نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران مطرح کرد مقاومت جدی بدنه دولت برای اجرای تصمیمات مشترک دولت و بخش خصوصی ۷۰ نشست؛ ماحصل شورایی است که به ابتکار دولت یازدهم بین دولت و پارلمان بخش خصوصی برقرار شد.۶۸ نشست در دولت یازدهم و دو نشست نیز پس از تشکیل دولت دوازدهم تاکنون برگزار […]
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران مطرح کرد
مقاومت جدی بدنه دولت برای اجرای تصمیمات مشترک دولت و بخش خصوصی
۷۰ نشست؛ ماحصل شورایی است که به ابتکار دولت یازدهم بین دولت و پارلمان بخش خصوصی برقرار شد.۶۸ نشست در دولت یازدهم و دو نشست نیز پس از تشکیل دولت دوازدهم تاکنون برگزار شده است. آن‌طور که اعضای پارلمان بخش‌خصوصی می‌گویند، این نشست‌‌ها برای بخش خصوصی از این جهت حایز اهمیت است که دیدگاه‌ها و مشکلات آنها مستقیما با دولتمردان در میان گذاشته می‌شود و به تصمیم مشترک می‌رسند.
تصمیمات مشترک جهت پیگیری به وزارتخانه ذی‌ربط ارجاع داده شده و پیگیری نتایج آن از سوی کمیته این شورا انجام خواهد شد. اگرچه برخی از اعضای بخش خصوصی هم عنوان می‌کنند که فاصله‌ای بین مطالبات بخش خصوصی و تصمیمات اخذ شده در عمل وجود دارد، اما این شورا تمرینی برای نزدیکی بیش‌تر دولت و بخش خصوصی بوده است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: متأسفانه در بدنه دولت مقاومت‌های جدی (برای اجرای تصمیمات مشترک دولت و بخش خصوصی) می‌بینیم و سیستم بوروکراسی و وجود بوروکرات‌‌ها در بدنه دولت سبب شده تا نتوانیم وعده‌هایی که دولت داده و آن انتظاری که بخش خصوصی دارد، برسیم. سلاح‌ورزی که رییس کمیته پیگیری شورای بخش خصوصی و دولت و قائم مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به سؤالات ما پاسخ گفت.
*با گذشته ۷۰ نشست از سلسله نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این نشست‌‌ها را چقدر در راستای حل مشکلات بخش خصوصی کاربردی می‌دانید و آیا از نوع تعامل دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
واقعیت این است که در دولت دهم چیزی به اسم تعامل دولت و بخش خصوصی وجود نداشت؛ از ابتدای دولت یازدهم این شورا به عنوان نهاد قانونی از ۳ قوه تشکیل شد. ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت است. جلسات خوبی تاکنون برگزار شده، اما درباره نتایج تصمیمات این شورا به نظر می‌رسد خلأ قانونی وجود دارد و ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد چندان مشخص نیست.
در ماده ۱۲ قانون دایمی شدن برخی از احکام، تبصره‌ای اضافه شده که دولت را مکلف می‌کند تا مصوبات شورای گفت‌وگو و ماده ۱۲ را ظرف مدت ۳۰ روز در دولت مطرح کرده و درباره آن تصمیم‌گیری کند. در واقع به نوعی ضمانت تصمیمات این شورا تقویت خواهد شد. از سوی دیگر به عنوان کسی که مسؤولیت دبیرخانه این شورا را برعهده دارم، به خصوص در دو جلسه‌ای که بعد از تشکیل دولت دوازدهم داشتیم، می‌توانم بگویم که شرایط بسیار بهتر شده و عزم بهتری را در دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی می‌بینم. ولی واقعیت این است که علی‌رغم علاقه و اعتقاد رییس‌جمهور و بخش عمده‌ای از وزرا تعامل جدی با بخش خصوصی در واگذاری بخشی از اختیارات به بخش خصوصی دیده نمی‌شود.
