حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی

حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی

علیرضا حسنی

http: //hasanilaw.blogfa.com

مقدمه

افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فیمابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف، موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی گردیده است.

در پی توسعه روابط تجاری، بروز اختلافات ناشی از این معاملات تجاری هم گسترش یافته است.

یکی از مسایلی که همواره مورد توجه متعاملین یک رابطه تجاری بین‌المللی می‌باشد، این است که اختلافات راجع به آن رابطه حقوقی به چه کیفیتی و با چه راهکارهایی باید حل و فصل شود.

بدیهی است اگر این اختلافات با شیوه‌های مناسب و سریع رسیدگی نشود، پیامدهای زیانبار فراوانی از جمله:

۱- اتلاف وقت

۲- توقف سرمایه در گردش

۳- ورود خسارت برای طرفین می‌گردد.

تجار در سطح بین‌المللی معمولاً رغبتی به حل و فصل دعاوی و اختلافات در معاملات تجاری خود از طریق سیستم‌های قضایی کشور خود ندارند، و علت آن:

۱- اطاله‌ دادرسی در محاکم

۲- تخصصی بودن امر

۳- عدم شناخت قضات برای بررسی و رسیدگی دقیق اختلافات می‌باشد.

لذا بازرگانان غالباً روش‌های دیگر از قبیل:

۱- سازش

۲- میانجیگری در مذاکرات

۳- گفت‌و‌گو جهت مطالعه

۴- توافق در داوری را برای حل و فصل اختلافاتشان پیش‌بینی می‌نمایند که راهکار داوری و حکمیت (رسیدگی توسط داور) از رایج‌‌ترین این روش‌هاست.

استفاده از نهاد داوری و گرایش به داوری‌های بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری گسترش فوق‌العاده‌ای یافته است، و امروزه کاربرد آن به حدی افزایش یافته که کمتر قرارداد تجاری بین‌المللی را می‌توان یافت که حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوری ارجاع نشده باشد.

مفهوم داوری در معاملات تجاری بین‌المللی

داوری مورد بحث، واجد دو ویژگی شاخص تجاری و بین‌المللی می‌باشد و با لحاظ این دو ویژگی باید آن را این‌گونه تعریف کرد: داوری تجاری این دو ویژگی باید آن را این‌گونه تعریف کرد: داوری تجاری بین‌المللی عبارتست از شیوه حل و فصل یک موضوع مورد اختلاف مربوط به روابط تجاری بین‌المللی بین دو یا چند شخص توسط یک یا چند نفر دیگر به‌عنوان داور که اختیار و صلاحیت خود را از یک قرارداد خصوصی اخذ می‌کنند.

اتاق بازرگانی بین‌المللی

اتاق بازرگانی بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های داوری در جهان است و نقش قابل‌توجهی در ترویج داوری در زمینه حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی داشته است این اتاق در سال ۱۹۱۹ تأسیس گردید و یک تشکل خصوصی و غیردولتی است و مقر آن در پاریس می‌باشد. و در حدود ۱۳۰ کشور جهان عضو این نهاد هستند دیوان بین‌المللی داوری نهادی وابسته به این سازمان است که برای کمک به حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی از طریق داوری ایجاد شده است.

اقدام اتاق بازرگانی در تهیه قواعد داور و همچنین تأسیس یک دیوان داوری بین‌المللی که از سال ۱۹۲۳ صورت گرفت، اقدام مفید و مؤثری در سطح جهانی بوده است.

پیچیدگی (دعاوی) مبلغ مورد اختلاف، تعداد کشورهایی که به عنوان طرف‌های مورد اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بین‌المللی مراجعه نموده‌اند (بیش از ۹۰ کشور در سال)

مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی به‌طور اختصاصی برای داوری‌ها در زمینه بین‌المللی طرح ریزی شده است، داوری‌های مزبور که هر ساله در بیش‌تر از ۲۵ کشور با زبان‌های مختلف برگزار می‌گردد، در برگیرنده داورانی از ۵۰ ملیت متفاوت است که تقریباً تمامی نظام‌های حقوقی معتبر دنیا را شامل می‌شود.

