معاون حقوقی رییس‌جمهوری بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی به قانون اساسی برمی‌گردد معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی به قانون اساسی برمی‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، لعیاجنیدی در پنجاه و پنجمین جلسه کمیته ماده ۱۲ افزود: امکان تغییر در این قانون وجود ندارد، بنابراین […]
معاون حقوقی رییس‌جمهوری
بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی به قانون اساسی برمی‌گردد
معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی به قانون اساسی برمی‌گردد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، لعیاجنیدی در پنجاه و پنجمین جلسه کمیته ماده ۱۲ افزود: امکان تغییر در این قانون وجود ندارد، بنابراین می‌توان با گرایش تفسیری به حل آنها بپردازیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری افزود: ایجاد پنجره‌های واحد به عنوان راه‌حل ارایه شده است که متأسفانه هنوز اجرایی نشده‌اند.
حسین‌سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ نیز در این جلسه گفت: پس از گذشت نزدیک به ۴۸ سال از زمان تصویب اولین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. آیین‌نامه آن نیز در همان سال تهیه و ابلاغ شد.
وی گفت: هدف از تصویب قانون، مهیا کردن بستر مناسب برای جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: در سال‌های تحریم، مشکلات و موانع زیادی در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمد که مهم‌ترین آنها مربوط به موانع حقوقی در قانونی اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه، موانع سیاسی و ابهامات قوانین ذی‌ربط سرمایه‌گذاری خارجی، می‌شود.
نایب‌رییس اتاق ایران گفت: حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‌شود، چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری که ناشی از نبود پنجره واحد در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، مسایل مربوط به دادوستد‌ها و جابه‌جایی‌های ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت و در نهایت ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش‌های مرتبط با فروش و انتقال سهام از جمله مواردی است که نیازمند تغییر و اصلاح است.
در ادامه این نشست نوروزکهزادی، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه پیشنهاد داد که دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی با حضور قضات با تجربه‌تر در زمینه مسایل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تشکیل شود.
گفتنی است اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن موضوع پنجاه و پنجمین جلسه کمیته ماده ۱۲ بود.
این نشست با حضور لعیاجنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور، نوروزکهزادی معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضاییه، اسدا…قره‌خانی نماینده مجلس و محمدخزاعی رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، جمع‌بندی پیشنهادات کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و دبیرخانه کمیته در خصوص بندهایی از قانون و آیین‌نامه که نیاز به اصلاح داشت، بررسی شد. اظهارنظر در مورد تعدادی از مواد قانونی به جلسات آینده موکول شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.