رییس ستاد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران حرکت توسعه‌ای کشور بسیار کند است رییس ستاد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از فرصت به وجود آمده برای مشارکت خصوصی‌‌ها در پروژه‌های نیمه‌تمام، گفت: اگر ایران طی ۱۰۰ سال گذشته نتوانسته به توسعه دست پیدا کند، به این دلیل […]
رییس ستاد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران
حرکت توسعه‌ای کشور بسیار کند است
رییس ستاد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از فرصت به وجود آمده برای مشارکت خصوصی‌‌ها در پروژه‌های نیمه‌تمام، گفت: اگر ایران طی ۱۰۰ سال گذشته نتوانسته به توسعه دست پیدا کند، به این دلیل است که دولت را محور توسعه در نظر گرفته است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی فرصتی است که به همت دولت با هدف حضور جدی‌تر غیردولتی‌‌ها در عرصه اقتصاد، فراهم شده است در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ستادی را به منظور مشارکت فعالانه نمایندگان پارلمان بخش خصوصی ایجاد کرد.
علی‌عبدالعلی‌زاده، رییس ستاد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران در نشست آشنایی نمایندگان اتاق‌های استانی با اصول مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اشاره‌ای به روند حرکت ایران به سمت توسعه داشت و تصریح‌کرد: حرکت توسعه‌ای ایران بسیار کند است. ظرف ۱۰۰ سال گذشته که اندیشه‌های توسعه‌ای در کشور مطرح شد، همچنان به توسعه دست پیدا نکردیم.
وی عامل عمده توسعه‌نیافتگی در ایران را نگاه دولتی خواند و افزود: متأسفانه از همان ابتدا، دولت به عنوان عامل توسعه شناخته شد و مردم جز در حرکت‌های انقلابی که پیش رو بودند، دیگر هیچ حضور جدی نداشتند. غیبت مردم در فرایند توسعه‌یافتگی، موجب عدم موفقیت ایران در این مسیر شد.
رییس ستاد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران ادامه‌داد: این نگاه دولتی در جامعه وجود داشت تا این‌که رهبری طی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پایه اصلی اقتصاد را به مردم معرفی و بر اهمیت کوچک شدن دولت تأکید کرد. متناسب با این سیاست‌ها، به تدریج قوانینی تصویب شد که حضور بخش خصوصی را پررنگ‌تر می‌کند؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تأکید دارد که باید طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به غیردولتی‌‌ها واگذار شود.
عبدالعلی‌زاده، تصریح‌کرد: در همین رابطه اتاق ایران نیز ستادی را تشکیل داد تا در قالب آن حضور جدی در فرایند واگذاری‌ها داشته باشد. بدین‌ترتیب نمایندگان اتاق‌ها به عنوان عضو رسمی در کارگروه‌های واگذاری ملی و استانی حضور خواهند داشت.
وی خاطرنشان‌کرد: اتاق ایران باید از این فرصت بهترین بهره را ببرد.
محمدرضارستمی، رییس امور بنگاه‌ها، شورا‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از وجود زیرساخت‌های قانونی لازم برای مشارکت هرچه بیش‌تر بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولتی، خبر داد و گفت: امروز منابع مالی اجرای این قوانین فراهم شده و در تلاش هستیم که بخشی از بودجه عمرانی کشور اهرمی برای پیشرفت روند واگذاری‌ها باشد.
تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاری نیز به همین مسأله پرداخته و براساس اظهارات رستمی قرار است این تبصره در بودجه سال آینده تغییر کند تا به دنبال آن بخش خصوصی بتواند در شرایط بهتر و راحت‌تری وارد عرصه شود. در حقیقت باید کاری کرد تا پروژه‌های مذکور اقتصادی‌تر شده و جذابیت بیش‌تری پیدا کند.
وی ادامه‌داد: برای اقتصادی‌تر شدن این پروژه‌ها کاهش سود تسهیلات، تضمین خرید محصول تا نقطه سر به سر و مواردی از این دست به عنوان راهکارهای پیش رو مطرح است.
براساس اظهارات این مقام مسؤول، سازمان برنامه‌وبودجه هر استان موظف است لیست پروژه‌های قابل واگذاری را در اختیار متقاضیان قرار دهد. این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله ورزشی، تفریحی، فرهنگی، فنی، آب و فاضلاب و غیره تعریف شده‌اند.
رییس امور بنگاه‌ها، شورا‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان برنامه‌وبودجه کشور یادآور‌شد: روش‌های مختلفی برای واگذاری و مشارکت در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که این فرایند با آنچه در فروش شرکت‌های دولت به بخش غیردولتی براساس اصل ۴۴ صورت می‌گیرد، تفاوت عمده‌ای دارد. برای فروش شرکت‌ها، متقاضی باید سرمایه قابل‌توجهی در اختیار داشته باشد اما در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، به چنین سرمایه‌ای نیاز نیست، متقاضی باید ابتدا به تکمیل پروژه بپردازد و سپس در صورت تمایل یا داشتن منابع مالی کافی برای خرید آن اقدام کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.