شریعتمداری دولت حقوق دولتی معادن را در همان حوزه هزینه میکند گروه معدن و زمین -وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات برنامه وزارت صنعت برای دریافت حقوق دولتی معادن در سال آینده گفت: تمام عواید این پرداخت را صرف معادن میکنیم. به گزارش خبرنگار مناقصهمزایده، محمدشریعتمداری در مراسم امضای تفاهمنامه تأمین مالی طرحهای […]
شریعتمداری
دولت حقوق دولتی معادن را در همان حوزه هزینه میکند
گروه معدن و زمین -وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات برنامه وزارت صنعت برای دریافت حقوق دولتی معادن در سال آینده گفت: تمام عواید این پرداخت را صرف معادن میکنیم.
به گزارش خبرنگار مناقصهمزایده، محمدشریعتمداری در مراسم امضای تفاهمنامه تأمین مالی طرحهای معدنی در جمع خبرنگاران گفت: دولت حقوق دولتی معادن را از معدنداران کسب کرده و آن را در همان حوزه هزینه میکند؛ این درست یک مالیات است که خرج مردم میشود، پس نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نگرانی موردی ندارد و همه تلاش ما این است که این حقوق به صورت عادلانه و به نسبت مناسب در اختیار قرار گیرد و صرف امور خود معادن شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه آییننامه اجرایی استفاده از وام ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی امروز توسط دولت تصویب شد، گفت: یکی از کلیدواژههای اصلی حوزه معدن در این آییننامه، استفاده از وام صندوق توسعه ملی و برنامه ششم توسعه معدن و صنایع معدنی است که از توجه ویژه دولت دوازدهم به این بخش خبر میدهد.
وی در ادامه با بیان اینکه ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی براساس قانون باید به حوزه معدن تعلق بگیرد، از تحقق ۳۲ درصد از این رقم خبر داد و گفت: ممکن است اسمی از بسیاری از بخشها در قانون نباشد اما با توجه به نقش معدن و صنایع معدنی در ایجاد اشتغال در شهرها و روستاهای کشور و گستردگی فعالیتهای معدنی کوچک و متوسط میبینیم که نام معدن در قانون و آییننامه اجرایی تصویب شده به صراحت برده شده است. همچنین منابع دیگر بانکی نیز به صورت آزاد علاوه بر منابع پیشگفته در اختیار بخش معدن قرار خواهد گرفت و من با تکیه بر چنین اطلاعاتی میگویم که دولت دوازدهم، دولت بهار و آبادانی بخش معدن خواهد بود.
وی در خصوص برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره محصولات غیرفلزی نیز گفت: ذخایری که اکنون ما در حال بهرهبرداری از آنها هستیم شامل محصولات غیرفلزی و سنگهای گرانبها نیز میشود که بعضاً در صنایع ویژه نیز کاربرد دارد و توجه ویژهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنها خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض وظایف به شورای عالی معادن استانی را یکی از گامهای مثبت در توسعه حوزه معدن عنوانکرد و گفت: تفویض برخی وظایف اساسی به شورای عالی معادن استانی را که شامل حدود ۱۵ بند میشود، اقدام مهمی بود که اخیراً صورت گرفت و بسیاری از معدنکاران دیگر نیازی به مراجعه به مرکز برای برخی مجوزها و فرایندهای اداری ندارند و میتوانند در استان خود اقدام به رفع نیازها و فعالیتهای خود کنند که البته باید گفت در کنار این تفویض وظایف نظارت از مرکز نیز حذف نشده است.
وی در خصوص نوسازی ماشینآلات و تجهیزات معدنی خاطرنشانکرد: فعالیتهای مربوط به حوزههای جدید و حرکت در لبههای دانش و فعالیتهای اقتصادی دانشبنیان، به توسعه اشتغال کمک میکند، ولی استفاده از سرمایهگذاری کاربر یا سرمایهگذاریهای با استفاده از تکنولوژی جدید، مورد توجه دولت است.
معادن زغالسنگ وضع خوبی ندارند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت توجه به امنیت در حوزه معادن اظهارکرد: توصیه من این است که صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تسهیلات خود را با در نظر گرفتن وضعیت ایمنی و امنیت معادن در اختیار آنها قرار دهد و به این موضوع در کنار تأمین و تجهیز واحدها توجه ویژه شود و باید این توجه ویژه شکل خاصی در معادن زغالسنگ داشته باشد، چرا که این معادن در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند.