امروزه با توجه به روند رو به کاهش سطح تصدی‌گری دولت‌ها و گسترش روز افزون مراودات بین‌المللی و تشکیل سازمان‌های اقتصادی فرا ملی، مرجع صالح به رسیدگی به بسیاری از اختلافات ناشی از قراردادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری مراکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و یا مرکز بین‌المللی حل و فصل دعاوی ناشی از معاهدات سرمایه‌گذاری ICSID و یا مراجع اختصاصی حل و فصل مانند سازمان تجارت جهانی WTO یا مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم و دیوان بین‌المللی لندن و از مؤسسات داوری مهم منطقه‌ای می‌توان به مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور یا سیاکSIAC نام برد.

ایران و دعاوی بین‌المللی

دولت ایران تاکنون (زمان تدوین مقاله پیش‌رو) در ۴ پرونده در نزد دیوان به عنوان یکی از طرفین دعوی مطرح بوده، موضوع اختلاف بین ایران و شرکت نفتی انگلیسی در سال‌های ۱۹۵۱-۱۹۵۲ میلادی که منجر به اقامه دعوی توسط دولت انگلیس علیه ایران در نزد دیوان شد اولین موردی بود که ایران به عنوان خوانده در این مرجع قضایی بین‌المللی حضور یافت.

دومین پرونده مربوط است به موضوع اختلاف ایران و ایالات متحده توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) که موجب طرح دعوایی توسط آمریکا علیه ایران شد، در نهایت با توجه به توافقات و تعهدات ناشی از بیانه‌های الجزایر این پرونده نیز طی دستور، در سال ۱۹۸۱ توسط دیوان مختومه شد.

سومین پرونده مربوط است به سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران توسط ناوجنگی آمریکا در خلیج‌فارس در سال ۱۹۸۸ میلادی که منجر به طرح دعوایی از ناحیه ایران شد که در نهایت با توجه مصالحه طرفین، دیوان در ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ به موجب یک دستور پرونده را مختومه نمود.

آخرین پرونده مطرح شده در نزد دیوان مربوط است به انهدام سکوهای نفتی ایران توسط نیرو دریایی آمریکا در خلیج‌فارس در سال‌های ۱۹۸۷- ۱۹۸۸ میلادی که باعث طرح دعوی توسط ایران در سال ۱۹۹۲ نزد دیوان شد، این پرونده نیز نهایتاً در سال ۲۰۰۳ میلادی با رأی دیوان مبتنی بر عدم وجاهت قانونی توسل به زور توسط آمریکا و رد دعوی متقابل آمریکا مختومه شد.

در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در خصوص موضوعات مربوط به داوری اتخاذ شده از جمله؛ وضع قوانینی در جهت گسترش مراجع داوری فرا ملی مانند مرکز داوری منطقه‌ای تهران TRAC و یا مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ACIC و همچنین پیوستن ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی.

 حل و فصل دعاوی سرمایه‌گذاری از طریق مرکز داوری ایکسید (ICSID)

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی که یکی از مسایل مهم و اساسی است و از دیرباز مورد بحث و گفت‌و‌گوهای فراوان قرار گرفته از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌‌ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی‌طرف می‌باشد برای رسیدن به این اهداف بانک جهانی ترمیم و توسعه در سال ۱۹۶۲ به فکر سروسامان دادن به نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی افتاد که سرانجام پس از بررسی و جلسات متعدد پیش‌نویس کنوانسیونی در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ تحت عنوان «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع سایر دول به دولت‌های عضو به بانک جهانی تسلیم شد که ۳۰ روز پس از این‌که ۲۰ دولت آن را امضاء کردند طبق ماده ۶۸ کنوانسیون قابلیت اجرا می‌یابد که در حال حاضر بیش از ۷۰ دولت عضو دارد.

لازم به ذکر است با این‌که سازمان‌های داوری عمدتاً از طریق اتاق‌های بازرگانی تأسیس شده‌اند ایکسید به وسیله یک معاهده بین‌المللی تشکیل شده است.

مرکز اکسید: محل آن در مرکز بانک جهانی «واشنگتن» است و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی مستقل می‌باشد.

هدف مرکز اکسید:

هدف این مرکز تسهیل امر سازش یا داوری بین دولت‌های عضو کنوانسیون و اتباع سایر دول عضو می‌باشد و رأساً به امر داوری یا سازش نمی‌پردازد بلکه دارای یک کمیسیون سازش و یک دیوان داوری است همانطور که ملاحظه می‌شود این مرکز بین‌المللی علاوه بر داوری در اختلافات مربوط به امر سازش در دعاوی تجاری نیز عهده دار است که از جمله روش‌های حل و فصل بشمار می‌رود که خود تشریفات و مقررات خاصی دارد.

