مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار شد لزوم کیفی‌سازی به جای رشد کمی در مناطق آزاد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مزیت‌ها و نقاط ضعف لایحه تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید پرداخت. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش به اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری […]
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار شد
لزوم کیفی‌سازی به جای رشد کمی در مناطق آزاد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مزیت‌ها و نقاط ضعف لایحه تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید پرداخت.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش به اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» پرداخت.
در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: نتایج حاصل از انجام تحقیق حاضر نشان می‌دهد که تأسیس مناطق آزاد جدید بدون تأمین پیش‌نیاز‌ها و الزامات آن و در مساحت‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان در خصوص توسعه متوازن منطقه‌ای، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرایندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد.
در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته شده جهانی (مساحت‌های محدود، محصور شده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی) ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند.
همچنین آنچه که در بند «۱۱» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است، بیش‌تر معطوف بر توسعه کیفی به جای توسعه کمی این مناطق است. نقشه‌های پیوست لایحه در خصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی، نشان می‌دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت‌های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی (داشتن فرودگاه، بندر، راه‌های مواصلاتی، شبکه‌های زیربنایی، وجود نقاط منفصله و…) هستند لذا اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج شده است و مطابق نقشه‌های پیوست ایجاد شوند همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌‌ها و چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تأسیس جهت تأمین زیرساخت‌های موردنیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار از جمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی آغاز می‌شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت این‌که مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند اولاً مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساخت‌های مناطق پیشنهادی در نقشه‌های پیوست ارایه شود. ثانیاً در صورتی که مساحت این مناطق محدود شد دولت می‌تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساخت‌های این مناطق با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت‌هایی محدود و محصور شده، زیرساخت‌هایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند.
نکاتی در خصوص ایجاد ۸ منطقه آزاد اقتصادی جدید
به موجب حکم صریح تبصره «۳» ماده (۱) قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، ایجاد مناطق آزاد جدید و تعیین محدوده مناطق آزاد بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی است. این مناطق دارای قواعدی از جمله معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیات بر درآمد و یا قوانین خاص در زمینه ورود و خروج اتباع خارجی و فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های خارجی هستند و مسؤولیت تعیین محدوده مشمول این امتیازات به موجب قانون برعهده نهاد تقنینی است. بنابراین تنها نهاد تصمیم‌گیر برای ایجاد، تعیین و یا توسعه و حتی کاهش محدوده مناطق آزاد با توجه به تبعات قانونی حاکم بر آن، مجلس‌شورای‌اسلامی است. همچنین به موجب نظرات متعدد شورای نگهبان مانند نظر شماره ۸۸/۳۰/۳۲۲۴۱ مورخ ۲/۲/۸۸ و نظر شماره ۸۳/۳۰/۷۳۲۹ مورخ ۱۷/۲/۸۳ تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی از امور تقنینی به شمار آمده و واگذاری آن به هیأت وزیران مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است.
شایان توجه است که محدوده ۳ منطقه آزاد کیش و قشم و چابهار در سال ۱۳۷۲ به موجب مصوبه مجلس تعیین شد با این حال در سال ۱۳۸۲ تعیین محدوده ۳ منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی به هیأت دولت تفویض شد که هم‌اکنون موجب بروز مشکلاتی در بی‌ثباتی محدوده مناطق مذکور نیز شده است. (مانند نمونه توسعه منطقه آزاد اروند و اضافه شدن شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد که مغایر با اهداف اصلی این مناطق در حوزه تولید و صادرات است) از این‌رو در زمان تصویب منطقه آزاد ماکو در سال ۱۳۸۹ مصوبه مجلس مبنی بر اجازه تعیین محدوده توسط دولت، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و محدوده موردنظر به موجب نقشه پیوست لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بنابراین عبارت مندرج در بند «۱» ماده واحده مبتنی بر ایجاد مناطق در محدوده‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسند و تبصره «۲» بند «۲» لایحه اصلاحی مبنی بر کاهش محدوده‌ها پس از تصویب در مجلس، مغایر حکم صریح تبصره «۳» ماده (۱) قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس‌شورای‌اسلامی و خلاف صریح اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است و دولت مطابق قانون نمی‌تواند پس از تصویب نقشه‌ها در مجلس‌شورای‌اسلامی به موجب مصوبه هیأت وزیران، محدوده‌ها را تغییر دهد.
نکاتی در خصوص نقشه‌های پیوست لایحه
در نقشه‌های پیوست لایحه که در محدوده‌های وسیع (اردبیل ۳۴٫۸۲۴ هکتار، جاسک ۳۰هزار هکتار، بوشهر ۲۶/۶۸۴ هکتار، مریوان و سیستان ۲۰هزار هکتار و…) و نامشخص از نظر وضعیت زیرساختی، وجود نقاط منفصله، محدوده‌های شهری و روستایی، وجود نقاط بندری، فرودگاهی در داخل محدوده، جاده‌ها، صنایع مستقر در محدوده و… به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و بدیهی است امکان بررسی دقیق محدوده با توجه به نقشه‌های پیوست میسر نیست. بنابراین جهت بررسی نقشه‌ها پیشنهاد می‌گردد:
۱٫ محدوده مناطق آزاد پیشنهادی تا سقف ۳۰۰۰ هکتار کاهش یابد و مطابق رویه قانونی پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس‌شورای‌اسلامی ارسال شود. کاهش محدوده مناطق آزاد پیشنهادی موجب می‌شود که این مناطق در حوزه‌های مختلف از جمله منابع موردنیاز برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، امکان محصور شدن و فنس‌کشی و رسوب کالا به سرزمین اصلی به صورت قاچاق، زمین‌خواری و تغییر کاربری، تردد خودرو سواری لوکس و کالای همراه مسافر و… دارای مشکلات به مراتب کم‌تری نسبت به مناطق آزاد فعلی باشند.
