نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران رکود مزایدات فروش املاک و دارایی‌های مازاد بانکی را به بن‌بست کشانده است نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: براساس ابلاغیه قبلی بانک مرکزی که اخیراً وزیر اقتصاد نیز بر آن تأکید کرده است، بانک‌ها باید تا پایان سال ۹۷ از بنگاه‌داری خارج […]
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
رکود مزایدات فروش املاک و دارایی‌های مازاد بانکی را به بن‌بست کشانده است
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: براساس ابلاغیه قبلی بانک مرکزی که اخیراً وزیر اقتصاد نیز بر آن تأکید کرده است، بانک‌ها باید تا پایان سال ۹۷ از بنگاه‌داری خارج می‌شدند اما ابلاغ این دستورالعمل با تداوم رکود بازاری در اقتصاد کشور همزمان شد و عملاً فروش اموال بانک‌ها را با بن‌بست مواجه کرد.
حسین‌سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره مهلت بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، گفت: در دولت قبل، بانک مرکزی دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها باید در یک زمان‌بندی ۳ساله تا پایان سال ۱۳۹۷ از بنگاه‌داری خارج می‌شدند.
وی افزود: طبق این دستورالعمل بانک‌ها هر سال باید ۳۰ درصد از بنگاه‌ها، املاک و دارایی‌های مازاد خود را می‌فروختند اما از آنجایی که ابلاغ این دستورالعمل با تداوم رکود بازار مسکن همزمان شد، عملاً فروش دارایی‌های بانکی را با بن‌بست مواجه کرد.
به گفته سلیمی، با وجود این‌که بانک‌ها چندین بار مزایده فروش املاک و دارایی‌های خود را اعلام عمومی کردند اما به‌واسطه رکود بازاری بخش عمده این اموال مازاد به فروش نرسید، چراکه بازار مسکن توان جذب املاک مازاد بانک‌ها را ندارد.
وی با اشاره به این‌که محمدکرباسیان، وزیر جدید اقتصاد نیز دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ کرده که طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های خود را بفروشند، اظهارکرد: هنوز هم رکود بازاری وجود دارد و عملاً سد راه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است اما بانک‌ها به‌جز دارایی‌های ملکی در حوزه‌های تجاری، اداری و مسکونی، پرتفوی سهام در بازار سرمایه نیز دارند که می‌توانند آنها را به فروش برسانند.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه‌داد: البته در مورد فروش سهام موجود در پرتفوی بورسی بانک‌ها نیز اگر همه بانک‌ها بدون زمان‌بندی وارد عرضه شوند، بازار سرمایه توان تحمل عرضه‌هایی را ندارد و با کمبود تقاضا مواجه می‌شود.
به گفته سلیمی، در حالی‌که کل معاملات بازار سرمایه روزانه به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، طبیعی است که عرضه شدید بانک‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی بانک‌ها برای فروش دارایی‌های بورسی، اظهارکرد: اجماع بانک‌ها در این حوزه می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که نظام بانکی حداقل تا پایان سال، بنگاه‌داری در حوزه شرکت‌های بورسی را کاهش دهند هرچند برخی از بانک‌ها دارایی‌های سهام خود را به‌واسطه سوددهی بالا نگه می‌دارند تا زیان سایر حوزه‌ها را پوشش بدهند.
وی ممنوعیت بانک‌های دولتی در فروش املاک خود زیر قیمت کارشناسی را یکی دیگر از مشکلات موجود در مسیر فروش اموال مازاد بانک‌ها برشمرد و افزود: دارایی‌های ملکی و تجاری بانک‌های دولتی متعلق به دولت است و برای فروش باید ارزیابی کارشناسی شوند اما هیچ‌کسی حاضر نیست این اموال را با نرخ ارزیابی‌شده بخرد از سوی دیگر بانک هم اجازه ندارد اموال را زیر نرخ ارزیابی‌شده بفروشد.
سلیمی با اشاره به این‌که فعلاً اکثر بانک‌ها شعب زیادی دارند که وجود آنها توجیهی ندارد، گفت: در سال‌های گذشته به‌واسطه تلاش بانک‌ها برای جذب مشتریان، شعب متعدد بانکی در خیابان‌های شهر تأسیس شدند تا جایی که یک بانک در یک خیابان چند شعبه دارد اما اکنون وجود این تعداد شعبه بانک اصلاً توجیه ندارد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه‌داد: پیش از رواج بانکداری الکترونیک، تقاضای بالای مشتریان برای مراجعه به باجه بانک‌ها، وجود شعب متعدد را توجیه‌پذیر می‌کرد اما حالا مراجعه به شعب بانکی به قدری کاهش یافته که عملاً توجیهی برای این تعداد شعب بانکی وجود ندارد.
سلیمی افزود: چندین سال پیش، در کشورهای توسعه‌یافته نیز دو طرف خیابان‌‌ها را شعب بانکی اشغال کرده بودند اما اکنون شعب بانکی در این کشور‌ها بی‌نهایت تقلیل پیدا کرده‌اند و به‌ندرت به چشم می‌آیند، بر این اساس تعداد شعبات ما نیز باید کاهش یابد تا هم بخشی از منابع بانکی تجهیز شود و هم بهره‌وری بانک‌ها بالا برود.
وی با بیان این‌که فروش این شعب به بانک‌های دیگر نیز امکان‌پذیر نیست چراکه همه بانک‌ها با مازاد شعبه مواجه هستند، ادامه‌داد: این شعب باید به ملک تجاری و حتی مسکونی تبدیل‌شده و در بازار عرضه شوند که در این صورت اولاً به دلیل جانمایی خوب شعب و دوماً به دلیل پایین بودن ارزش آنها نسبت به سایر اموال مازاد بانکی، سریع‌تر در بازار جذب می‌شوند و منابع حاصل از آنها به چرخه عملکرد بانکداری تزریق می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.