دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واردات از مناطق آزاد زیر کلید گمرک است مرتضیبانک، مشاور رییسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: امسال حجم واردات کشور به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار میرسد اما سهم مناطق آزاد از این رقم تنها ۳ میلیارد دلار است. مدیر کل نهاد […]
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
واردات از مناطق آزاد زیر کلید گمرک است
مرتضیبانک، مشاور رییسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: امسال حجم واردات کشور به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار میرسد اما سهم مناطق آزاد از این رقم تنها ۳ میلیارد دلار است.
مدیر کل نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم حالا بر صندلی دبیری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکیه زده است. موقعیت شغلی این سیاستمدار سبب شده تا وقتی در جمع خبرنگاران قرار میگیرد، هم طرف سؤالهای سیاسی باشد، هم دیپلماسی و هم اقتصادی. اتفاقاً وقتی خبرنگاران درباره مسایل سیاسی از وی میپرسیدند، تأکید میکرد، سؤال اقتصادی بپرسید.
وی در پاسخ به سؤالات خبرآنلاین، از لایحهای که در خصوص افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه به مجلسشورایاسلامی ارایه شده و همچنین برجام بدون آمریکا توضیحاتی داد. نکته مهم در سخنانش، اشاره به فرضیه غلطی بود که از سوی برخی در خصوص مناطق آزاد از دیرباز مطرح شده و میشود، بود. مرتضی بانک گفت: وقتی فرضیه از اساس اشتباه باشد، نتیجهگیریها نیز اشتباه خواهد بود. مشروح مصاحبه خبرآنلاین با مرتضی بانک در پی میآید.
+برخی معتقدند مناطق آزاد ایران از اساس نتوانسته است به اهداف اولیه تشکیل دست یابد، برنامهای برای نزدیک شدن به اهداف اولیه راهاندازی مناطق آزاد دارید؟
از چه بابت؟
+بسیاری از کارشناسان و منتقدان مناطق آزاد معتقدند که این مناطق از ابتدا با هدف تبدیل شدن به سکوهای صادراتی کالاهای ایرانی راهاندازی شدند اما در عمل به بارانداز کالاهای وارداتی تبدیل شدند.
اتفاقاً این فرضیه که از سوی برخی منتقدان مطرح میشود از اساس اشتباه است. من بارها در این مورد در جمعهای مختلف کارشناسی صحبت کردم و اینجا نیز بر این مورد تأکید میکنم که وقتی فرضیهای به اشتباه مطرح میشود، نتیجهگیری ما و برنامه راهبری ما نیز برای حل این فرضیه اشتباه، نادرست از آب در میآید. اینکه مناطق آزاد باراندازهای کالاهای قاچاق هستند، از اساس اشتباه است.
+منظور تنها قاچاق نیست، واردات رسمی هم مسأله برخی منتقدان است.
در این مورد میتوان به آمار و ارقام اشاره کرد. بررسیها نشان میدهد امسال میزان واردات کشور به حدود ۴۵ میلیارد تا ۵۰ میلیارد دلار میرسد. در این فرایند سهم مناطق آزاد بسیار ناچیز است. منظور من این است که مناطق آزاد سهم اندکی از این رقم را دارند و طبق همین مجوز عمل میکنند.
+این سهم چقدر است؟
طبق مجوزی که داده شده از کل واردات کشور، سهم مناطق آزاد امسال در حدود ۳ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم هم تأکید میکنم واردات قانونی و بدون مشکل است. به عبارت دیگر همه این واردات از طریق گمرکات صورت میگیرد و فرایند قانونی لازم را طی میکند. همین مسأله پایبندی ما به قانون را نشان میدهد.
+یعنی در حوزه قاچاق با آمار قابل توجهی روبهرو نیستید؟
اگر اندک واردات غیرقانونی نیز صورت گیرد، طبق برنامهریزیها با افزایش امکانات متوقف خواهد شد. به هر حال برنامهریزیهایی برای حل مشکلات در این حوزه اندیشیده شده و واردات غیرقانونی از مناطق آزاد نیز با افزایش امکانات متوقف میشود. باز هم تأکید میکنم که این ۳ میلیارد دلار واردات زیر کلید گمرک است و به دلیل سهولت و امکانات موجود در این مناطق، باید از فرصتها استفاده کرد. در حقیقت چنین اقدامی نافی مبانی وجودی مناطق آزاد نیست.
+لایحهای در خصوص ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت به مجلس ارایه شده و کلیات آن نیز در مجلس دهم به تصویب رسیده است. مخالفتهایی با اصل این لایحه صورت میگیرد، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
دولت در قالب این لایحه نظرات خود را اعلام کرده است. من معتقدم اگر لایحه با همین اصل و اساس، بدون تغییراتی که به کلیت و روح حاکم بر آن ضربه وارد شود، اتفاق مثبتی است اما اگر قرار باشد تغییراتی در آن اتفاق بیفتد که اصل لایحه زیر سؤال برود، مشکل ایجاد میشود. من به هر روی با نظری که دولت در قالب لایحه ارایه کرده است موافقم و امیدوارم تغییرات زیادی در این لایحه ایجاد نشود.
+ارزیابیتان از واگذاری اداره مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟
اتفاقاً میتوان از فرصت کنونی استفاده کرد. ظرفیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد مورد استفاده قرار گیرد.
+این روزها خبرهایی از آمریکا به گوش میرسد که برخی از طرفین برجام را نگران کرده است. خروج آمریکا از این توافق چه اثراتی بر ایران و سایر طرفین به جا میگذارد؟
در این رابطه من برداشت خودم را مطرح میکنم. برجام یک فرایند بینالمللی و حساب شده است. اکثر کشورهای مؤثر در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جهان در این توافقنامه حضور دارند. این توافق در قالب ساختارها تعریف شده حقوق بینالملل صورت گرفته و زیرساختی قوی دارد. حالا اگر کشوری بخواهد خلاف این چارچوب عمل کند، متضرر میشود. من فکر نمیکنم خروج یک کشور بتواند ضربه اساسی به اصل توافق وارد کند. آمریکا، جمهوریخواهان و رییسجمهور کنونی این کشور مواضع تندی علیه ایران گرفتهاند و تداوم این روند میتواند خود این کشورها را متضرر و منزوی کند.
+از این بابت احساس خطر نمیکنید؟
به نظر نمیرسد این اتفاقات بتواند اساس توافقنامه را در مخاطره قرار بدهد، اما عدم حضور این کشور در این فرایند ممکن است نگرانیهایی را در میان بخشی از فعالان اقتصادی و سیاسی ایجاد کند. در این میان باید توجه داشت که اکثر کشورهای اروپایی و ۵ به علاوه یک بر این توافقنامه تأکید مجدد کردند. در ضمن آمریکا نیز برای خروج از آن مسیری طولانی را پیشرو دارد. در کل من فکر کنم ما به حرکت خودمان و فعالیت برنامهریزی ادامه میدهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.