احتمال افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن اقتصاد بدون سپر و زره ایران بازار مسکن از جمله بازارهایی است که شرایط کلان اقتصادی نقش محسوس و غیرقابل انکاری در رکود و رونق آن دارد، در این بین به اعتقاد کارشناسان با توجه به عوامل سیاسی و افزایش قیمت نرخ ارز باید در انتظار افزایش […]
احتمال افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن
اقتصاد بدون سپر و زره ایران
بازار مسکن از جمله بازارهایی است که شرایط کلان اقتصادی نقش محسوس و غیرقابل انکاری در رکود و رونق آن دارد، در این بین به اعتقاد کارشناسان با توجه به عوامل سیاسی و افزایش قیمت نرخ ارز باید در انتظار افزایش قیمت مسکن باشیم .
به گزارش «صما» چنانچه رفتار و واکنش‌های بازار مسکن را در سال‌های اخیر بررسی کنیم، می‌بینیم که اساساً متغیرهای مختلفی نظیر قیمت زمین، هزینه ساخت‌وساز، مالیات بر بخش مسکن، سیاست‌های محرک، نرخ رشد نقدینگی و… اثر مستقیمی بر تعیین نرخ رشد مسکن داشته‌اند.
اما علاوه بر مؤلفه‌های داخلی، پارامترهای بیرونی نظیر نرخ ارز و قیمت نفت نیز در رفتار بازار مسکن تأثیر به‌سزایی داشته باشند. در چنین شرایطی در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ارز کارشناسان مختلفی به تأثیر این امر بر بازار مسکن پرداخته‌اند. به باور بسیاری از کارشناسان اگر روند حاکم بر معاملات مسکن را طی سنوات اخیر بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که این بازار همواره از ۳ بازار ارز، نرخ سود بانکی و خروج نقدینگی از بانک‌ها تأثیر زیادی گرفته است.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که طی ماه‌های باقی‌مانده تا سال ۹۶ شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود، گفت: تنش‌های ارزی خواه‌ناخواه بر بازار اقتصادی و نرخ تورم اثرگذار بوده و بدون تردید نوسانات حاصل از دو حوزه ارز و تورم در مسکن نیز مؤثر خواهد بود.
محمودعلی‌خطیب گفت: در حال حاضر جامعه شاهد هجوم نقدینگی‌‌ها به سمت دلار است و بیش‌تر مردم با هر نوع دارایی دچار تشویش روانی شده و به دنبال تغییر ریال خود به سمت‌وسوی ارز هستند تا در این بازار آشفته با کاهش قیمتی کم‌تری در دارایی‌های خود مواجه شوند.
وی با بیان این‌که متأسفانه اقتصاد بیمار ایران با هر موضوع و چالش مقطعی نیز دچار تشویش می‌شود، تأکیدکرد: در حال حاضر دو بازار ارز و مسکن شاهد تکانه‌های سطحی شده است عبور ارز از نرخ ۴ هزار تومان مسأله کوچکی نیست این موضوع در کنار افق قیمت ریال بسیار نگران‌کننده بوده و سرمایه‌داران به دنبال مکان ایمن برای نقدینگی خود هستند و به نظر می‌رسد رشد ۳۰ درصدی معاملات مسکن ناشی از این مسایل باشد.
عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی همچنین گفت: افزایش نرخ تورم در روزهای آتی تأثیر مؤثری بر قیمت مسکن و نهاده‌های مسکنی گذاشته و ما شاهد محسوس قیمت در این بازار خواهیم بود.
خطیب با اشاره به این‌که اثرات روانی حاصل از تصمیمات مقطعی و متزلزل رییس‌جمهور آمریکا در زمان کوتاه بر تمام بازار‌ها و بانک‌های ایرانی اثرگذار خواهد بود، تأکیدکرد: متأسفانه کشور ما در برابر این مباحث فاقد زره و سپر بوده و هر تیری که از سوی قدرت‌های اقتصادی به سمت این اقتصاد پرتاب می‌شود به بدنه برخورد و اثر روانی ایجاد کرده و تأثیر آن بر زندگی مردم کاملاً قابل مشاهده است.
