اقدام حقوقی برق منطقه‌ای یزد سد راه بحران‌زایی مالی دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد با پیگیری و حل و فصل پرونده‌ای، از بروز مشکلات مالی برای صنعت برق کشور جلوگیری کرد. به گزارش مناقصه مزایده سیدابوالحسن حیدریه‌زاده مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد با اعلام […]
اقدام حقوقی برق منطقه‌ای یزد سد راه بحران‌زایی مالی
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد با پیگیری و حل و فصل پرونده‌ای، از بروز مشکلات مالی برای صنعت برق کشور جلوگیری کرد.
به گزارش مناقصه مزایده سیدابوالحسن حیدریه‌زاده مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد با اعلام این خبر افزود: در پرونده‌ای در دادگستری شهرستان اشکذر، اشخاصی ادعای دریافت خسارت در خصوص عبور خط انتقال و فوق توزیع برق از زمین مزروعی را داشتند که در ابتدا شرکت برق منطقه‌ای یزد، حتی با ارایه دلایل و مستندات قانونی و استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران – مبنی بر قانونی بودن استفاده رایگان از مسیر و اراضی واقع در مسیر خطوط- این پرونده در شعبه بدوی دادگاه و شعبه تجدید نظر دادگاه، مطرح و رد شد.
وی با بیان این‌که شاکیان موفق به اخذ رأی تا مرحله برداشت از حساب‌های شرکت- با مبلغی نزدیک به ۳ میلیارد ریال- شده بودند؛ گفت: با این وجود، دفتر حقوقی موفق شد با استفاده از «ماده واحده منع توقیف اموال دولت برای تأمین اعتبار در بودجه سال آینده» از دادگاه درخواست مهلت ۱۸ ماهه نماید.
حیدریه‌زاده تأکید کرد: با تأکید مدیرعامل و پیگیری‌های مستمر دفتر حقوقی در نهایت و تنها با فاصله حدود ۱۰روز مانده به پایان مهلت اجرای حکم، موفق به توقف حکم دادگاه شدیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر این اقدام موفق نمی‌شد، می‌توانست باعث بروز مشکلات مالی در خصوص اخذ خسارت بابت عبور خط از فضای مجازی اراضی در کشور شود؛ چون هم باعث پرداخت خسارت در این پرونده می‌شد و هم این‌که با تمسک و با استناد به این رای، دیگر محاکم و مدعیان نیز در موارد مشابه و در سراسر کشور، میلیارد‌ها تومان از صنعت برق، مطالبه و برداشت می‌کردند.
وی در پایان با اشاره به این‌که طول خطوط انتقال در استان یزد دوهزارو۱۰۲ کیلومتر مدار و طول خطوط فوق توزیع به میزان یک هزار و ۶۴۹ کیلومتر مدار است؛ تصریح کرد: با توجه به این‌که تأمین برق برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است؛ مردم نیز باید برای تأمین برق مشارکت کنند و به لحاظ مالی برای دولت مقدور نیست که تمام اراضی کشور که خطوط برق، عبور کرده است را خریداری کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.