از آن‌جا که به موجب تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات کشور؛ دریافت و پرداخت هر وجهی توسط دستگاه اجرایی باید به استناد قانون صورت پذیرد و به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ دریافت هرگونه وجه از اشخاص توسط دولت ممنوع است باید مستندی برای دریافت وجه فروش […]
از آن‌جا که به موجب تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات کشور؛ دریافت و پرداخت هر وجهی توسط دستگاه اجرایی باید به استناد قانون صورت پذیرد و به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ دریافت هرگونه وجه از اشخاص توسط دولت ممنوع است باید مستندی برای دریافت وجه فروش اسناد مناقصه در قوانین بیابیم.
عبارت «شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد» در بند الف ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات مبین اجازه فروش اسناد به دستگاه‌ها مناقصه‌گزار است زیرا از نظر عقلی حکم به شیء حکم به لوازم قریب شیء نیز هست، بنابراین وقتی می‌گوید «شرکت‌کنندگان پس از خرید اسناد» لازم است کسی اسناد را به فروش رساند که همان برگزارکننده مناقصه است.
همچنین بند ۱۱ ماده ۷ آیین‌نامه معامله دولتی هم اشعار دارد: «…فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم» لذا این دو گزاره مجوزی است برای فروش اسناد مناقصه که به اختیار دستگاه مناقصه‌گزار در صورت لزوم صورت می‌گیرد.
بر همین اساس دیوان محاسبات کشور نیز در یکی از نظرات مشورتی خود بیان می‌دارد: «به موجب بند «الف» ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، فروش اسناد مناقصه توسط مناقصه‌گزار بلامانع است».
اما بدیهی است درآمدهای حاصله باید به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۳۹ قانون محاسبات کشور به خزانه واریز گردد و خزانه هم مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند بنابراین هزینه نمودن درآمد نیز باید استناد قانونی داشته باشد.
⭐️از دیگر مزایای فروش اسناد:
باید اذعان‌داشت که خرید اسناد از طریق واریز وجه به حساب بانکی و اختصاص یک کد یکتا برای هر متقاضی بر روی اسناد دریافتی‌اش یکی از بهترین راه‌های کنترل فروش و ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان است. زیرا باید مطابق جزء ۱ بند ب ماده ۱۸ قانون برگزاری مناقصات فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد تهیه شود و براساس بند ب ماده ۲۴ آیین‌نامه مستندسازی؛ صورتجلسه توضیح اسناد پاسخ‌ها به سؤالات مناقصه‌گران، باید به اسناد مناقصه پیوست و برای کسانی که قبلاً اسناد را دریافت نموده‌اند، به روشی قابل تصدیق ارسال شود. لذا اگر اطلاعات این افراد موجود نباشد این کار امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین عبارت «دریافت» در تعریف مناقصه‌گر که مبین دریافت اسناد توسط متقاضیان است، شرط لازم و نه کافی برای شرکت در مناقصه است. بنابراین زمانی که فروش اسناد مطرح است اگر دریافت‌کننده اسناد با تحویل‌دهنده اسناد یکی نباشند (اسناد را یک شخص دریافت و اسناد تکمیل شده را شخص دیگری تسلیم نماید) در این صورت مناقصه‌گزار می‌تواند چنین پیشنهادی را قبول ننماید. اما اگر مناقصه‌گزار خرید اسناد را شرط دریافت و تهیه اسناد قرار نداده باشد مانند دانلود از سایت؛ تکمیل‌کننده یا تحویل‌دهنده اسناد را می‌توان در صورت احراز سایر شرایط، مناقصه‌گر دانست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.