عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خودروسازی کشور دولتی است و مردم باید تاوان سوءمدیریت‌ها را بدهند عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ممنوعیت فروش خودروهای وارداتی توسط شرکت‌های لیزینگی خودرو گفت: علت این‌که امروز ما از واردات خودرو هراس داریم، ضعف صنایع خودروسازی داخل است. اگر ما توان صادرات داشتیم، دیگر از واردات […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
خودروسازی کشور دولتی است و مردم باید تاوان سوءمدیریت‌ها را بدهند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ممنوعیت فروش خودروهای وارداتی توسط شرکت‌های لیزینگی خودرو گفت: علت این‌که امروز ما از واردات خودرو هراس داریم، ضعف صنایع خودروسازی داخل است. اگر ما توان صادرات داشتیم، دیگر از واردات خودروهای خارجی ترسی نداشتیم اما به دلیل سوءمدیریت علی‌رغم برخورداری این صنایع از نیروی کار ارزان و برق و گاز با قیمت پایین، صنعت ماشین‌سازی ما زیان‌ده است.
به گزارش موج، محمدرضا‌منصوری افزود: نرخ دلار از ۵ سال گذشته از ۸۰۰ تومان به ۴هزارتومان رسید. این بدان معناست که واردکننده خودرو به جای پرداخت ۴۰ میلیون تومان برای یک ماشین ۵۰ هزار دلاری باید امروز ۲۰۰ میلیون تومان بپردازد ولی باز هم خریدار حاضر است چنین پولی را پرداخت کند. علت این است که اگر تولیدکننده داخلی به قدر کافی قدرتمند می‌شد، دیگر توجیهی برای خریدار وجود نداشت که بخواهد چنین رقمی را بپردازد اما به خاطر ضعف این صنایع افراد حاضرند حتی ۵ برابر قبل پول خودرو خارجی بدهند.
مجلس در حال بررسی علت عدم توانایی صنایع خودروسازی در صادرات تولیداتشان است
نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به شرایط تولید و صادرات مناسب خودرو تصریح‌کرد: مشکل اول ما این است که خودروسازی کشور دولتی است و مردم باید تاوان سوءمدیریت‌ها را بدهند. کجای دنیا جز ایران قیمت هر کلیووات یک سنت است؟ بهای گاز و آب بسیار پایین است و هزینه کارگر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در می‌آید که در برابر هزینه ۳ هزار دلاری کارگران در ژاپن رقم اندکی محسوب می‌شود. علاوه بر این ما شاهد کاهش ۵۰۰ درصدی ارزش پولمان در برابر دلار بودیم اما باز هم قدرت صادرات برای صنعت خودروسازی به وجود نیامد. بر این اساس ما در مجلس دنبال ارایه طرحی هستیم که با تحقیق و تفحص علت این مسأله روشن شود.
منصوری با بیان این‌که بخشنامه داخلی صنایع خودروسازی ما هم دارای ایراد است، ادامه‌داد: در این صنعت رانت‌های زیادی وارد می‌شود که سودش به جیب عده‌ای می‌رود. لذا در این موضوع نیز باید نظارت مجلس ورود کند و جلوی این وضعیت را بگیرند. در همین راستا شاهد هستیم که به یک‌باره جلوی تعداد زیادی از واردکنندگان گرفته می‌شود و اعلام می‌کنند فقط خودروسازان داخلی که خدمات پس از فروش می‌دهند، می‌توانند خودرو وارد کنند. چه ایرادی دارد هر دو گروه واردات داشته باشند اما قیمت خودرویی که دارای خدمات است گران‌تر باشد اما مردم از حق انتخاب برخوردار شوند.
اجازه ورود خودرو خارجی و ایجاد فضای رقابت، باعث پیشرفت صنایع خودروسازی داخلی می‌شود
رییس کارگروه اصل ۴۴ در کمیسیون اصل ۹۰ اظهارداشت: با ارایه چنین ممنوعیت‌هایی برای واردکنندگان خصوصی، عده زیادی بیکار شدند. در دوره قبل هم محدودیت‌هایی در این رابطه ایجاد شد تا عده‌ای خاص سود ببرند. اما نکته آنجا است که هر چه رقابت‌ها کم شود، قیمت خودروهای داخلی بالاتر و کیفیتشان پایین‌تر می‌آید. اگر خودرو ما در طی این سال‌ها پیشرفتی نداشته و هر سال از لحاظ قیمت و کیفیت وضعیت بدتری پیدا کرده، علتش در نبود رقابت است. با حذف رقابت سود سرشاری نصیب خودروساز‌ها شد اما وضعیت را طوری مدیریت کردند که امروز توان رقابت ندارند.
