طیب‌نیا اعلام کرد:بدهی دولت از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

 

وزیر اقتصاد با بیان این‌که افزایش سرمایه بانک‌ها نیاز عاجل و ضروری است، گفت: از هر محلی برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید استفاده کنیم.

به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در سومین نشست مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی افزود: به‌طور قطع استفاده از منابع بودجه‌ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها نتایج بسیار بالاتری می‌دهد و ما می‌توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم و نقش پایدار در تأمین مالی کشور ایفا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که فشار اصلی تحریم‌ها متوجه نظام بانکی و بخش نفت و درآمدهای آن بود، گفت: نظام بانکی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینه‌های تحریم را به حداقل ممکن برساند.

وی ادامه داد: بانک‌ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود که به نحو مؤثری گام‌های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی‌بردارند و به‌طور قطع دولت و بانک مرکزی حمایت‌های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.

طیب‌نیا با بیان این که امسال سال تولید است، گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم. بزرگ‌‌ترین مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشکل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می‌شود مشاهده کرد که یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وام‌دهی بانک‌ها است و بانک‌ها نمی‌توانند نیاز مالی مردم را تأمین کنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتاً این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی‌های گسترده‌ای است که دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد، گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژه‌ای را در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا کرد. نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک‌ها گرفته شد و نیاز بنگاه‌ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امکان پیش فروش کالا‌‌ها از بنگاه‌ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابل وام‌دهی به شدت بالا برد.

طیب‌نیا گفت: از طرف دیگر بانک‌ها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و به دلیل بدهی‌های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریم‌ها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را که از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتاً اموال و دارایی‌های مازادی که بانک‌ها دارند و ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد کمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان این‌که شرایط، شرایط سختی است، گفت: مقابله با این شرایط به نظر می‌رسد که از طریق سیاست‌های متعارف و شناخته شده‌ای که در شرایط عادی اعمال می‌شود امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاست‌های نامتعارف را باید اتخاذ کرد و این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با یک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این که کشورهای غربی اگرچه دچار مشکل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یک تورم بسیار اندک بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاست‌های اصلاحی شان نبودند.

طیب‌نیا با بیان این‌که ما با مشکل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمی‌توانستیم از ابزارهای لازمی که می‌توانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد کند بدون دغدغه تورم استفاده کنیم، گفت: شاید دلیل این که استفاده از ابزاری مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعه‌ای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد که یکی از آن بحث سودآور کردن فعالیت اصلی بانک‌ها بود که آن‌‌ها نیاز به بنگاه‌داری نداشته باشند.

وی یادآور شد: یکی از دلایلی که بانک‌ها به سمت بنگاه داری رفتند این بود که فعالیت اصلی بانکداری سود لازم را برای بانک‌ها تأمین نمی‌کرد و تأمین نمی‌کند بنابراین یکی از سیاست‌های ما این بود که بانک‌ها بتوانند از فعالیت اصلی‌شان سود لازم را به دست آورند.

طیب نیا ادامه داد: تصمیماتی که در خصوص نرم عقود مبادله‌ای گرفته شد در این راستا باید جستجو کرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد که بخشی از درآمد بانک‌ها بتواند از طریق کارمزد خدمات بانکی تأمین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانک‌ها درآمدشان را صرفاً از اتکا به نرخ بهره و سود تأمین نمی‌کنند.

وی یادآور شد: در دوران پساتحریم عملیات بانکی بین‌المللی هم می‌تواند منافعی برای بانک‌ها داشته باشد و آن‌‌ها را از بنگاهداری بی‌نیاز کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سیاست‌های اصولی ما کاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حالی که شرایط تورم جامعه مونیتور می‌کنیم تمرکزمان باید روی کنترل رشد پایه‌ای پولی باشد و این امکان را باید فراهم کنیم که بانک‌ها به اتکای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیش‌تری به نیازمندان و فعالیت‌های اقتصادی اعطا کنند.

طیب نیا با بیان این‌که دخالت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و توسعه هرچه بیش‌تر این بازار که نیاز کوتاه مدت سیستم بانکی را به منابع مالی تأمین می‌کند، گفت: یکی از دلایلی که نرخ سود در سیستم بانکی ما افزایش پیدا کرده است و متناسب با تورم کاهش پیدا نمی‌کند این است که بانک‌ها یک سری نیازهای کوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیاز‌‌ها را تأمین کنند در بازار با نرخ‌های بالا عمل می‌کنند بنابراین بانک مرکزی همین سیاست را ادامه می‌دهد و کاهش نرخ بیش‌تر سود خواهیم بود.

وی در ادامه به بحث فروش سهام بانک‌ها، بیمه‌ها و استفاده از آن‌‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌ها که سال گذشته در حد ۵۰۰ میلیارد تومان عمل کردیم و امسال قاعدتاً در مقیاس‌های بالاتر عمل کنیم اشاره کرد و گفت: استفاده از مطالباتی که بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی دارند منبع دیگری برای افزایش سرمایه است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مطالباتی که بانک مرکزی از بعضی از بانک‌ها داشته و پذیرفته است که در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بتوانیم افزایش سرمایه بدهیم و من هم از این اقدام مؤثر بانک مرکزی تشکر می‌کنم.