رکود و تضعیف بازار در پی برداشتن حدود صنفی

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران مطرح‌ کرد‌

رکود و تضعیف بازار در پی برداشتن حدود صنفی

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: برداشتن حریم‌‌ها و حدود صنفی رکود و تضعیف بازار را به دنبال داشته و به واقع نیمی از واحدهای صنفی در هر منطقه مازاد بر نیاز هستند.

حسین‌دوردیان در گفت‌وگو با ‌پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران‌ اظهارکرد: با برداشته شدن حدود صنفی در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌ایم. تا جایی که اعتراض کسبه قدیمی را نیز به دنبال داشته است و حذف حدود صنفی باعث تعدد واحدهای صنفی در هر منطقه شده که این مسأله رکود و تضعیف بازار را به همراه داشته است.

وی تصریح‌کرد: تعدد واحدهای صنفی همچنین باعث شده تا تعداد واحدهای بدون پروانه کسب زیاد شود و بیش‌ترین تخلفات نیز در همین واحدهای فاقد پروانه صورت بگیرد و به دنبال رفع این مشکلات هستیم تا بتوانیم این وضعیت را ساماندهی کنیم.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران اظهار‌کرد: طبق قانونی که سال ۹۲ در مجلس تصویب شد، فاصله بین واحدهای صنفی با هدف حمایت از اشتغال‌زایی حذف شد اما این‌ کار نه تنها کمکی به توسعه اشتغال نکرد، بلکه آسیب‌زا هم بود و با توجه به ظرفیت‌های اصناف برای اشتغال‌زایی، در حقیقت این رعایت حدود صنفی است که به عنوان یک اقدام در راستای حمایت از توسعه کسب‌و کار محسوب می‌شود. دست‌اندرکاران باید برای هر صنف به نسبت جمعیت یک تعریف مشخص ارایه کنند. بدیهی است خروج از این تعریف می‌تواند نتیجه نامطلوبی در پی داشته باشد.

دوردیان تصریح‌کرد: باید توجه داشت که در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصادی در رکود به‌ سر می‌برند، بازار صنوف مختلف نیز افت کرده است. از این‌رو، امید می‌رود در کشوری که سیاست خود را بر پایه استفاده از ظرفیت‌های درونی قرارداده، تمام بخش‌ها به رونق برسند.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در خصوص بحث تراکنش‌های هم بانکی گفت: بحث ماده ۱۶۹ ناراحتی صنوف را به دنبال داشت، چرا که اصناف همیشه در عرصه پرداخت مالیات پیشگام بوده‌اند و عملاً طرح این مسأله اتحادیه صنفی را زیر سؤال می‌برد و بنا بر مصوبه بررسی تراکنش‌های بانکی حتی آن دسته از اتحادیه‌هایی هم که مشمول این طرح نمی‌شدند، نیز شامل شد. به هر صورت امید داریم تا این مسأله نیز با تعامل اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی مرتفع شود.