وی با مقایسه تولید خودرو در ژاپن با ایران تأکیدکرد: قیمت کارگر در ژاپن ۳ هزار دلار است، قیمت برق آنجا ۱۰ برابر ایران است اما از طریق مدیریت درست توانسته‌اند این صنعت را رشد دهند. وقتی مجموعه‌ای سالم نباشد برکت از آنجا می‌رود این یک قانون کلی است. صنعت خودروسازی ما هم باید صاحب داشته باشد و نه این‌که یک متولی برای دو سال در رأس باشد اما نگران ورشکستگی و بدهی صنعت تحت مدیریتش نباشد. نتیجه این شکل اداره کردن صنایع خودروسازی، همین چیزی می‌شود که الان ما با آن روبه‌رو هستیم. اکثر وسایل داخلی یک خودرو از قبیل موتور و ورق و بدنه در داخل تولید می‌شود اما بازهم قیمت تمام شده بسیار زیاد است. اگر خودرو با کیفیت تولید می‌شد می‌توانستند با صادرات، درآمدشان را زیاد کنند و دیگر نیاز به سوبسید داخلی هم نبود. ما اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم اما اجرایی‌اش نمی‌کنیم. نتیجه این وضع این‌که مردم تاوان مشکل صنعت خودروسازی را می‌دهند.
بذل و بخشش دولتها به حامیانشان در حوزه خودروسازی، موجب نابودی این صنعت شده است
منصوری در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون خصوصی‌سازی در حوزه خودروسازی اجرایی نشده است، گفت: من به شخصه ۳۰ سال در حوزه صنعت بودم و به مشکلات این حوزه اشراف کامل دارم. مشکلات موجود در خودروسازی حل می‌شود اگر اصل ۴۴ به درستی اجرا شود. اما اشکال اینجا است که این صنعت در دست دولت است و دولتها وقتی انتخاب می‌شوند دین خود را به کسانی که به آنها کمک کردند تا در انتخابات پیروز شوند از طریق سفره‌ای که در شرکت‌های دولتی پهن است، می‌پردازند و این چرخه همچنان ادامه دارد. تا روزی می‌رسد که کارخانه‌های دولتی ما دیگر یک ریال هم نمی‌ارزد، چون هر کسی مثل گوشت قربانی تکه‌ای از آن را کنده است لذا حیف اینها از میلشان بیش‌تر است.
وی افزود: مدیران دوره‌ای صنعت خودرو هر کدام جداگانه از بانک‌ها وام می‌گیرند و بر بدهی این صنعت می‌افزایند تا جایی که بدهی آن از ارزش کارخانه بیش‌تر می‌شود. در حالی‌که کارخانه‌ای که ما با سرمایه نفتی ساختیم به ورطه نابودی می‌افتد. در حال حاضر کل کارخانه‌های گروه شستا را بفروشند حقوق ۳ ماه همه بیمه‌شدگانش نمی‌شود. ۴ سال دیگر این رقم کفاف دو ماهشان را نمی‌دهد و در نهایت به جایی می‌رسد که اگر به یک ریال هم بدهید کسی حاضر نیست آن را به دست بگیرد زیرا کارخانه‌ای که دو هزار میلیارد تومان می‌ارزد، ۳ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. برای رهایی از این وضع باید در آگهی فروش بزنیم و اجازه بدهیم سرمایه‌گذار خارجی و داخلی وارد میدان شوند و کسی مدیریت صنعت خودرو را در دست بگیرد که در زیانش هم شریک باشد نه این‌که الان مردم و مصرف‌کنندگان در زیان شریک هستند و پولش را می‌پردازند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکیدکرد: در حال حاضر برخی کارخانه‌ها بعضاً تا ۸۰ درصدشان از بین رفته اما می‌توان جلو ضرر بیش‌تر را گرفت. شرکت‌های دولتی ما وضعیت فاجعه‌باری دارند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند.۵ سال دیگر هم کارگران بازنشسته شوند، باید نصف بودجه دولت صرف پرداخت حقوق آنها شود. این مشکلات همان‌طور که اشاره شد به دلیل سوءمدیریت است. واقعیت امر این است که ۹۷ درصد کل صنایع ایران قادر به صادرات نیستند و باید این معضلات حل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.