تعارض بین ساختار و وظایف در اتاق بازرگانی

تعارض بین ساختار و وظایف در اتاق بازرگانی

ساختار کنونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی حامی بخش بازرگانی در مقابل بخش تولیدی است، درحالی‌که اتاق بازرگانی با هدف کمک به مهیا کردن زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور تأسیس شده است و برای تحقق این هدف، ضروری است تقویت بخش تولید کشور در اولویت قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، وجود موقعیت‌های تعارض منافع در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی زمینه بروز ناکارآمدی و شکل‌گیری فساد در این نهاد غیرانتفاعی بخش خصوصی را مهیا کرده است. یکی از تعارضات منافع موجود در اتاق بازرگانی تعارض بین ساختار و وظایف اتاق است. این تعارض موجب می‌گردد که ساختار سازمان، مستقل از مسؤولین آن، در انجام وظایف سازمان اختلال ایجاد کند. اصولاً در طراحی یک سازمان، این ساختار‌‌ها هستند که بر اساس و الهام‌ گرفته از اهداف و وظایف آن سازمان تعیین می‌شوند. درصورتی‌که ساختار یک مؤسسه در تعارض با اهداف یا وظایف آن قرار داشته باشد، این امر باعث شکل‌گیری نوعی تعارض منافع در آن مؤسسه خواهد شد، بروز ناکارآمدی در عملکرد سازمان را در پی خواهد داشت و دستیابی به اهداف را با مشکل مواجه خواهد کرد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی بنا بر قانون تأسیس خود، با هدف کمک به مهیا نمودن زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور و تقویت ارتباطات میان مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی‌ و بازرگانی تأسیس شده است. با توجه به این‌که رشد و توسعه اقتصاد کشور در درجه اول، در گروی رونق تولید ملی و رشد سرمایه‌گذاری داخلی است، لذا ضرورت دارد اتاق بازرگانی در درجه اول، وظیفه مهیا نمودن زمینه رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را بر عهده داشته باشد. این در حالی است که فقط کسانی که نیازمند مبادلات تجاری با خارج از کشور هستند، به‌ناچار باید به عضویت اتاق بازرگانی درآیند. از طرفی، لزوم پرداخت حق عضویت و بخشی از سود حاصله به اتاق، باعث شده است که بسیاری از تولید‌کنندگان از عضویت در اتاق بازرگانی گریزان باشند. ازاین‌رو اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌و کشاورزی را عمدتاً بازرگانان تشکیل می‌دهند و با توجه به سازوکار انتخاباتی گزینش مسؤولین اتاق، نباید از ایشان انتظار داشت در شرایطی که منافع بخش تولید و بازرگانی در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند، اتاق بازرگانی حامی بخش تولید در مقابل بخش بازرگانی باشد.

جهت کاهش تبعات این موقعیت تعارض منافع پیشنهاد‌هایی به شرح زیر ارایه می‌شود:

۱- الزام بخش تولیدی به عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی: با الزام بخش تولیدی به عضویت در اتاق بازرگانی، از سیطره بازرگانان در این نهاد مهم بخش خصوصی کاسته شده و زمینه انتخاب رییس و نواب رییسی که نماینده واقعی بخش خصوصی باشند، بیش از گذشته فراهم می‌شود. همچنین با توجه به نقش کلیدی هیأت‌رییسه اتاق بازرگانی در تعیین جهت‌گیری‌های اتاق، زمینه همراستا شدن ساختار و وظایف این نهاد مهم بخش خصوصی بیش‌ازپیش مهیا خواهد شد.

به‌عنوان‌مثال، در آلمان، همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌غیراز مشاغل آزاد، کارگاه‌های صنایع‌دستی و کشاورزان ملزم به عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع آلمان هستند. ازاین‌رو تعداد اعضای اتاق آلمان بیش از ۳٫۶ میلیون نفر است؛ درحالی‌که تعداد اعضای اتاق بازرگانی ایران حدود ۵۰ هزار نفر هستند.

۲- محدود شدن حق رأی اعضا به حوزه کاری مشخص خود: قانون‌گذار جهت حضور بخش‌های گوناگون در اتاق بازرگانی برای هر بخش صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی ظرفیت مشخصی معین نموده است. به‌عنوان‌مثال، در اتاق شهرستان‌ها که هیأت نمایندگان آنها ۱۵ نفر است، ۵ نفر از بخش بازرگانی، ۵ نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و ۳ نفر از بخش کشاورزی انتخاب می‌شوند. اما در شرایطی که هر یک از اعضای اتاق بازرگانی قادر به رأی دادن به نامزدهای همه بخش‌ها باشند، عملاً گروهی که اکثریت اتاق را تشکیل می‌دهد، تأثیرگذاری بیش‌تری در تعیین نمایندگان سایر بخش‌ها خواهد داشت. این مسأله زمانی تبدیل به چالش خواهد شد که عمده اعضای اتاق را اعضای یک بخش خاص تشکیل داده باشند. با توجه به این‌که عمده اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را بازرگانان تشکیل می‌دهند، بنابراین حتی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی نیز غالباً کسانی رأی خواهند آورند که نمایندگان بخش بازرگانی به آنها رأی داده باشند. لذا با محدود کردن حق رأی اعضا به حوزه کاری مشخص خود، می‌توان به انتخاب نمایندگان واقعی هر بخش کمک کرد.