معاونت اقتصادی وزارت خارجه از حرف تا عمل

معاونت اقتصادی وزارت خارجه از حرف تا عمل

مجتبی قدیری

محمدجوادظریف، وزیر امور خارجه با بیان این‌که براساس قانون و طبق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه موظف هستیم ساختار این وزارتخانه را کوچک کنیم، خبر از حذف ۳ معاونت و ایجاد دو معاونت جدید سیاسی و اقتصادی می‌دهد.

قطعاً ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را باید به فال نیک گرفت. اما سؤال اینجاست که این معاونت چقدر کارآیی دارد؟ و چقدر در رشد اقتصادی کشور نقش دارد؟

چرا که بسیاری از سفرا و کاردان‌های ایرانی در فراسوی مرز‌ها بیش از آن‌که تفکر اقتصادی داشته باشند با تفکر سیاسی آشنایی دارند و به قولی به دنبال سیاسی‌کاری و لابی سیاسی هستند، البته این ناشی از ساختار همین وزارتخانه بوده است. وزارتخانه‌ای که سفارتخانه‌های آن در فراسوی مرزهای ایران بیش از آن‌که در را به روی فعالان اقتصادی باز کنند، به فعالان اقتصادی رو ترش کرده و درخواست کمک‌‌ها و همراهی با فعالان اقتصادی را عملی زشت و مغبون می‌پنداشتند. چرا که ساختار به‌گونه‌ای بود که همکاری و همراهی با فعالان اقتصادی انگ در پی داشت و سفرا و کاردان‌های عزیز برای فرار از این اتهام تلاش داشتند تا نشان دهند که هیچ‌گونه زد و بندی با فعالان اقتصادی نداشته‌اند.

حالا که قرار است معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل بگیرد و سفارتخانه‌ها پاسخگوی این معاونت باشند، باید گفت قبل از شکل‌گیری این معاونت، ضرورت بر چیده شدن این تفکر ضروری است. چرا که اگر تفکر زد و بند اقتصادی در این وزارتخانه حاکم باشد، قطعاً سفرا و کاردان‌های کشور روی خوشی به این موضوع نشان نخواهند داد. لذا آمار عملکردی آنها نه تنها واقعی نیست و گره‌گشایی بند‌ها از پای فعالان اقتصادی نمی‌باشد، بلکه آمارهایی ساختگی و خیال‌پردازنه است که دستاورد اقتصادی در پی نخواهد داشت. از این‌رو باید وزارت امور خارجه یک خانه‌تکانی اساسی در روند کاری خود داشته باشد تا معاونت اقتصادی بتواند پاسخگوی فعالان اقتصادی باشد.

همچنین مهم‌ترین رویکرد این معاونت باید در امر صادرات آن هم صادرات غیرنفتی و خدمات فنی ‌و مهندسی باشد. لذا این رویکرد نیاز به یک برنامه و سیاست‌گذاری جدی دارد تا با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شاهد رشد و توسعه صادرات باشیم نه این‌که دری تازه بر روی واردات کالا باز شود.

این روز‌ها حجم واردات کالا به کشور چنان زیاد است که برخی آن را کار مافیایی می‌دانند که بازارهای داخلی را به تصرف خود درآورده‌اند و نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته‌اند. حالا قرار است معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در کدام سوی این بازی توپ بزند، این معاونت قرار است زمینه‌های واردات انبوه کالا را تسهیل کند! یا این‌که زمینه‌های صدور کالا و خدمات را فراهم کند؟ قطعاً اگر از مسؤولان محترم وزارت امور خارجه سؤال کنند، پاسخ آنها تشویق صادرکنندگان کالا و خدمات است. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد معلوم نیست و این امر در آینده مشخص می‌شود.

اما به قولی «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» و سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت اقتصادی که طراحی شده، هنوز در حد حرف می‌باشد. در حالی‌که زیرکان بازار از همین حرف‌‌ها استفاده کرده و به قولی از آب کره می‌گیرند. حالا چگونه این معاونت عمل خواهد کرد، در آینده مشخص خواهد شد. چرا که فاصله حرف تا عمل بسیار است.