وی ضربه‌گیر اقتصادی را یکی از مؤلفه‌های مهم کشورهای توسعه‌یافته دانست و در این خصوص متذکرشد: چرا باید اقتصاد کشور به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که با هر تنش دچار نوسانات روانی شود، این مورد مطمئناً ناشی از ناتوانی ما در رام کردن بازارهای اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان این‌که بدون تردید بازار مسکن در روزهای آتی با رشد قیمت و افزایش معاملات روبه‌رو خواهد بود، گفت: چنانچه عنوان شد همواره بازار ارز برای ایرانی‌‌ها بازار مقطعی به‌حساب می‌آمده و نقدینگی‌‌ها حاصل از رشد این بازار وارد بازار قوی‌تر و باثبات‌تری مثل مسکن می‌شود.
خطیب در نهایت گفت: حال اقتصاد اصلاً خوب نیست در حال حاضر زندگی مردم با مسایلی مانند بیکاری، سبدهای گران تغذیه و بهداشت و اجاره‌های سنگین گره‌خورده و باید راه‌حل اساسی در کوتاه‌‌ترین مدت برای این موضوعات بیابیم.
نقش عوامل درونی و بیرونی در اقتصاد مسکن
همچنین یک کارشناس اقتصادی مسکن با بیان این‌که عوامل بیرونی و درونی در حوزه اقتصاد، نقش مؤثر و کارآمدی را در اقتصاد مسکن ایفا می‌کنند؛ گفت: از جمله عوامل بیرونی مؤثر بر اقتصاد مسکن را می‌توان به افزایش جمعیت و تحرکات اقتصادی در سایر بخش‌های تولید و خدمات در حوزه مسکن و عوامل اجتماعی و سیاسی و… اشاره کرد.
سیدمنصورغیبی گفت: از عوامل درونی نیز می‌توان از سیاست‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن و برنامه‌ریزی‌های تولید و واگذاری مسکن و تدوین نظامات یارانه‌ای از جمله تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قالب وام‌های دولتی و… نام برد. لذا اقتصاد مسکن را می‌توان بر دو پایه اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی باز تعریف و نقش آنان را در تحرک اقتصاد ملی تحلیل نمود.
وی گفت: اقتصاد مردمی و دولتی مکمل هم و هر دو از ریشه‌های باروری اقتصاد ملی به شمار می‌آیند. رونق اقتصاد مردمی در بخش خصوصی پیش نیاز رونق اقتصاد دولتی بوده و متقابلاً احیا و رونق بخش خصوصی در گرو برنامه‌ریزی‌های اقتصاد دولتی است. به نظر می‌رسد تقابل و همدلی این دو بخش اقتصادی در تدوین و ارایه راهکار کلان اقتصادی می‌تواند بسیار مثمرثمر واقع شود.
غیبی با بیان این‌که دولت بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌کند، گفت: هرگونه تحرک اقتصادی در این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در ادامه افزود: در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌ای قرار گرفته است.
غیبی با اشاره به این‌که با علم به این موضوع که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نبایستی دولتی باشد، گفت: بخش خصوصی در این حوزه نقش مؤثر و کارآمدتری دارد، حمایت از بخش مردمی و خصوصی از سوی دولت به عنوان یک عامل درونی در جذب سرمایه‌های آنان و شکل‌دهی اقتصادی جهت نیل به سود مشارکت در حوزه مسکن می‌تواند سرمایه‌های سرگردان و انباشت شده در حوزه‌های غیرمولد و کاذب را سازماندهی نموده و به دست بخش خصوصی اقتصاد مسکن را احیا کند.
وی با بیان این‌که در بین حوزه‌های اقتصادی به نظر می‌رسد حوزه اقتصاد مسکن می‌تواند محرک مناسبی بر اقتصاد ملی مبتنی بر رشد و شکوفایی متناظر اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی محسوب شود، گفت: کما این‌که بر کسی پوشیده نیست که بیش از ۷۰ درصد سایر حوزه‌های اقتصادی کشور به نوعی در ارتباط با حوزه عمرانی و ساخت و ساز ساختمانی قرار دارند لذا فعال‌سازی این حوزه می‌تواند تبعات مثبت زیادی در احیا و بالندگی سایر بخش‌های اقتصادی را در پی داشته باشد.