۲٫ در نقشه‌های ارسال شده توضیحاتی دقیق از وضعیت زیرساخت‌های موجود در محدوده‌های پیشنهادی و چگونگی تأمین مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز ارایه شود. شایان توجه است که در ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه به ضرورت اخذ مجوزهای موردنیاز از قبیل تأییدیه‌های زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی و داشتن زیرساخت‌های لازم اشاره شده است. بنابراین لازم است به همراه نقشه‌های پیوست تأییدیه‌های فوق و زیرساخت‌های موجود در محدوده مناطق آزاد پیشنهادی ارایه شود.
شایان توجه است که بررسی محدوده‌های پیشنهادی در لایحه از جهات مختلف به خصوص همپوشانی و یا تعارض با سایر قوانین حایز اهمیت است. برای مثال در خصوص منطقه آزاد پیشنهادی جاسک لازم است به ماده (۶۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۰/۱۱/۹۵ مجلس‌شورای‌اسلامی توجه کرد.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود».
بنابراین با ایجاد منطقه آزاد پیشنهادی جاسک و تشکیل سازمان دولتی منطقه آزاد در کنار سازمان توسعه سواحل مکران که به موجب ماده (۶۸) قانون احکام دائمی برنامه، امکان تداخل وظایف و تعارض اهداف این دو سازمان دولتی وجود داشته و خود می‌تواند مانعی برای توسعه و پیشرفت منطقه باشد. ضمن این‌که سازمان توسعه سواحل مکران از امتیازات قانون مناطق آزاد برخوردار بوده و از این جهت ضرورتی به ایجاد منطقه آزاد جدید در این محدوده نیست.
۴٫ توضیحاتی در خصوص ایجاد دوازده منطقه ویژه اقتصادی جدید
مطابق آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با شماره ۲۶۷۳۱/ت ۵۰۴۱۱ک مصوب ۱۱/۳/۹۳ هیأت‌وزیران، ایجاد مناطق ویژه نیازمند رعایت مواردی از قبیل داشتن طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی، ارایه موافقت بدون قید و شرط دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین خدمات زیرساختی و سایر موارد مندرج در آیین‌نامه مذکور است که تأمین شروط مذکور در لایحه پیشنهادی نیازمند بررسی دقیق یکایک مناطق می‌باشد. از کل ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی که به موجب تبصره «۲۰» قانون برنامه اول توسعه و جز «۱» بند «د» تبصره «۲۵» قانون برنامه دوم توسعه توسط دولت و یا به موجب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۱/۳/۸۴ توسط مجلس‌شورای‌اسلامی ایجاد شده است، تنها ۲۴ منطقه شامل ۱۶ منطقه اولیه مصوب دولت و ۸ منطقه جدید مصوب مجلس دارای گمرک هستند. همچنین صرفاً در ۱۸ منطقه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، واردات، صادرات و… انجام می‌شود. با توجه فوق، ایجاد مناطق ویژه جدید مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشوند.
به‌طورکلی ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد این مناطق، نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد برخی از مناطق ویژه، نبود سازمان‌های مسؤول توانمند به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی، نداشتن زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق، عدم بازنگری در نحوه اداره و شرح وظایف سازمان اداره‌کننده و… از مشکلات عمده این مناطق هستند.
با توجه به نکات مطرح شده پیشنهاد می‌شود لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی به شکل ذیل اصلاح گردد تا برخی از مشکلات فعلی مناطق آزاد از جمله نداشتن زیرساخت‌های لازم، اخذ عوارض از واردات، فروش اراضی، آسیب‌های مربوط به قاچاق کالا و ناهماهنگی‌های اجرایی کاهش یابد و مغایرت‌های موجود با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی مرتفع گردد. در صورتی که موارد مندرج در لایحه دولت و نقشه‌های پیوست ارایه شده به شکل فعلی تصویب شود نمی‌توان انتظار داشت در این مناطق کار تولیدی و سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و دچار آسیب‌های مناطق آزاد فعلی شده و نفع بلندمدتی برای اقتصاد ملی نخواهد داشت و تبعات ناکارآیی‌‌ها و انحرافات آن را باید پذیرفت.
همچنین پیشنهاد می‌شود در خصوص ۸ منطقه آزاد مندرج در لایحه بررسی جداگانه‌ای توسط کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس، جهت بررسی دقیق نقشه‌های پیوست از منظر زیرساخت‌های موردنیاز به صورت مجزا و با توجه به توان، پتانسیل‌‌ها و زیرساخت‌های موجود در هر منطقه صورت پذیرد. در هر حال با توجه به حکم تبصره «الف» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی نیازمند دوسوم آرا می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.