اعتبار قراردادهای مربوط به تخصیص زمین در پارک‌های علم و فناوری هم‌ردیف اسناد رسمی شد

با پیگیری معاونت علمی رییس‌جمهوری اعتبار قراردادهای مربوط به تخصیص زمین در پارک‌های علم و فناوری هم‌ردیف اسناد رسمی شد براساس مصوبه هیأت وزیران، تمام بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین در پارک‌های علم و فناوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درباره قراردادهای مزبور […]

با پیگیری معاونت علمی رییس‌جمهوری

اعتبار قراردادهای مربوط به تخصیص زمین در پارک‌های علم و فناوری هم‌ردیف اسناد رسمی شد

براساس مصوبه هیأت وزیران، تمام بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین در پارک‌های علم و فناوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درباره قراردادهای مزبور اعمال کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره۱۱۹۷/۱۱ مورخ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع زیر را تصویب کرد:

«تبصره (۲) الحاقی (۶) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویبنامه شماره ۸۸۶۲۰ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- تمام بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درباره قراردادهای مزبور اعمال کنند.

براساس این گزارش وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیره موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع، آنها یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند؛ کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع یا اشخاص معرفی‌شده منتقل کنند.

 

همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه کنند.»