قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل عنوان‌کرد الحاق ایران به موافقتنامه تسهیل تجارت در هاله‌ای از ابهام خسارت ناشی از عدم اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت آن است که هنوز به تعابیر مختلف، ۱۳ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران حدود […]
قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل عنوان‌کرد
الحاق ایران به موافقتنامه تسهیل تجارت در هاله‌ای از ابهام
خسارت ناشی از عدم اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت آن است که هنوز به تعابیر مختلف، ۱۳ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران حدود یک سال پیش بود که محمدمهدی‌بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) به همراه قائم‌مقام خود در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران حضور یافت تا بازرگانان را توجیه کند که الحاق ایران به موافقتنامه تسهیل تجارت موسوم به TFA را از مقامات دولتی به‌طور جدی مطالبه کنند.
بهکیش با اشاره به این‌که اجرایی شدن موافقتنامه تسهیل تجارت منجر به کاهش ۱۴ درصدی هزینه‌های تجارت می‌شود، افزود: اجرای این موافقتنامه خلاف الحاق به سازمان جهانی تجارت، نیازمند موافقت دولت‌های دیگر نیست و ایران می‌تواند آن را در ارتباط با شرکای تجاری خود به اجرا بگذارد.
اما حدود یک سال از این نشست سپری شده و اکنون ملک‌رضا‌ملک‌پور، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل از عدم اجرای این موافقتنامه سخن می‌گوید.
ملک‌پور در گفت‌وگو با روابط‌عمومی اتاق تهران با اشاره به جلسه ۴ ساعته‌ای که برای تشریح جزییات این موافقتنامه با وزیر وقت صنعت و معاونان او برگزار شده است، گفت: در آن جلسه مقرر شد، وزارت صنعت، کمیته TFA را تشکیل دهد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالا‌ترین مقام در حوزه تجارت، اجرای این موافقتنامه را ابلاغ کند. اما این کمیته هنوز هم تشکیل نشده است. اکنون از سوی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، طی مکاتباتی با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، درخواست برگزاری یک نشست مشترک را برای رایزنی دوباره در همین رابطه ارایه کرده‌ایم.
وی با بیان این‌که موافقتنامه تسهیل تجارت مشتمل بر ۲۴ ماده است، ادامه‌داد: گاه شنیده می‌شود که گمرک ایران الکترونیکی کردن فرایند ترخیص را به منزله اجرای یکی از بندهایTFA معرفی می‌کند. در حالی که الکترونیکی کردن فرایند‌ها یکی از الزامات اجرای این موافقتنامه تجاری است و ۲۴ ماده آن باید به‌طور همزمان اجرایی شود. چنانکه ماده یک TFA نسبت به انتشار اطلاعات و تمام ضوابط و رویه‌های گمرکی برای اطلاع بازرگانان الزام ایجاد می‌کند که هنوز اجرایی نشده است. یا در ماده۲ این موافقتنامه، آمده است که پیش از تدوین قواعد و دستورالعمل‌های تجاری باید با بخش خصوصی مشورت شود.
قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل افزود: یکی دیگر از مهم‌ترین مواد این موافقتنامه ماده ۱۲ آن است که نسبت به همکاری‌های بین‌المللی گمرکی تأکید دارد. با الحاق ایران به موافقتنامه تسهیل تجارت و اجرای این ماده، طی همکاری‌های گمرکی ایران با شرکایش، گمرک مبدأ به گمرک ایران اعلام می‌کند که چه کالاهایی قرار است از این کشور وارد ایران شود و در این صورت حتی اگر این محموله از طریق گمرک وارد ایران نشود و قاچاق باشد، گمرک از وجود آن مطلع می‌شود. در واقع خسارت ناشی از عدم اجرای این موافقتنامه آن است که هنوز به تعابیر مختلف، ۱۳ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
ملک‌پور ماده ۲۳ موافقتنامه تسهیل تجارت را نیز از مهم‌ترین مواد آن برشمرد و گفت: این ماده می‌گوید کمیته ملی تسهیل تجارت متشکل از بخش خصوصی و دولت تشکیل شود و هدایت امور بازرگانی کشور را در دست گیرد که اکنون چنین کمیته‌ای وجود ندارد.
موافقتنامه تسهیل تجارت ابزاری برای اتصال نظام‌های گمرکی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و نیز به‌روزرسانی این نظامات است. البته اتاق بازرگانی بین‌الملل به کشورهایی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت نیز درنیامده‌اند، توصیه می‌کند موافقتنامه تسهیل تجارت را دست‌کم در رابطه با شرکای تجاری خویش به اجرا بگذارند. براساس اعلام اتاق بازرگانی بین‌الملل در پاریس تا پایان سال ۲۰۱۶ تعداد کشورهایی که به این موافقتنامه پیوسته‌اند به حدود ۱۰۹ کشور رسیده و زمینه‌ها برای اجرای اجباری آن نیز فراهم خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.