عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رشد حاشیه‌نشینی در شهرها از تبعات زمین‌خواری است عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای‌اسلامی با انتقاد از ساخت و ساز بی‌رویه و غیرمجاز از طریق زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی گفت: در حال حاضر در برخی استان‌ها و مناطق خوش‌آب و هوا و روستاهای ییلاقی زمین‌خواری […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
رشد حاشیه‌نشینی در شهرها از تبعات زمین‌خواری است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای‌اسلامی با انتقاد از ساخت و ساز بی‌رویه و غیرمجاز از طریق زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی گفت: در حال حاضر در برخی استان‌ها و مناطق خوش‌آب و هوا و روستاهای ییلاقی زمین‌خواری صورت گرفته و نهادهای متولی مثل بنیاد مسکن، بخشداری و وزارت کشور نمی‌دانند با این معضل باید چه کنند.
به گزارش صما، روابط بین فردی، عامل تعیین‌کننده اجرای قانون نبی‌هزار‌جریبی با بیان این مطلب افزود: برای مثال در یک منطقه ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته‌اند و این واحد‌ها را به اشخاص بعدی فروخته‌اند و از آنجایی که خریداران از پیشینه آن خبر نداشته‌اند، حال در قلع بنا به مشکل برخورده‌اند.
نایب رییس سابق شورای شهر گرگان با بیان این‌که ارگان‌های نظارتی در این زمینه به خوبی انجام وظیفه نکرده‌اند، اظهار داشت: وقتی که یک خانه غیرمجاز در شهر یا روستا ساخته می‌شود، در شهر وظیفه پلیس ساختمان شهرداری و در روستا وظیفه دهیاری و شورا است که گزارش تخلف را به ارگان مربوطه بدهد و وقتی این گزارش را نمی‌دهند، این معضل پیش می‌آید.
وی با اشاره به وجود حدود ۴۰ هزار روستا در کشور بیان‌کرد: اگر در هر روستا ۱۰ خانه غیرمجاز وجود داشته باشد، تعداد این خانه‌ها به ۴۰۰ هزار واحد در سطح کشور می‌رسد. از طرفی نمی‌توانیم تمامی این خانه‌ها را تخریب کنیم و از طرف دیگر قانون می‌گوید به افرادی که خانه‌های غیرمجاز ساخته‌اند، خدمات آب و برق و گاز ارایه نشود.
هزارجریبی در خصوص پیامدهای این معضل اظهارداشت: در نتیجه این روند، شاهد فرار روستاییان از روستا‌ها به شهرها و متعاقباً رشد حاشیه‌نشینی در شهرها، افزایش مشکلات اجتماعی، بروز فساد اخلاقی و… خواهیم بود که همه این موارد به صورت زنجیروار به هم متصل هستند.
وی با بیان این‌که نمایندگان مجلس طبق قانون وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون را دارند، تصریح کرد: همیشه درخواست ما از مسؤولان این بوده مواردی را که خلأ قانونی دارد، به ما ارایه بدهند تا کمبود‌ها را اصلاح کنیم. چون خوشبختانه بعضی از معضلات و مسایل در پی تصویب برخی لوایح و یا طرح‌هایی که ما ارایه می‌دهیم، اصلاح می‌شود.
این نماینده مجلس همچنین در رابطه با انتقاداتی مبنی بر این‌که اکثر زمین‌خواری‌ها از طریق اسناد عادی و قولنامه‌ای و به دلیل فقدان اساد رسمی انجام می‌گیرد، گفت: در این شرایط زمین روی کاغذ و با امضای چند نفر به عنوان شاهد معامله می‌شود که به آن زمین‌های دستارمی گفته می‌شود.
وی افزود: برای ساخت و ساز در این اراضی باید مجوز و پروانه ساخت گرفته شود. چون این پروانه دستارمی را قبول ندارند و برای احراز مالکیت به دادگاه می‌فرستند که در نهایت دادگاه درباره آن حکم صادر می‌کند. پس از احراز مالکیت زمین، مشخص می‌شود که زمین شاکی دارد و یا جزو اراضی ملی، اراضی آستان قدس رضوی، وقفی و… است و با شکایت نهادهای مسؤول مواجه می‌شود.
قانون در کشور ما مدینه فاضله است
هزارجریبی با بیان این‌که این مسأله باید از ریشه قطع شود، افزود: متأسفانه در کشور ما روابط حاکم بر ضوابط است و قانون را اجرا نمی‌کنند. در کشور ما قانون مدینه فاضله است، قشنگ می‌نویسند اما اجرا نمی‌شود. یعنی تخلفات افراد را بر مبنای یک‌‌سری روابط می‌پوشانند و به همین سادگی مسایل را حل می‌کنند.
وی با بیان این‌که بیش‌ترین زمین‌خواری در مناطق خوش‌آب‌وهوا و خنک، سواحل و جنگل انجام می‌گیرد، عنوان‌کرد: یکی از مشکلات ما این است که منافع به هم وصل است؛ هرچند با برخورد جدی و نظارت‌های انجام شده از سوی مجلس، دهیاری، بخشداری، فرمانداری، استانداری و نهاد امور اراضی، ساخت‌وساز غیرمجاز در کشور بسیار کم شده است.
هزارجریبی ضمن تأیید این موضوع که عمده زمین‌خواری‌ها از نوع تغییر کاربری است که با اسناد عادی صورت می‌گیرد، گفت: در کشور باید اسناد رسمی، زیرساخت اصلی و تنها ملاک مالکیت اراضی باشد، نه قولنامه و اسناد عادی و تا زمانی که بحث اسناد عادی و تغییر کاربری حل نشود، این مسایل ادامه دارد.
وی با بیان این‌که در بخش خریدوفروش اتومبیل نیز این درگیری‌ها وجود دارد، افزود: در هنگام خرید و فروش خودرو، سند قطعی نمی‌کنند و در هنگام حوادث بیمه غرامت را به صاحب اصلی پرداخت می‌کند و از اینجا درگیری‌ها آغاز می‌شود
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.