نحوه انتخاب اعضا و تشکیل کمیسیون و دیوان مذکور طی مواد ۱۲ تا ۱۶ کنوانسیون پیش‌بینی شده و اوصاف و شرایط اعضاء نیز در ماده ۱۴ آن آمده است.

حسب مواد ۳۱ و ۴۰ کنوانسیون اجازه داده است که طرفین اختلافات، داوران یا سازشگران را از خارج تعیین کنند منتهی در هر حال بایستی واجد شرایط مقرر در ماده ۱۴ مذکور باشند.

ارکان مرکز:

ارکان این مرکز عبارت است از:

۱- شورای اداری (متشکل از نمایندگان دول عضو)

۲- دبیرخانه (متشکل از یک نفر دبیرکل و معاونان او که بوسیله شورای اداری انتخاب می‌شوند)

۱- شورای اداری تشکیل می‌شود از یک نماینده از هریک از کشورهای عضو در موردی که عضو اصلی غایب باشد یا قادر به انجام وظیفه نباشد، عضو علی‌البدل به عنوان نماینده انجام وظیفه خواهد نمود.

۲- رییس بانک به لحاظ سمتش رییس شورای اداری خواهد بود و لیکن حق رأی نخواهد داشت.

۳- شورای اداری سالانه یک جلسه خواهد داشت همچنین می‌تواند جلسات دیگری که خود شورا یا رییس شورا تعیین نمایند و یا دبیرکل، به تقاضای حداقل ۵ نفر از اعضای شورای مشخص کند داشته باشد.

۴- هر عضو شورای اداری یک رأی خواهد داشت مگر در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد کلیه موضوعات مطروحه در شورا، با اکثریت آرا مورد تصمیم قرار می‌گیرد.

۵- حد نصاب برای تشکیل جلسه شورای اداری، اکثریت اعضای آن خواهد بود.

۶- اعضای شورای اداری و رییس بدون دریافت حق‌الزحمه از مرکز خدمت خواهند کرد.

وظایف شورای اداری:

از جمله مهم‌ترین وظایف شورای اداری مرکز، تدوین و تصویب آیین دادرسی در داوری یا سازش است.

دبیرخانه:

متشکل از یک نفر دبیرکل و معاونان او که بوسیله شورای اداری انتخاب می‌شوند.

از مهم‌ترین اختیارات دبیرکل مرکز عبارت است از رد درخواست داوری یا سازش که به نظر او آشکارا از صلاحیت مرکز خارج باشد.

منظور از صلاحیت قلمروی است که مفاد کنوانسیون و تسهیلات مرکز در رابطه با سازش و داوری در محدوده آن قابل اجرا و دسترسی باشد.

شرط مهم صلاحیت مرکز، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف نسبت به آن است که پس از اعلام، قابل رجوع و عدول نیست.

علاوه بر این، برای احراز صلاحیت مرکز لازم است که نوع اختلاف حاصله نیز در چارچوب شرایط کنوانسیون بگنجد به این معنی که مطابق کنوانسیون (ماده ۱۹ و ۲۵) اختلاف مربوط بایستی از نوع «اختلافات حقوقی که مستقیماً ناشی از سرمایه‌گذاری است» باشد.

نکته دیگری که در رابطه با صلاحیت مرکز بایستی مورد توجه قرار گیرد، طرفین اختلاف است. یعنی اختلاف بایستی بین یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون یا نماینده یا تشکیلات فرعی او از یکسو و یکی از اتباع دولت‌های عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر حادث شده باشد.

در صورت قبول صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلاف بین یکی از دول عضو و اتباع سایر دول عضو، دولت متبوع آن تبعه حق ندارد به عنوان حمایت سیاسی، دعوی طرف اختلاف با چنین تبعاتی از اجرای حکم صادره امتناع ورزد. چنانچه طرفین آیین داوری یا سازش خاص را مقرر یا انتخاب نکرده باشند آیین دادرسی یا سازش مصوب شورای اداری قابل اجرا خواهد بود.

قانون حاکم بر اختلاف همان است که طرفین نسبت به آن توافق کرده­اند. ولی در صورت سکوت طرفین، دیوان داوری قانون دولت طرف اختلاف را اجرا می‌کند مگر این‌که قواعد حل تعارض همین قانون اجرای قانون دیگری را ضروری سازد.

حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه گذرای توسط یک سرمایه‌گذار خارجی در یک کشور دیگر به دو صورت است:

_مصالحه(سازش)

_حکمیت(داوری)

سازش

قسمت اول: درخواست سازش

۱-هر دولت متعهد یا هر تبعه دولت متعهد که متقاضی رسیدگی سازش باشد می‌بایست تقاضای کتبی خود را در این خصوص به دبیر کل بدهد که او هم یک نسخه از این تقاضا را برای طرف دیگر می‌فرستد.

۲-درخواست بایستی حاوی اطلاعات مربوط به مورد اختلاف، هویت طرفین و توافق ایشان به سازش بر طبق مقررات وآیین رسیدگی سازش باشد.

۳-دبیر کل تقاضا را ثبت خواهد کرد، مگر این‌که بر مبنای اطلاعات مندرج در آن دریابد که مورد اختلاف آشکارا خارج از صلاحیت مرکز می‌باشد.دبیر کل فورا طرفین را از قبول یا رد درخواست مطلع خواهد ساخت.

قسمت دوم: تشکیل کمیسیون سازش

۱-کمیسیون پس از ثبت درخواست طبق مواردی که گفته شد هرچه زودتر تشکیل خواهد شد.

۲-کمیسیون از یک مصلح یا هر تعداد غیرزوج مصلح منتخب به نحوی که طرفین موافقت بر آن داشته باشند خواهد بود.

 

قسمت سوم: جریان سازش

۱-صلاحیت کمیسیون به وسیله خود آن تعیین می‌شود.

۲-اعتراض هر یک از طرفین نسبت به این‌که دعوی در صلاحیت مرکز نبوده و یا بنا به دلایلی دیگر در صلاحیت کمیسیون نیست به وسیله کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و کمیسیون تعیین می‌کند که آیا به موضوع صلاحیت ابتدا به عنوان امر مقدماتی رسیدگی می‌نماید و یا در ضمن رسیدگی به ماهیت اختلاف نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد.

وظیفه کمیسیون است که موضوعات مورد اختلاف بین طرفین را روشن نماید و در رساندن ایشان به یک موافقت مبتنی بر شرایط مورد قبول طرفین سعی و کوشش کند. کمیسیون می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی و در هر زمان شرایط را برای حل و فصل دعوی به طرفین پیشنهاد نماید

در صورتی که طرفین به توافق برسند کمیسیون گزارش متضمن موارد اختلاف و این‌که طرفین به توافق رسیده‌اند، تهیه و تنظیم خواهد نمود. در صورتی که کمیسیون در هر مرحله از رسیدگی دریابد که احتمال حصول توافق بین طرفین وجود ندارد، رسیدگی را ختم و گزارشی در مورد اختلاف و این‌که طرفین به موافقت نرسیده‌اند تنظیم خواهد نمود. اگر هر یک از طرفین حاضر نشود و یا در جلسه رسیدگی شرکت نکند، کمیسیون رسیدگی را ختم و گزارشی در مورد عدم حضور یا شرکت طرف مذکور تنظیم خواهد نمود.

 داوری

نخستین قدم در داوری براساس کنوانسیون تسلیم درخواست داوری است. کنوانسیون ایکسید محدودیت زمانی برای ارجاع به مرکز در نظر نمی‌گیرد. لذا این امر به سند تنظیم شده بین طرف‌های اختلاف، مثل شرط ارجاع اختلاف به داوری وابسته است.هر دولتی که مایل به رسیدگی از طریق داوری در نظام و کنوانسیون ایکسید است باید دادخواستی را که شامل اطلاعات مربوط به موارد موضوع اختلاف، هویت طرفین و رضایت آنان به داوری مطابق با قواعد آیین دادرسی داوری است را به دبیرکل تسلیم کند.

پس از پذیرش درخواست طرفین می‌توانند داوران خود را از لیست بالقوه‌ای که از داوران در اختیار مرکز وجود دارد انتخاب کنند.داوری‌های کنوانسیون ایکسید معمولاً در خود مرکز واشنگتن انجام می‌شود، اما طرفین آزادند هر محلی را برای این کار انتخاب کنند.لازمه ارجاع اختلاف به داوری عضویت دولت میزبان ودولت متبوع سرمایه‌گذار در کنوانسیون ایکسید و موافقت با رسیدگی آن است.همچنین توافق طرفین نباید الزاماً رسمی باشد.ارائه دادخواست داوری از سوی خودمان در خصوص سرمایه‌گذاری تحت کنترل خارجی به مرکز و تأیید آن دادخواست از طرف خوانده با اعمال شرط ارجاع اختلاف با ایکسید متضمن چنین توافقی خواهد بود.

صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن:

صلاحیت مرکز انحصاری است، یعنی مرکز تنها وسیله حل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری مورد نظر کنوانسیون است مگر این‌که خلاف آن تصریح شود.صلاحیت مرکز منحصر به دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری است و اگر چنانچه صلاحیت دیوان داوری ایکسید از سوی طرفین مورد قبول قرارگرفته باشد، همین امر باید به عنوان دلیل ارجاع اختلاف خاصی که مربوط به سرمایه‌گذاری مورد نظر کنوانسیون است تلقی گردد.در صورتی که اشخاص حقوقی به دولت طرف دعوا وابسته باشند شرط دیگر صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلافات را موافقت کشور متبوع آن مؤسسه یا سازمان با مراجع امر به داوری می‌داند.باید متذکر شد که صلاحیت دیوان داوری ایکسید را خود کنوانسیون مستقیما اعطاء می‌متد نه طرفین زیرا طرفین فقط می‌توانند ارجاع دعوای خاص سرمایه‌گذاری را به دیوان ایکسید عملی سازند

سازمان وترکیب دیوان داوری:

مرکز دارای هیأت داوران است.هر کشور متعهد چهار نفر را برای عضویت در آن معرفی می‌کنند. رییس شورای اداری مرکز نیز ۱۰نفر را برای عضویت در آن هیأت منصوب می‌کند.داوران باید از شخصیت اخلاقی والایی برخوردار بوده و در زمینه حقوق، تجارت، صنعت و مالی تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند. اصولاً طرفین اختلاف، داوران خود را از بین هیأت داوران مذکور انتخاب می‌کنند.طبق مقررات امکان انتخاب داوران از خارج از هیأت داوران نیز وجود دارد که در این صورت آن داوران باید واجد شرایط مذکور باشند.در خصوص تابعیت داوران ایکسید شدیدتر از سایر مقررات برخورد کرده است و هیچ یک از داوران نمی‌توانند تابعیت مشابه یا تابعیت هر یک از طرفین دعوا را داشته باشند.

حکم داوری، شناسایی و اجرای آن:

پس از طی مراحل فوق و رسیدگی موضوع اختلاف در ایکسید داوری حکم صادر می‌کند مقررات بخش شناسایی و اجرای رای کنوانسیون دخالت دادگاه‌های داخلی را به کمترین حد می‌رساند لذا آرای صادره دیوان داوری مرکز قابل دسترسی در دادگاه‌های داخلی نیست.

هر دولت طرف قرارداد باید رایی که بر اساس کنوانسیون ایکسید صادر شده است به رسمیت بشناسد.

و تعهداتی را که آن رای در قلمرو آن کشور ایجاد می‌کند شناسایی کند به نحوی که گویی از دادگاه داخلی خودش صادر شده است.طرفی که دنبال شناسایی یا اجرای رای در قلمرو یک دولت متعهد است باید یک نسخه از رای را که از سوی دبیر کل تأیید نشده است به دادگاه صالح یا مقام دیگری که آن دولت به این منظور مشخص کرده است تسلیم کند.وسر آخر اجرای رای باید طبق قوانینی باشد که بر اجرای آراء لازم‌الاجرا در کشوری که رای در قلمروش اجرا می‌شود حاکم است.

تصرف سفارت آمریکا Iran hostage crisis یا بحران گروگانگیری در ایران (در متون رسانه‌ای دولتی ایران «تسخیر لانه جاسوسی») به دوران ۴۴۴ روزهای از تخاصم میان دولت آمریکا و ایران گفته می‌شود که با حمله تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام و تصرف سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن ۶۶ دیپلمات آمریکایی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) آغاز گردید و در ۳۰ دی ۱۳۵۹ (برابر با ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا و آزادی گروگان‌ها پایان یافت.

در جریان اشغال سفارت، کارمندان سفارت تلاش کردند مدارک و اطلاعات محرمانه را از بین ببرند، اما ایرانیان توانستند بخشی از آن اطلاعات را بازیافت کنند و حدود ۷۰ سند محرمانه توسط ایران منتشر شد. بسیاری از آن اسناد مربوط به فعالیت‌های مخفیانه سیا در ایران می‌شد.

