بحران مالی مؤسسات اعتباری حق مردم ناچار به اعتراض! محمدرضا عیوضی باید حق را به مردمی داد که با مشاهده فعالیت مؤسساتی که در سطح گسترده به افتتاح شعبه و سپرده‌پذیری مبادرت کرده‌اند، گمان کنند آن مؤسسات مشغول به فعالیت قانونی هستند. نظام بانکی در این زمینه، امری مجزا و جدا از سایر بخش‌های زندگی […]
بحران مالی مؤسسات اعتباری
حق مردم ناچار به اعتراض!
محمدرضا عیوضی
باید حق را به مردمی داد که با مشاهده فعالیت مؤسساتی که در سطح گسترده به افتتاح شعبه و سپرده‌پذیری مبادرت کرده‌اند، گمان کنند آن مؤسسات مشغول به فعالیت قانونی هستند. نظام بانکی در این زمینه، امری مجزا و جدا از سایر بخش‌های زندگی مردم نیست.
این قشر به واقع درمانده، ناچار به اعتراض در هر محفلی هستند تا شاید صدایشان به حق منجر شود؛ این بار نمایشگاه مطبوعات را انتخاب کردند تا شاید صدای رسانه‌ها به یاریشان بیاید.
اگر در تعطیلی این مؤسسات قصور یا کوتاهی شده است، آن کوتاهی به جای خود و این غیر‌قانونی بودن سپرده‌گذاری نیز به جای خود. نکته دیگر آن است که حتی مؤسسات مجاز نیز مشمول تضمین بانک مرکزی و دولت نیستند. هیچ قانونی وجود ندارد که بانک مرکزی و دولت را مکلف یا حتی مجاز به مصرف کردن منابع عمومی در راستای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات بحران‌زده کند.
برخی بر این باورند که بحران بانکی در ایران رخ نخواهد داد، چراکه بانک مرکزی و به تعبیر گسترده‌تری، دولت، همواره از سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حمایت می‌کنند. به عبارت دیگر، این عقیده در ذهن بسیاری از مردم و حتی برخی از مسؤولان وجود دارد که سیستم بانکی مشمول حمایت ذهنی دولت قرار دارد و دولت اجازه نخواهد داد که بانک‌های بزرگ و حتی مؤسسات مالی غیر‌مجاز، ورشکسته شوند.
دقیقاً به همین دلیل است که حتی سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر‌مجاز نیز هنگامی که موفق به پس گرفتن سپرده‌های خود از آنها نمی‌شوند، مقابل مجلس و بانک مرکزی تجمع می‌کنند و خواستار کمک و مساعدت آنها می‌شوند.
حمیدقنبری، تحلیلگر هفته‌نامه تجارت فردا، معتقد است: در نظر بسیاری از مردم، صرف فعالیت یک مؤسسه در حد گسترده، دلیلی بر جواز (ولو ضمنی) فعالیت آن است و این جواز، نه تنها به معنای قانونی بودن همکاری با این مؤسسات است، بلکه به‌طور ضمنی به معنای تضمین سپرده‌گذاری در آنها نیز است. حقیقت این است که هیچ یک از این دو پیش‌فرض، صحیح نیستند. نه گستردگی یک مؤسسه و زیاد بودن تعداد شعب آن دلیل مجاز بودن فعالیت آن است و نه مجاز بودن فعالیت، به مثابه تضمین سپرده‌هاست.
درست است که در سایر کشورها، بانک‌های مرکزی و دولت‌‌‌‌ها برای حل مشکلات بانک‌های بحران‌زده اقدامات گوناگونی انجام می‌دهند و گاه حتی از منابع دولتی و عمومی نیز برای این امر هزینه می‌کنند، اما در همان کشورها نیز شرایط و قیود گوناگونی برای این امر وجود دارد و اجازه اقدام خودسرانه و بدون ضابطه به دولت داده نشده است.
دغدغه عدالت، در کشورهایی که در آنها سیستم بانکداری اسلامی اعمال می‌شود، به‌طور جدی‌تری مطرح است. در این کشورها، این پرسش قابل طرح است؛ در حالی‌که بانکداری، علی‌الاصول باید با مشارکت در سود و زیان انجام شود و سپرده‌ها در حالت عادی نیز تضمین‌شده نیستند و ممکن است سودی حاصل نشده، بلکه حتی در طی فعالیت متحمل زیان نیز شوند، چرا باید سپرده‌های مؤسسات غیر‌مجاز یا حتی سپرده‌های مؤسسات مجاز در حالت‌های خاص مورد حمایت و تضمین دولت قرار گیرند.
آیا این وضعیت، باعث نمی‌شود که سپرده‌گذاری در نظام بانکی کشور، با سود ثابت تلقی شود و از این‌رو شبهه غیر‌شرعی و ربوی بودن آن تقویت شود؟
در هر حال، در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت، تضمین صریح یا ضمنی سپرده‌های افراد با استفاده از منابع عمومی و دولتی، هیچ مبنای حقوقی و قانونی در کشور ندارد و جز در چارچوب صندوق تضمین سپرده‌ها که براساس قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده است، چنین تضمینی را نمی‌توان در سیستم بانکی یافت.
وقتی که دولت، سپرده‌گذاری در بانک‌ها را تضمین نکند، این پرسش مطرح می‌شود که به نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چگونه باید پاسخ گفت؟ در اینجاست که سپرده‌گذاران باید بررسی کنند، عملیات کدام بانک ریسک کم‌تری دارد و کدام یک ریسک‌های بیش‌تری را پذیرفته است و از این‌رو سپرده‌گذاری در آن پرمخاطره‌تر است.
حقیقت این است که در حال حاضر، در ایران نمی‌توان از مردم انتظار داشت که در خصوص سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی، تصمیمات معقول و سنجیده‌ای بگیرند. زیرا مکانیسم‌‌‌‌ها و اطلاعات کافی در این مورد وجود ندارد. در چنین شرایطی و هنگامی که اطلاعات قابل اتکای کافی وجود نداشته باشند، اتکا به شایعات و خبرهای پراکنده، تنها راهکار ممکن برای مدیریت ریسک سپرده‌گذاران خواهد بود. ناگفته پیداست که چنین وضعیتی، خود موجب هراس‌‌‌‌ها و بی‌ثباتی‌های بیش‌تر می‌شود و امکان بروز بحران را افزایش می‌دهد.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که بحران، از ورشکستگی متمایز است. ورشکستگی بانک‌ها، امری طبیعی است که در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و اگرچه پدیده‌ای خوشایند نیست، اما لازمه کارکرد طبیعی بازار این است؛ شرکت‌هایی که نمی‌توانند به فعالیت سودآور ادامه دهند، از بازار خارج شوند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما بحران بانکی به دلیل هزینه‌های بسیار بالایی که دارد، هرگز مطلوب و قابل تحمل نیست و باید برای پیشگیری از آن اقدامات متعددی انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.