متأسفانه ما در بدنه دولت مقاومت‌های جدی می‌بینیم. سیستم بوروکراسی و وجود بوروکرات‌‌ها در بدنه دولت سبب شده تا وعده‌هایی که دولت داده و آن انتظاری که بخش خصوصی دارد، محقق نشود. نتیجه این مقاومت‌‌ها هم آماری است که اخیراً منتشر شده است. جایگاه ایران در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار که ما در شورای گفت‌وگو راهکاری‌هایی برای ارتقا آن تصویب کرده بودیم و در سند چشم‌انداز هم برآن تأکید شده، ۴ پله سقوط کرده است. در واقع به جای این‌که سالی ۱۰ پله صعود کنیم، شاهد بودیم که ۴ پله هم پایین آمدیم. با وجودی که در مجموع امتیازات بهبود داشتیم، اما سایر کشور‌ها از ما بهتر کار کردند.
*شما علت این کاهش رتبه را چه می‌دانید؟
به اعتقاد من، این کاهش چهار پله، نتیجه و ثمره عدم باور جدی توانایی‌های بخش خصوصی است.
*پس یعنی مطالبات بخش خصوصی همچنان پابرجاست؟
بله، ما معتقدیم که هنوز فاصله معناداری بین تصمیمات و اقدامات دولت وجود دارد. مثلاً پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ از برنامه‌های این شوراست. همان‌گونه که می‌دانید در دولت‌های گذشته شاهد اجرای ناقص و غلطی در اجرای این سیاست‌ها بودیم که این سیاست‌ها را تبدیل به شیر بی‌یال و دمی کرد که مقام‌معظم‌رهبری هم ابراز نارضایتی کردند. بخش دیگری از مطالبات بخش خصوصی در این شورا پیگیری واگذاری تصدی‌‌ها بخش خصوصی است که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
*البته دولت تصمیم دارد در لایحه بودجه سال ۹۷ بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را به بخش خصوصی بسپارد؟
موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوعی است که در ماده ۲۷ قانون الحاق آمد و به صراحت تأکید شده که دولت باید طرح‌های نیمه‌تمام را واگذار کند. البته روایت‌های مختلفی هم برای نحوه اجرا وجود دارد.
*میزان این پروژه‌ها چقدر است؟
در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام داریم که بخش عمده‌ای از آنها توجیه اقتصادی دارد و قابلیت دارد که به بخش خصوصی سپرده شود.این طرح‌ها می‌توانند به راحتی بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند، اما متأسفانه در دستور‌العمل اجرایی که در شورای اقتصاد تهیه شد، دیدیم که شرایط به اندازه کافی سهل نیست که بخش خصوصی ورود کند.
*چرا؟
چون برخی از این پروژه‌ها در حالت کلی توجیه ندارد؛ بنابراین لازم است که اول توجیه‌پذیر شوند. در دستور‌العمل اجرایی باید شرایط کافی و سهل برای بخش خصوصی به وجود آید که تشویق شوند. اگرچه این دستور‌العمل دوبار به شورای اقتصاد رفت و تعدیل شد، اما هنوز هم شرایط به گونه‌ای نیست که بخش خصوصی را تشویق کند. امیدواریم که در بودجه ۹۷ این کار انجام شود. زیرا بخش‌خصوصی هم علاقه و هم رغبت دارد که به این موضوع ورود کند.
*آیا دولت تسهیلاتی هم برای بخش خصوصی که برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام داوطلب می‌شود، در نظر گرفته است؟
در قانون این موضوع دیده شده که امکان تأمین مالی برای پروژه‌ها فراهم شود. از طریق صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و هم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی؛ اما همه اینها بستگی به این دارد که در مقام اجرا، موضوع به اجرا ختم می‌شود.
*اخیرا شاهد افزایش قیمت ارز در بازار هستیم که می‌تواند در کالاهای وارداتی تأثیر بگذارد و قیمت کالاهای واسطه‌ای را افزایش بدهد، به نظر شما این افزایش موجب بالارفتن نرخ تورم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید نخواهد شد؟
به نظرم پایین نگه داشتن قیمت ارز به صورت دستوری و مصنوعی یک سیاست شکست خورده است؛ این فنر یک زمانی در می‌رود و بعد اثرات خیلی مخرب تری خواهد داشت .بنده معتقدم که دولت باید وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را که خیلی وقت پیش مطرح کرد، را اجرایی کند. یکسان‌سازی نرخ ارز در بلند‌مدت اثرات مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت و صادرات را تقویت می‌کند و در نهایت قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. در عین حال که تأثیر این سیاست در نظام اقتصادی و بازار دیده خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.