر دست نیافتهایم.
شاید برداشت موجود در کشور ما این است که مناطق آزاد موتور اصلی حرکت اقتصاد هستند و تحولات اقتصادی باید توسط مناطق آزاد مدیریت و دنبال شوند. این موضوع بدان معناست که اثرگذارترین بخش در اقتصاد کشور مناطق آزاد هستند، فرضیهای که کامل و درست نیست.
حدود ۳۵۰۰ منطقه آزاد، ویژه اقتصادی و ویژه گمرکی در جهان وجود دارد که اساساً مناطق آزاد پس از تشکیل مناطق ویژه گمرکی شکل گرفتند. در این ۳۵۰۰ منطقه آزاد، ویژه اقتصادی و ویژه گمرکی ۷۰ میلیون اشتغال ایجاد شده است. حال این سؤال مطرح میشود که آیا عملکرد این مناطق ناموفق بوده است؟ هرچند که میزان اشتغال در دنیا با میزان اشتغال در مناطق آزاد قابل قیاس نیست، اما آیا با صرف این ارزیابی میتوانیم عملکرد مناطق آزاد را ناموفق بدانیم؟
باید تأکید کنیم که هدف از تشکیل مناطق آزاد مسأله دیگری است. داشتن سهمی از اقتصاد بینالملل، توسعه این مناطق و نیز وجود الگوی تحرکات نوین اقتصادی در کشورها از جمله اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد در دنیا بهشمار میآید.
مناطق آزاد در دنیا الگویی برای مقرراتزدایی، الگویی جهت تسهیل ورود و خروج کالا، تسهیل صدور مجوزها، ایجاد امکانات زیربنایی و ساختارهای اولیه برای سرمایهگذاران به شمار میروند و اگر این مسایل را در نظر بگیریم علت تشکیل مناطق آزاد در کشورهای مختلف را متوجه میشویم تا سایر دستگاهها و سازمانهای مختلف در سرزمین اصلی براساس این الگوها بتوانند سایر بخشهای اقتصادی را مدیریت کنند. بنابراین اگر در این راستا عملکرد مناطق آزاد را بررسی کنیم میتوانیم تا حدودی عملکرد این مناطق را مثبت بدانیم.
باید اعلام کرد در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار شغل در مناطق آزاد مستقیماً توسط بخش خصوصی ایجاد و حدود ۱۲۰۰ واحد صنعتی طی ۴ سال گذشته در این مناطق مجوز اخذ کردند و حدود ۹۸۰ مورد از این واحدها هماکنون فعال هستند. علاوه بر این طی ۴ سال گذشته حدود ۸۷ هزار شغل جدید در مناطق آزاد ایجاد شده است و سرمایهگذاری داخلی و خارجی صورت گرفته به ترتیب طی مدت مذکور حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان و نیز ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن تاکنون محقق شده و بر زمین نشسته است.
در مورد میزان صادرات صورت گرفته از مناطق آزاد نیز باید خاطرنشان کرد که طی ۴ سال گذشته حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار مدنظر قرار گرفته است و حدود یک میلیارد دلار دیگر نیز محصولات مختلف در این مناطق تولید و به داخل کشور وارد شده است که در این صورت میتوان میزان صادرات را حدود ۳ میلیارد تومان اعلام کرد.
در مناطق ویژه اقتصادی نیز فعالیتها بسیار گسترده است و ما مناطق ویژه هرمزگان، عسلویه، سلفچگان، بجنورد، کرمان و غیره را داریم که میزان آمار صادرات از آنها در صورت اضافه شدن به آمار صادراتی مناطق آزاد رقمی بسیار بالا خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.