عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح‌کرد واگذاری‌ها به بخش خصوصی با هدف کاهش بار مالی بر بودجه صورت گرفته است گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان این‌که وقتی دولت بخش بزرگی از اقتصاد را در دست می‌گیرد، مجال ایفای نقش برای بخش خصوصی محدود شده یا از میان می‌رود، گفت: بار‌‌ها شنیده‌ایم […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح‌کرد
واگذاری‌ها به بخش خصوصی با هدف کاهش بار مالی بر بودجه صورت گرفته است
گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان این‌که وقتی دولت بخش بزرگی از اقتصاد را در دست می‌گیرد، مجال ایفای نقش برای بخش خصوصی محدود شده یا از میان می‌رود، گفت: بار‌‌ها شنیده‌ایم که دولت از طریق میدان دادن به بخش خصوصی سعی در شکوفا کردن اقتصاد کشور دارد یا این‌که دولت در صدد است با هدف کاهش معوقات خود و کاستن از کسری بودجه، تعدادی از طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی واگذار نماید، آیا در عمل این امر محقق شده است؟
به گزارش مناقصه‌مزایده یلدا راهدار تصریح کرد: آن چیزی که تاکنون بار‌‌ها به اسم خصوصی‌سازی عنوان شده است با دو هدف عمده صورت می‌گیرد، اول کاهش مسؤولیت‌های دولت و خارج‌سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت و دوم کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور است.
وی افزود: هر چند که طی سالیان گذشته به دلیل تکثر طرح‌های نیمه‌تمامی که از دولت‌های نهم و دهم به جای مانده هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت تحمیل شده و تاکنون ۴هزار طرح نیز واگذار شده است اما دولت بیشتر تمایل به مشارکت با بخش خصوصی از طریق اجاره به شرط تملیک و بدن تغییر کاربری دارد تا فروش آنها.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تاکنون هم آنچه دولت به عنوان خصوصی‌سازی و یا واگذاری برخی طرح‌ها به بخش خصوصی مد نظر داشته عمدتاً جنبه کلامی و ظاهری بوده تا عملی و اجرایی.
راهدار با بیان این‌که شاید بتوان گفت هدف اصلی از خصوصی‌سازی جلوگیری از به‌کارگیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به صورت کم بازده، افزایش تولید، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب، افزایش درآمدهای ارزی باشد، گفت: وقتی حرف از واگذاری به میان می‌آید بایستی مقدمات کار و پیش‌نیازهای آن نیز مهیا باشد. وقتی موانع اداری و قانونی، نبود شفافیت در اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و طرح‌ها، نبود حمایت‌های لازم دولتی از سرمایه‌گذاران در این طرح‌ها پیش‌روی سرمایه‌گذار باشد، علاقه‌مندی را کاهش می‌دهد.
وی ادامه‌داد: سیاست‌های دولتی بایستی به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها نماید. اعطای تشویق‌های مالی و غیرمالی از جمله اعطای تسهیلات با سود ۴ درصد، حمایت برای واردکردن تکنولوژی، واگذاری زمین مخصوص برای احداث کارخانه و… از جمله این حمایت‌ها می‌باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی نکته‌ای که مورد توجه است زمان‌بندی این طرح‌ها، تعیین اولویت‌های فروش، ارزیابی دارایی‌های صنایع دولتی است که باید برای بخش خصوصی به‌طور واضح مشخص شود. ممکن است برخی از این طرح‌ها وابسته به مواد و یا ماشین‌آلات وارداتی باشند که ارز‌بری تعدادی از این صنایع قابل توجه است و ممکن است بر روی سهام داران بخش خصوصی تأثیر منفی بگذارد.
