عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد بقای صنعت خودرو در گرو دانش فنی جدید علی اصغرزبردست، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان و عضو اتاق ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: تحلیل صنایع خودروسازی کشور از دو چشم‌انداز استراتژیک و اقتصادی حایز اهمیت است. وی در ادامه افزود: از نقطه نظر […]
عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
بقای صنعت خودرو در گرو دانش فنی جدید
علی اصغرزبردست، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان و عضو اتاق ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: تحلیل صنایع خودروسازی کشور از دو چشم‌انداز استراتژیک و اقتصادی حایز اهمیت است.
وی در ادامه افزود: از نقطه نظر استراتژیک، صنعت خودرو در ایران با سابقه چند دهه فعالیت، واجد چندین مزیت است و به همین دلیل تصمیم‌گیران و مسؤولان همچنان نسبت به حمایت از این صنعت، مصمم نشان می‌دهند.
زبردست تصریح کرد: از جمله مزایای استراتژیک صنعت خودرو، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، جذب نیروی انسانی متخصص و کمک به تجربه اندوزی آنها، ایجاد صنایع جانبی و خط تولید قطعات اتومبیل، انباشت دانش فنی و امکان استفاده از این تجربیات در صنایع مرتبط و همسو و همچنین صادرات محدود به کشورهای هدف است.
وی با بیان این‌که از چشم‌انداز اقتصادی باید فعالیت صنایع اتومبیل‌سازی کشور را در چارچوب منطق هزینه و فایده تحلیل کرد، گفت: اکنون برخی از صاحب‌نظران استدلال می‌کنند که هزینه‌های تولید در ایران در قیاس با هزینه‌های جهانی بالاست و در عین حال کیفیت محصولات خارجی نیز در تراز بهتری قرار دارند.
زبردست بیان کرد: به عنوان مثال مقایسه میان تولیدات و تعداد پرسنل دو شرکت خودروسازی تویوتا (کم‌تر از دوهزار نفر) در ژاپن و سایپا (بیش از ۱۵هزار نفر) در ایران گواه این مدعاست که صنعت خودرو در ایران برای تداوم حیات نیازمند دانش فنی جدید، پلتفرم اختصاصی یا مشترک با شرکای خارجی و بهره‌وری بالاست تا بتواند به مزیت‌های کیفی و رقابتی در بازارهای بین‌المللی دست پیدا کند.
این فعال بخش خصوصی با طرح این سؤال که با این اوصاف چه برنامه یا پیشنهادی برای رسیدن به اهداف مذکور متصور است، تصریح کرد: شاید برای گام اول بتوان با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی ارزان قیمت و افزایش دانش فنی شرکت‌های خودروسازی داخلی، فضای رقابتی مناسبی ایجاد کرد.
وی افزود: در این صورت مصرف‌کنندگان از امکان خرید اتومبیل‌هایی با استاندارد بالاتر برخوردار می‌شوند، ضمن آن‌که شرکت‌های داخلی نیز به تلاش می‌کنند تا با ارتقای کیفیت و مهار قیمت حضوری پررنگ تر در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند.
زبردست یادآور شد: گام دوم جلوگیری از حاکم شدن اولویت‌های غیراقتصادی بر این صنعت است. به تعبیر دقیق‌تر، ملاحظات راهبردی اگرچه حمایت همه‌جانبه از صنایع خودروسازی و ایجاد انحصار توسط آنها را توجیه می‌کنند اما در ادامه مسیر قادر به حفظ این صنعت نیستند، بلکه منطق هزینه و فایده خود را بر تمام بخش‌های اقتصادی حاکم می‌کند و آن بخش‌هایی که از الزامات آن غافل شوند، ناگزیر از گردونه حذف می‌شوند.
وی در خاتمه گفت: در کنار دو گام پیشنهادی، باید از ثبات در عرصه سیاسی و اقتصادی و امکان پیوند اقتصاد و تکنولوژی ایران با سایر کشور‌ها نیز به عنوان ضرورتی مهم برای ایجاد افزایش راندمان صنایع مختلف نام برد که در غیاب آن، شهروندان و مصرف‌کنندگان هزینه تولیدات داخلی با استاندارد پایین را متحمل شده و خسارات فراوانی نیز بر شاکله اقتصاد کشور وارد می‌شود.
بر این اساس، افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی، توانایی اقشار کم‌درآمد را برای خرید اتومبیل شخصی کاهش داد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که این افزایش قیمت خودرو ادامه دار باشد، درصد بیش‌تری از مردم قدرت خرید خودرو یا تعویض خودروهای قدیمی خود را از دست خواهند داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.