بیانیه‌های الجزایر Algiers Accords قراردادی است که با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان نظام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به امضا رسید و به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران پایان داد. به موجب این بیانیه بسیاری از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا منتفی گردید اما این امر شامل تحریم‌های اعمال شده نظامی و ارسال تسلیحات به ایران نمی‌شد. این بیانیه‌ها در بر گیرنده ۲ اعلامیه دولت الجزایر که یکی مربوط به آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران و دیگری مربوط به حل و فصل دعاوی این دو کشور از طریق ایجاد یک نهاد مرضی‌الطرفین، به نام دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، می‌باشد.

دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا Iran – United States Claims Tribunal نهاد داوری است که به اختلافات میان دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا رسیدگی می‌کند. سند تأسیس و مبنای برپایی دیوان، بیانیه‌های الجزایر است که دو دولت در پی بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا با میانجیگری دولت الجزایر در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ امضا نمودند. به موجب بیانیه‌های الجزایر دولت ایران متعهد شد که گروگان‌های آمریکایی را آزاد نماید و متقابلاً ایالات متحده آمریکا متعهد شد که در قبال آزادی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود، کلیه دارایی مسدود شده ایران را آزاد نماید. دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا و دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران در خصوص موضوعاتی چون دیون، قراردادها، سلب مالکیت (مصادره) و سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت و همچنین صلاحیت رسیدگی به دعاوی رسمی دو دولت علیه یکدیگر که ناشی از قراداد‌های خرید و فروش کالا و خدمات، اختلافات در تفسیر یا اجرای بیانیه‌های الجزایر و مؤسسات بانکی باشد، را دارد.

دیوان مرکب از ۹ داور (۳ داور منتخب ایران، ۳ داور منتخب آمریکا و ۳ داور ثالث منتخب ۶ داور دیگر) است. داوران مذکور در ۳ شعبه مستقل دیوان، که هر شعبه متشکل از ۳ داور است (یک داور منتخب ایران، یک داور منتخب ایالات متحده آمریکا و یک داور مرضی‌الطرفین یا ثالث) به دعاوی ارجاع شده رسیدگی می‌کنند. ریاست کل دیوان به عهده یکی از داوران ثالث است که از سوی داوران منتخب ایران و آمریکا به این سمت انتخاب می‌شود. به مسایل اساسی دیوان نظیر تفسیر بیانیه در هیأت عمومی دیوان که مرکب از تمامی داوران است، رسیدگی می‌شود.

نتیجه

«کنوانسیون ایکسید» یکی از مهم‌ترین معاهدات حقوق بین‌الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد. بر خلاف کم توجهی نسبت به سرمایه‌گذاری در گذشته، کشور‌ها از اواسط دهه ۱۹۸۰ به‌طور روز افزونی دیدگاه‌های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسأله سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده‌اند. این امر را می‌توان در قوانین ملی کشور‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری، معاهدات دو یا چند جانبه بین‌المللی آنها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حل و فصل این گونه دعای به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصاً در زمینه آزادسازی رژیم‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران قابل‌توجه است. همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حل و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روش‌های حل و فصل دعوا، از جمله «قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارآیی»، «تخصصی‌تر بودن»، «هزینه کم» و «محرمانه بودن» است.

ایران نیز به رغم این‌که هنوز عضو ایکسید نیست، ولی از این توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغییرات زیادی را می‌توان در این زمینه در حقوق آن مشاهده کرد که برای نمونه باید از تسهیلات و تضمینات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات در بسیاری از مقررات، از جمله «قوانین داوری تجاری کشور»، «سیاست‌های پولی و ارزی»، «رقابتی کردن اقتصاد» و «تلاش برای شکستن انحصارات» «تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» و «اظهار علاقه شدید و تلاش‌های چند ساله برای پیوستن به سیستم تجارت آزاد WTO» همگی نشانه اراده کشور به حذف موانع جدی در مقابل سرمایه‌گذاری خارجی است.

یکی از راه‌های جذب و تشویق سرمایه‌گذاری در کشور، ایجاد تضمین‌های حقوقی مناسب، از جمله «امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی» است. بدون شک، پذیرش نظام داوری ایکسید می‌تواند گام مثبتی برای این مهم در ایران باشد.