عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مهم‌ترین مانع کسب‌وکار تعدد قوانین یا ضعف قانون است عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران را تعدد قوانین یا ضعف قانون خواند و گفت: مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران تعدد قوانین یا ضعف قانون است. صنایع‌غذایی ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از رقابت در […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
مهم‌ترین مانع کسب‌وکار تعدد قوانین یا ضعف قانون است
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران را تعدد قوانین یا ضعف قانون خواند و گفت: مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران تعدد قوانین یا ضعف قانون است. صنایع‌غذایی ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از رقابت در صادرات باز می‌مانند.
بانک جهانی گزارش سال ۲۰۱۸ محیط کسب‌وکار کشور‌ها را منتشر کرد؛ در این گزارش رتبه ایران با ۴ پله کاهش به رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور رسیده است.
شاهرخ‌ظهیری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره موانع محیط کسب‌وکار در حوزه صنعت‌غذایی اظهارکرد: صنایع‌غذایی در حقیقت ۳ مانع عمده و کلی دارد که این مشکلات به‌طور مستقیم بر محیط کسب‌وکار این صنعت اثرگذار است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مشکل اول صنایع‌غذایی را قیمت دستوری خواند و افزود: وقتی دولت برای محصولات کشاورزی، قیمت معین نمی‌کند و صنعت براساس نرخ روزِ متغیر، محصولات کشاورزی را می‌خرد ولی بعد از فرآوری، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت دستوری معین می‌کند، نتیجه آن ورشکستگی صنعت‌غذایی است.
وی ادامه‌داد: صنایع غذایی ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از رقابت در صادرات باز می‌مانند.
ظهیری به مصداق مشکلات حوزه صنعت‌غذایی اشاره کرد و گفت: برای همین است نصف ظرف ماست خالی است، یا رب رقیق به دست مشتری داده می‌شود. یا صنعت غذایی با این مشکلات توان رقابت خود را با کالاهای مشابه از دست می‌دهد.
وی معتقد است: با حذف قیمت دستوری قیمت و کیفیت محصولات بهتر می‌شود؛ در عین کسب‌و کار هم رونق و سامان می‌گیرد.
ظهیری با اشاره به این‌که مشکل دوم محصولات صنایع‌غذایی به حوزه بانک‌ها برمی‌گردد، افزود: در قانون رفع موانع تولید، برای تأمین سرمایه در گردش صنعت غذایی، طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید باید بانک‌ها بخشی از سرمایه این واحد‌ها را تأمین کنند. این پیشکسوت حوزه صنایع غذایی ادامه‌داد: اما متأسفانه با این‌که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اجرای این قانون توسط بانک مرکزی اصرار کرده ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: نداشتن قانون در صنایع‌غذایی مشکل جدی دیگری در این حوزه است؛ قانون صنعت غذایی مربوط به سال ۱۳۴۶ است. یعنی تاریخ مصرف این قانون گذشته است.
وی ادامه‌داد: اتاق تهران مشکلات این قانون را بازنگری کرده است. در این بررسی قانون پیشرفته صنایع‌غذایی آمریکا را ملاک این تغییر قرارداده شده است. مثلاً در قانون صنعت‌غذایی ما، به غذای حلال اشاره‌ای نشده است. اگرچه خوردن این غذا‌ها طبق دستور شرعی مشکل دارد ولی از نظر قانونی فرد مجرم نیست. دو سال از این بازبینی گذشته است ولی وزارت بهداشت و درمان این لایحه را به مجلس نفرستاده است»
ظهیری یادآورشد: این ۳ اشکال بزرگ و مهم حوزه صنعت غذایی است. باید توجه داشت که صنعت غذا امروز نقش بزرگی در صادرات و جایگاه صنعت دارد که جامعه را از خطرات بسیار زیادی حفظ می‌کند.
به گفته وی اتحاد جماهیر شوروی وقتی مجبور شد گندم موردنیاز خود را از کانادا، آمریکا و استرالیا تهیه کند، شکست خورد. ظهیری تأکید‌کرد: صنعت غذایی از صنایع استراتژیک است و باید موانع محیط کسب‌وکار این حوزه رفع شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.