غیبی همچنین در ادامه افزود: از طرفی در نقشه‌راه رکودزدایی از اقتصاد، تیم اقتصادی دولت با اذعان به این‌که بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را داشته و هرگونه تحرک در آن بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد، اما اقدامات اجرایی و مالی آن کاملاً متفاوت از این موضوع است.
این کارشناس اقتصاد مسکن در نهایت گفت: این نوع تفکر صرفاً دولتی در حوزه اقتصاد مسکن، بدون دخالت دادن بخش خصوصی و انسجام دادن سرمایه‌های آنان در بخش تولید و عرضه مسکن، منجر به رویگردانی سرمایه‌گذاران این حوزه اقتصادی شده و در درازمدت باعث تشدید عوامل خارجی مؤثر بر اقتصاد مسکن از جمله افزایش جمعیت و کمبود مسکن متقاضیان و عدم رونق بازار مسکن و ادامه رکود در حوزه‌های تولید و اشتغال و مصالح و تولیدات ساختمانی و ایجاد بازارهای سوداگری و… خواهد بود؛ که در نتیجه ممکن است در آتی بدون گذر از رونق بازار مسکن وارد فضای افزایش کاذب قیمت و عدم کنترل بازار خرید و فروش مسکن شویم.
رخوت چندساله سرمایه‌ها ضربه مهلک بر بازار املاک
در همین زمینه یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بازار مسکن در روزهای آتی از ریسک‌های سیاسی مانند ریسک آمریکا از برجام تأثیر می‌پذیرد، تأکیدکرد: وضعیت نامطلوبی در اقتصاد کشور دیده می‌شود و این وضعیت به علت عدم ثبات روانی است.
علی‌بمانی با بیان مطلب فوق به «صما» گفت: در این میان ریسک‌های اقتصاد کلان مانند افزایش نرخ ارز، وخیم‌تر شدن اوضاع بانک‌ها و احتمال خروج نقدینگی از بانک‌ها، تورم و… نیز به علت وجود ریسک‌های سیاسی است، بنابراین اگر ریسک‌های سیاسی کمرنگ شود از قدرت اثربخشی این عوامل نیز کاسته می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در حال حاضر مردم گوش به زنگ خبرهای سیاسی شده‌اند، گفت: بخش عرضه و تقاضا شدیداً درگیر تأثیرات این اخبار بر بازار اقتصاد بوده و حرکت‌های اقتصادی خود را با این اخبار برنامه‌ریزی می‌کنند.
وی گفت: در حال حاضر بازار ارز به اهتزاز درآمده و مردم به دنبال تبدیل نقدینگی‌‌های خود به ارز خارجی هستند، اگرچه ایستادگی بانک مرکزی مانع رشد بیش‌تر ارز شده اما وضعیت کنونی بازار ارز نشان از حضور پررنگ متقاضیان را دارد.
بمانی گفت: به هر حال شرایط کنونی بازار مسکن شرایط خاصی است و هر چقدر هم دچار نوسانات بیرونی یا درونی باشد باز هم به علت رکود شدید عرضه‌کنندگان تخفیف‌های متعددی ارایه می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که رخوت چندساله سرمایه‌ها برای مالکان املاک ضربه مهلکی بود، گفت: این عده به‌شدت نیازمند بازگشت سرمایه خود هستند، بنابراین در صورت افزایش نرخ تورم نیز افزایشی در قیمت نهایی مسکن لحاظ نخواهند کرد.
بمانی رشد ۳۰ درصدی معاملات مسکن را حاکی از ارایه تخفیف‌های متعدد دانست و در این خصوص خاطرنشان‌کرد: بدون تردید قیمت مسکن در بازار غیررسمی تا پایان امسال و ابتدای سال آینده رقمی کم‌تر از نرخ تورم است. البته ممکن است در آمار و ارقام این مورد کاملاً متفاوت از بازار قطعی معاملات مسکن باشد.
وی در نهایت گفت: رفتار فعالان بازار مسکن در نیمه دوم ۹۶، با تغییر نسبت به نیم سال اول همراه خواهد شد که مهم‌ترین تحول، رشد خفیف حجم معاملات خرید آپارتمان‌های کم متراژ می‌تواند باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.