شریعتمداری با اشاره به اینکه بحث ایمنی میتواند بر ایجاد اشتغال نیز مؤثر باشد، بیانکرد: هر چند به نظر نمیرسد ایمنی بهطور مستقیم در ایجاد اشتغال در حوزه معدن مؤثر باشد اما فراهم کردن شرایطی امن و مناسب برای فعالیت در معادن باعث جذب بیشتر نیروهای جوان به فعالیتهای معدنی خواهد شد و از کارگرانی هم که در اعماق زمین در استخراج ثروت ملی زحمت میکشند، حفاظت خواهد شد.
واگذاری ۲۰ پهنه و محدوده معدنی به بخش خصوصی داخلی و خارجی
همچنین در این مراسم مهدیکرباسیان، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از انتشار آگهی واگذاری ۱۵ پهنه و ۵ محدوده معدنی در حوزههای مختلف از جمله مس، طلا و سنگآهن طی دو هفته آینده خبر داد.
کرباسیان با بیان اینکه سرمایه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی در دولت یازدهم از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت، گفت: این صندوق توانست بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در قالب وام و ضمانتنامه به حوزه معدن کمک کند.
وی با بیان اینکه پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه مورد قبول صندوق بیمه فعالیتهای معدنی است، گفت: در دولت یازدهم و ماههای طی شده از دولت دوازدهم ۲۵۴ مورد ضمانتنامه و بیمهنامه به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان توسط این صندوق صادر شده و پیشبینی میشود پروندههای معدنکاران تا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن ارسال شود.
کرباسیان ادامهداد: طی دو هفته آینده ۱۵ پهنه معدنی و ۵ محدوده معدنی در حوزههای مختلف از جمله مس، طلا و سنگآهن برای واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی آگهی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تهیه نقشههای یکصد هزارم پتانسیل معدنی کشور تا پایان آذرماه گفت: از طریق این نقشهها، ظرفیت معدنی ایران به دنیا اعلام خواهد شد.
وی در ادامه از پیشنهاد سازمان توسعه معادن و بخش خصوصی به دولت برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: این بودجه در برخی کشورها به یک میلیارد دلار نیز میرسد که پیشنهاد ما اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری طی یک دوره ۵ ساله است.
رییس سازمان توسعه معادن ادامهداد: بخش معدن از تسهیلات ۱٫۵ میلیارد دلاری بابت اشتغالزایی روستاها با نرخ سود ۶ درصد نیز منتفع خواهد شد.
وی در ادامه در مورد مذاکرات انجام شده با شرکتهای اروپایی برای تأمین پروژههای معدنی کشور، گفت: برای تأمین منابع مالی جهت توسعه پروژههای مس با شرکتهای اروپایی مذاکراتی داشتهایم.
وی با اشاره به استفاده از فاینانس ۱۰۰ میلیون یورویی در بخش معدن طی دو سال گذشته، گفت: امسال نیز پیشنهاد چند برابر شدن این رقم را ارایه کردیم و مذاکرات مقدماتی در این زمینه شروع شده است.
وی ادامهداد: قرار است یک تیم معتبر برای بررسی معدن روی انگوران و همچنین تسریع در فعالیت معدن روی مهدیآباد به ایران بیایند.
سقف تسهیلات معدنی برداشته شد
در ادامه اشرفافخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن از کاهش یک درصدی نرخ سود وام در بخش معدن خبر داد و گفت: سقف تخصیص تسهیلات معدنی برداشته شد.
افخمی گفت طی ۴ سال گذشته طرحهای متوقف تأمین مالی شدهاند و ۷ طرح فولادی را نیز تأمین اعتبار کرده این؛ ضمن اینکه ٥ طرح دیگر حوزه گندلهسازی در مجموع به ارزش ۳ میلیارد دلار تأمین مالی شده که ظرفیت تولید فولاد کشور را ۷ میلیون اضافه خواهد کرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: در عین حال جای تأمین مالی بخش معدن و صنایع معدنی کوچک خالی است و اکنون تصمیم داریم ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهیم کرد و سقف هم در نظر گرفته نشده است، ما در بخشهای پشتیبان اقتصاد کشور از جمله صنایع معدنی کارهای مهمی را در حوزه راهآهن صورت دادهایم که در مجموع دو میلیارد دلار را صرف زیرساخت کردهایم.
وی تصریحکرد: برای حوزه معدنی نرخ سود را داوطلبانه یک درصد کاهش دادهایم و به ۱۷ درصد رسیده است. البته این گام اول است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.