عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رکود مسکن مانع تبدیل سرمایه مؤسسات مالی به پول است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: برخی افرادی که در مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کردند خواهان سود هم نبوده و تنها راضی به بازگشت اصل سپرده هستند. به گزارش خانه‌ملت، سیدناصرموسوی‌لارگانی درباره مسیر پر پیچ‌وخم مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: […]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
رکود مسکن مانع تبدیل سرمایه مؤسسات مالی به پول است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: برخی افرادی که در مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کردند خواهان سود هم نبوده و تنها راضی به بازگشت اصل سپرده هستند.
به گزارش خانه‌ملت، سیدناصرموسوی‌لارگانی درباره مسیر پر پیچ‌وخم مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: شهروندان برای سپرده‌گذاری وجه‌شان در مؤسسات مالی و اعتباری به سایت بانک مرکزی مراجعه و یا شخصاً به بانک مرکزی مراجعه کردند و پس از کسب اطلاع از مجوزدار بودن مؤسسات مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی، تصریح‌کرد: شهروندان سپرده‌هایشان را پس از اعتماد به بانک مرکزی در مؤسسات ملی و اعتباری سرمایه‌گذاری کردند و این در حالی است که اکثر مؤسسات مالی و اعتباری که با چالش روبه‌رو شده‌اند، تابلویی بر سر در شعبه‌هایشان نصب شده است که حاوی این عبارت است که این مؤسسه تحت نظارت بانک مرکزی است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس‌شورای‌اسلامی، ادامه‌داد: اگر مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است بنابراین بانک مرکزی باید جوابگوی مشکلات مردم باشد و اگر هم تحت نظارت نبوده است، بانک مرکزی باید فعالیت آنان را سلب کند تا مردم فریب این‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری را نخورند.
موسوی‌لارگانی افزود: برای ورود به هر فعالیت کاری باید پروانه کسب صادر شود تا افراد جویای کار با مجوز قانونی وارد چرخه فعالیت شود، بنابراین زمانی که مؤسسات مالی و اعتباری سپرده‌های مالی شهروندان را دریافت می‌کنند و در این راستا نیز وام پرداخت می‌کنند، باید دارای مجوز باشند زیرا فعالیت بدون مجوز به قیمت ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور تمام می‌شود.
وی تصریح‌کرد: هزینه تجمعات و اعتراضات شهروندان برای ساماندهی وضعیت کنونی مؤسسات مالی و اعتباری برای نظام بسیار بالا تمام شده است و اگر معضلات کنونی توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود، شاهد تحمیل این نوع هزینه‌ها به کشور نبودیم.
موسوی‌لارگانی افزود: به حدی پایان دادن به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری در کشور با اهمیت است که سران قوا در جلسه اخیری که داشتند بر رفع این موضوع تأکید کردند که هر چه سریع‌تر این بحران مرتفع شود.
برخی سپرده‌گذاران تنها خواستار بازگشت اصل سپرده هستند
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح‌کرد: برخی افرادی که در مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کردند، خواهان سود هم نیستند و تنها راضی هستند اصل سپرده برگردد، به عنوان نمونه اعلام می‌کنند کسی که ۲۰۰ میلیون تومان پول سپرده‌گذاری کرده است در نهایت باید ۱۲۰ میلیون دریافت کند و در این راستا نکته مهم این است که این مبلغ نیز یک‌جا پرداخت نمی‌شود و به‌طور واقع‌بینانه این چه نوع تعیین تکلیفی که برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته‌اند.
موسوی‌لارگانی ادامه‌داد: اگر در قراردادهای که متقاضیان با مؤسسات مالی و اعتباری منعقد کردند ذکر شده است که ما اگر ضرر کردیم باید متقاضیان ضرر را پرداخت کنند، قابل قبول است و اگر قید نشده باشد باید به‌طور حتم اصل پول سپرده‌گذاران پرداخت شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: بانک مرکزی زیر بار مؤسسات مالی و اعتباری نمی‌‌رود و اعلام می‌کنند، این مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.
وی ادامه‌داد: تعداد زیادی از شهروندان بر اثر تبلیغات صداوسیما، سایت‌های خبری و مؤسسات مالی و اعتباری تشویق شدند، در مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کنند.
مؤسسه میزان در بانک صادرات ادغام شده است
موسوی‌لارگانی تصریح‌کرد: می‌گویند اموال و دارایی‌های برخی از مؤسسات مالی و اعتباری باید واگذار به بانکی شود که مؤسسه در آن ادغام شده است، به عنوان مثال مؤسسه میزان در بانک صادرات، ثامن‌الحج در بانک پارسیان ادغام شده است.
کارشناسان اموال مؤسسات مالی را قیمت‌گذاری واقعی نمی‌کنند
وی ادامه‌داد: کارشناسان اموال مؤسسات مالی را قیمت‌گذاری واقعی نمی‌کنند و به همین علت افراد نمی‌توانند به سپرده‌های خودشان برسند زیرا نرخ تعیین شده پایین است.
موسوی‌لارگانی اظهارداشت: بیش‌تر این مؤسسات در زمانی که وضعیت مسکن در بورس ایده‌آل بوده است، سرمایههایشان را در مسکن سرمایه‌گذاری کردند، اما هم‌اکنون مشکل این است که با توجه به رکود مسکن سرمایههایشان به پول تبدیل نمی‌شود.
موسوی‌لارگانی، افزود: مجلس‌شورای‌اسلامی با توجه به مسؤولیت قانونی که دارد ورود مناسبی به این موضوع داشته است و از همین رو برای رفع مشکلات سپرده‌گذاران نمایندگان مجلس ماده ۲۳۶ را در صحن علنی مجلس‌شورای‌اسلامی را تصویب و سپس پرونده بانک مرکزی را به قوه قضاییه ارجاع دادند، تا این قوه به نحو کارشناسی‌شده مشکلات را بررسی کند.
سؤال از رییس‌جمهور درباره مؤسسات مالی اعلام وصول نشده است
وی ادامه‌داد: ما از شخص رییس‌جمهور نیز در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتباری سؤال کردیم، اما هنوز این سؤال اعلام وصول نشده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس‌شورای‌اسلامی، تصریح‌کرد: بهارستان در این ارتباط کوتاهی نکرده است زیرا مجلس قدرت اجرایی ندارند و اجرا با قوه مجریه است، اما در هر صورت بهارستان باید برای رفع این مشکلات با ابزارهایی که در اختیار دارد، فشارهایش را افزایش دهد تا هزینه‌ای که برای نظام ایجاد شده است، از قبیل اعتراضات هرچه سریع‌تر رفع شود.
موسوی‌لارگانی افزود: اگر بانک مرکزی از بدو تأسیس با این‌گونه مؤسسات قاطعانه برخورد کند، به‌طور حتم این نوع مؤسسات در ایجاد شعبه‌های متعدد در شهرهای مختلف ناکام می‌مانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی، یادآور شد: قوه قضایه نیز به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری ورود کرده و بعضاً حکم‌های انفرادی نیز داده است، اما در بحث ماده ۲۳۶ بهتر است با سرعت بالاتری حکم بدهد تا مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری رفع شود زیرا ما هر روز شاهد تجمع و اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری در کشور هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.