راهدار افزود: همچنین از آنجایی‌که برخی از این طرح‌ها به مؤسسات دولتی دیگر وابسته هستند واگذاری این طرح‌ها می‌تواند موانع اداری زیادی پیش‌روی بخش خصوصی قرار دهد. مشکلات نبود سازوکارهای تشخیص طرح‌های قابل واگذاری و بازگشت هزینه‌ها یا عدم تناسب پرونده‌ها با منابع اعتباری نیز جز همین معضلات می‌باشد.
وی با بیان این‌که دولت به باور قلبی خصوصی‌سازی رسیده است یا نه باید در پرونده‌های قبلی دولت در این زمینه جستجو کرد، گفت: این‌که شرکت‌ها و صنایع دولتی به خود نهادهای دولت واگذار شود کمکی به توسعه بخش خصوصی نمی‌کند. برخی از شرکت‌ها ظاهراً خصوصی هستند اما تحت تسلط مستقیم دولت قرار دارند که دست بخش خصوصی را کوتاه می‌کند. در اغلب پروژه‌ها دولت دید مالی و سودآوری به آنها دارد و می‌خواهد در کنار واگذاری کسب درآمد نیز داشته باشد در صورتی‌که پروژه باید به کسانی داده شود که صلاحیت اجرای آن را داشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
راهدار افزود: وقتی واگذاری صورت می‌گیرد دولت بایستی همه امور مربوطه را به بخش خصوصی بسپارد و آن را در رقابت با بخش عمومی تحت فشار قرار ندهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: بخش خصوصی به شرط فراهم بودن پیش نیازها، از این طرح‌ها استقبال می‌کند و توانایی اتمام آن را دارد چرا که این طرح‌ها نصف راه را رفته‌اند و نیمی از هزینه‌های آن پرداخت شده به همین دلیل بازدهی طرح‌ها خیلی زود ممکن خواهد بود. بخش خصوصی نیز در وهله اول باید طرح‌ها را اولویت‌بندی کند این اولویت می‌تواند براساس هزینه، بازگشت سرمایه، توجیه‌پذیر بودن و... صورت گیرد.
راهدار افزود: در همین راستا کارگروهی به نام «کارگروه پروژه‌های نیمه‌تمام» در اتاق ایران راه‌اندازی شده که شرایط را تا حدودی برای واگذاری به بخش خصوصی تسهیل کرد است. ولی بخش خصوصی نگران اخذ مجوز‌‌ها و فرایندهای اجرایی کار است. وی با بیان این‌که قانون‌های دست‌وپاگیر و موازی بایستی اصلاح گردند، تأکید کرد: یک قانون حمایت مالی می‌کند در جای دیگر آن قانون نقض می‌شود. قانون‌‌‌ها هم ارز نیستند که این وضع شرایط را برای بخش خصوصی جهت پذیرش طرح‌های نیمه‌تمام سخت‌تر می‌کند. وقتی مجری خصوصی‌سازی اطلاعات شفاف و دقیق از طرح و نحوه فروش و یا مشارکت آن ندارد نمی‌تواند پا پیش گذاشته و طرح را تحویل بگیرد و به اتمام برساند. اگر شفاف‌سازی شود از رانت و فساد جلوگیری می‌شود و ضمن حمایت از بخش خصوصی، دولت هم صدمه نمی‌بیند.
راهدار گفت: همچنین دولت نیز برای همکاری با بخش خصوصی به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، یا مالیات بر ارزش‌افزوده یا پوشش بیمه ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های عمرانی را انجام دهد. ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد سرمایه‌گذار از این‌که سرمایه‌اش دارای بازده‌ای مناسب در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند در واگذاری طرح‌ها انجام دهد.
به گفته وی بایستی از طریق کارشناسان بی‌طرف واحدهایی که دولت نمی‌تواند نظارت کند با قیمتی کارشناسانه، منطقی و رقابتی واگذار شود. قیمت رقابتی قیمتی است که بر اساس چارچوب نظریه‌های اقتصاد آزاد (عرضه و تقاضا) تعیین شده باشد تا حاشیه سود را ایجاد کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.