در جلسه هیأت دولت صورت گرفت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هیأت وزیران در جلسه اخیر خود به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و […]
در جلسه هیأت دولت صورت گرفت
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
هیأت وزیران در جلسه اخیر خود به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین‌المللی)، لزوم تعریف دایره شمول جرم منشأ به جرایم خارج از کشور، امکان پیگرد جرم پولشویی مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رویه‌های اجرایی مناسب در جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب جرایم منشأ، لزوم شناسایی اولیه و دقیق مشتریان و ذی‌نفعان واقعی و لزوم ایجاد ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) در متن قانون تهیه شده است.
** تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
همچنین هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پر اشتغال اتخاذ کرد.
بر پایه این تصمیم معادل ریالی یک‌میلیاردو۵۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان آورده مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر جمعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می‌شود تا در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر جمعیت به طرح‌های تأیید شده یا مورد استفاده قرار گیرد.
آیین‌نامه مذکور با رویکرد بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال کشور شامل جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود به تصویب رسید.
** اصلاح تعرفه‌های گمرکی ۳۹۴ قلم کالای وارداتی به کشور
دولت بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری و در سال اشتغال و تولید، به منظور حمایت از تولید داخلی، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعدیل (۳۹۴) ردیف تعرفه اقدام و اصلاحات انجام شده را که عمدتاً افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی دارای تولید داخلی مشابه است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
** اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح این آیین‌نامه، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی که قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود، زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌شود.
همچنین برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. این گونه قبض انبار‌‌ها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط به آنها (به استثنای عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات در مناطق) نمی‌باشد.
** صدور مجوز چندین موافقتنامه همکاری گمرکی و قضایی
با تصویب هیأت وزیران، مجوز انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا صادر شد.
دولت همچنین به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه‌های همکاری در زمینه معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی اقدام نماید.
** تعیین نحوه پرداخت هزینه سفر کاری به اعضای شوراهای اسلامی کشور
هیأت وزیران با هدف تطابق وظایف اصلی اعضای شوراها، مصوب کرد هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضای شوراهای اسلامی که به منظور انجام وظایف شورایی در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می‌شوند، توسط شورای ذی‌ربط قابل پرداخت باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.