وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد ۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای ۸۱۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام ! وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در حالی که این وزارتخانه ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در دست ساخت دارد، ولی نقدینگی آنها تنها ۶۰۰ میلیارد تومان است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه […]
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای ۸۱۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام !
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در حالی که این وزارتخانه ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در دست ساخت دارد، ولی نقدینگی آنها تنها ۶۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس‌آخوندی طی نشستی با انبوه‌سازان درباره مشکلات آنها در اخذ وام از بانک و امکان انتقال آن بیان‌کرد: بدون شک ما باید در این مسیر از یک الگوی ذهنی و حقوقی مشخص تبعیت کرده و آن را به‌طور واضح در متن قانون پیشنهادی خود در این حوزه به‌کار گیریم.
او در این باره افزود: به تصور من ذکر اختیار سازنده برای انجام پیش‌فروش واحدهای احداثی در زمان عقد قرارداد با بانک مسکن امری ضروری است که باید در مرحله اول انجام شود، از سوی دیگر سازنده نیز برای کنترل هرچه بهتر فرایند اجرا از سوی بانک، ضمن باز کردن حسابی امانی در این بانک تمامی اجاره‌بها و پول پیش‌فروش را در این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه شدن تسهیلات پرداختی و پول پیش‌فروش در روند احداث واحد‌ها اطمینان حاصل کند، امری که به عقیده من در صورت تحقق بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را رفع کرده و الگوی ذهنی خوبی در این فرایند است.
آخوندی در ادامه با تأکید بر این‌که با توجه به تجارب بین‌المللی فرایند پیش‌فروش ساختمان امری بسیار شفاف در سراسر دنیا بوده و همواره با ریسک‌هایی برای هر دو طرف معامله همراه بوده است، گفت: ما می‌بینیم که در سایر کشور‌ها تعداد زیادی از انواع نهادهای گوناگون در مسیر اجرای این فرایند مشغول به‌کار هستند که صندوق تضمین یکی از آنها به شمار می‌رود.
او ادامه داد: به‌طور مثال تصور کنید که پس از عقد قرارداد، پیش فروشنده فوت کرده و یا ورشکست شود در این زمان تکلیف پیش خریدار چه خواهد بود؟ بحثی که متأسفانه ما در ایران به آن توجهی نمی‌کنیم در حالی که وجود آن امری ضروری محسوب می‌شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی قطعاً فرایند پیش‌فروش ساختمان به تضامینی برای خریدار و فروشنده احتیاج دارد که اهل حرفه، خود باید حدود آن را پیدا کرده و آن را محقق سازند چرا که بدون شک این امر باعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و به سود آن خواهد بود.
او در تشریح بیش‌تر این موضوع بیان‌کرد: با توجه به سوابق سایر کشور‌ها سازنده‌ها خود با واریز کردن درصدی صندوق‌های تضمین را ایجاد و تنها کارکردهای اصلی ساختمان را مشمول استفاده از آن می‌کنند که قطعاً برای ارزیابی اقدامات آنها امری بسیار مفید خواهد بود.
چگونگی ورود پیمانکاران انبوه‌ساز به بافت‌های فرسوده
وزیر راه و شهرسازی در ادامه جلسه پیرامون چگونگی ورود پیمانکاران انبوه‌ساز به بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی بیان‌کرد: طبق ارزیابی‌های انجام شده در سطح ملی به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل عمده ما در این مناطق بحث کیفی است نه کمی، در این راستا تصور کنید در یک بافت حاشیه‌ای ۳ میلیون خانه وجود دارد، خانه‌هایی که شاید صرف بودن یک سرپناه بتوانیم آنها را خانه بنامیم ولی قطعاً از جهت کیفی خانه و یک واحد مسکونی به شمار نمی‌روند.
آخوندی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت اهداف و برنامه‌های انبوه‌سازان برای ورود به بافت فرسوده و حاشیه‌ای اعلام‌کرد: این مسأله برای ما بسیار اهمیت دارد که به واقع شما به عنوان انبوه‌ساز چگونه به صورت این مسأله نگاه می‌کنید؟ تاکنون نگاه دولت و انبوه‌سازان به این موضوع در راستای ساخت واحدهای مسکونی جدید بوده و توجهی به واحدهای موجود نشده است.
او با اشاره به این مطلب که متأسفانه ارتقای کیفیت زندگی و ساخت و ساز تاکنون در کشور مدنظر نبوده است، گفت: سیاست ما در این دوره آن است که دیگر ساختمان جدیدی به بافت فرسوده اضافه نشود، در این راستا فرایند مدنظر شما به عنوان انبوه‌ساز برای ما بسیار حایز اهمیت است چرا که قطعاً پس از ساخت واحدهای جدید نمی‌توانیم مردم را مجبور به انتقال از یک خانه به خانه دیگر کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان‌کرد: در حال حاضر چندین مدل برای ورود به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای در کشور وجود دارد که تهیه یک قطعه زمین در بافت به عنوان ذخیره ساختمان یکی از آنها به شمار می‌رود، در این مدل قطعه ذخیره با قطعه مجاور معاوضه شده و بدین طریق روند ساخت و ساز تداوم پیدا می‌کند.
او افزود: در مدلی دیگر دولت پول خرید خانه را به انبوه‌ساز داده و سازنده پس از ساخت، واحد‌ها را به مالکان واگذار و مازاد را می‌فروشد که احساس امنیت در این مدل تا حد زیادی دیده می‌شود.
آخوندی کیفیت جلب اعتماد ساکنان از سوی انبوه‌ساز را مهم‌ترین نکته مورد توجه در هر دو مدل دانست و افزود: قطعاً جلب این اعتماد کار بسیار دشواری است و باید هر دو قشر ساکن در محل چه کسی که می‌خواهد خانه را فروخته و از ان محله برود و چه کسی که قصد ماندن در آن را محله را دارد را فرا بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات منظم با حضور انبوه‌سازان، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن جهت تدوین فرایند عملیاتی ورود انبوه‌ساز به بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی بیان کرد: هدف ما این است که افراد در نهایت بتوانند در شرایط خوبی در بافت‌های مذکور زندگی کنند پس باید طی این جلسات وظایف هر ۴ گروه در این فرایند به صورت روشن، مشخص شده و ارایه شود، در این صورت ریسک هر طرف کاهش پیدا کرده و مدل نهایی و مدنظر اعلام می‌شود.
او در ادامه سخنان خود با تأکید بر این‌که در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که باید از هر اقدامی که به نوعی وابسته به سوبسید دولتی است پرهیز کنیم، گفت: به‌طور مثال وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر دارای ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی است که سقف نقدینگی آن تنها به ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، این بدان معناست که دولت در تنگنای مالی شدیدی به سر برده و امکان انجام طرح‌های وابسته به یارانه دولتی وجود ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.