میزان اثرگذاری یارانهها بر توزیع درآمد نتایج یک پژوهش نشان میدهد در دوره پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانهها، توزیع قدرت خرید برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشدهاند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصتها بوده است. به گزارش ایسنا، علیمزیکی، اقتصاددان در مقدمه مقالهای با عنوان «بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره […]
میزان اثرگذاری یارانهها بر توزیع درآمد
نتایج یک پژوهش نشان میدهد در دوره پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانهها، توزیع قدرت خرید برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشدهاند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصتها بوده است.
به گزارش ایسنا، علیمزیکی، اقتصاددان در مقدمه مقالهای با عنوان «بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانهها» آورده است: برای «یارانه» تعریفهای متفاوتی ارایه شده است که دقیقترین آنها شاید تعریف سازمان تجارت جهانی باشد. براساس این تعریف، مواردی «یارانه» تلقی میشود که دولت میتوانسته در آن محل هزینه نکند یا از آن محل درآمدی کسب کند، اما به دلیل تلقی خود از منافع عمومی جامعه این کار را نمیکند. حال پرسش اینجاست که دولتها باید با چه معیاری دست به پرداخت یارانه بزنند. برای پاسخ باید توجه کرد که هرگونه سیاست عمومی که دولتها طراحی میکنند برای نیل به بهینگی اجتماعی بوده که دولت متصور است.
در بحث یارانهها باید توجه کرد که هرگونه انتقال یارانهای باید در این جهت باشد و در غیر این صورت پرداخت آن منجر به فایده اجتماعی نخواهد بود. در برنامههای اعلام شده از طرف سیاستگذاران ایران، یکی از اهداف مهم پرداخت یارانه، بهبود توزیع درآمدها بوده است. بنابراین، آنها بهبود توزیع درآمدها را در جهت بهینگی اجتماعی میدانند. البته فارغ از بررسی ریشههای این موضوع به نظر بسیار ضروری است که آثار درونزای توزیعی در دوره بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانهها مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود این سیاست تا چه حد به اهدافی که خود ترسیم میکند، رسیده است. با چنین هدفی، در ادامه سیاستهای اثرگذار بر این دوره را با دید توزیعی مورد بررسی قرار میدهیم.
در ایران سالهاست که یارانهها در سطح وسیعی پرداخت میشوند. این حقیقت در نگاه اول موضوع عجیبی نیست، چرا که تمام کشورها یارانه پرداخت میکنند، اما نحوه پرداخت یارانه از نظر «هدفگیری گروه دریافتکننده یارانه «و از نظر مقدار در ایران دارای تفاوتهای اساسی در مقایسه با سایر کشورهاست. این موضوع بعد از فاز اول هدفمندسازی یارانهها در اواخر سال ۱۳۸۹ تا حد زیادی هرچند به طور کوتاهمدت تغییر کرد. البته آثار توزیعی این سیاست میتواند بسیار چندبعدی و عمیق باشد، اما ۴ کانالی که میتواند توزیع درآمد را دگرگون کند کانال «پرداخت مستقیم یارانه نقدی « »تورم»، «اثر درآمدی» و «تغییر رفتار مصرفی و تولیدی خانوارها» است.
اثر «پرداخت مستقیم یارانه نقدی» مربوط به پرداخت شدن (یا نشدن) خود یارانه نقدی به افراد است. بهطور مسلم افرادی که از دریافت یارانه نقدی بهرهمند نبودهاند قسمتی از یارانهای که پیشتر به صورت غیرنقدی دریافت کردهاند را اکنون از دست دادهاند و این موضوع میتواند توزیع را تحتتأثیر قرار دهد. کانال «تورم» مربوط به افزایش قیمتها در اثر هدفمندسازی است. پر واضح است که به دلیل حذف یارانههای قیمتی افراد باید مقدار بیشتری برای کالاهایی که پیشتر یارانه به آنها تعلق میگرفت، بردارند. علاوه بر این، بعضی از کالاها به طور غیر مستقیم از هدفمندی متأثر شده و با قیمتهای غیریارانهای به فروش میرسند. این موضوع براساس نوع مصرفی که افراد داشتهاند، آثار توزیعی زیادی بر قدرت خرید خانوارها خواهد داشت. کانال «اثردرآمدی» بهصورت غیرمستقیم عمل میکند. برای مثال، حالتی را در نظر بگیرید که دولت با جبران هزینه پرداخت یارانهها از طریق مالیات موجب کاهش غیرمستقیم درآمدها شود. چنین کاری بر توزیع درآمدها مؤثر خواهد بود.
دسته دیگری از اثرات توزیع درآمد و توزیع قدرت خرید پس از هدفمندسازی مربوط به تغییراتی است که خود افراد با تغییر رفتار مصرفی یا تولیدیشان به خود وارد میکنند. برای مثال، ممکن است همانطور که پس از اجرای فاز اول هدفمندسازی اتفاق افتاد، خانوادهها کمتر به هزینه سلامت خود اهمیت بدهند و یا ممکن است از کالای خاصی، مانند شیر و نان که پیشتر شامل یارانه بوده کمتر استفاده کنند. همچنین ممکن است افرادی در اثر پرداخت یارانهها تصمیم بهکار بیشتر یا کمتر بگیرند. برای مثال، چنین مطرح میشود که خانوارهای پرجمعیتی که یارانه نقدی میگیرند ممکن است کمتر کار کنند.
در بخش جمعبندی این پژوهش آمده است: در این مطالعه جنبههای جدیدی از وضع توزیع درآمدها در دوره پس از سال ۱۳۸۹ آشکار شده است. براساس نتایج این مطالعه، هرچند محاسبات این مطالعه براساس دادههای مرکز آمار ایران و آمار بسیاری از مراکز رسمی چنین نشان میدهند که در دوره پس از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ توزیع درآمدها (هزینهها) برابرتر شده است. به نظر میرسد که تفاوت قدرت خریدهایی که در این دوره در استانها، شهر و روستا و در طول زمان به وجود آمده است نشاندهنده بهبود وضع توزیع قدرت خرید شبیهسازی شده در جامعه نباشد.
براساس نتایج حتی با فرض وجود برابری بیشتر پس از سال ۱۳۸۹ ولی مکانیزم بهبود توزیع مخارج در این دوره بیشتر از طریق از دست رفتن فرصتها بوده تا از طریق به دستآوردن فرصتهای جدید. بنابراین همانطور که مشاهده شد وضع دهـکهای پایین و متوسط جامعه بهتر نشده است.
با بررسی اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی و سایر سیاستهای رفاهی این دوره و همچنین بررسی تحریمها که در این دوره شدت گرفتهاند، میتوان به این نتیجه رسید که مجموعه این عوامل نتوانستهاند با بهبود نحوه مصرف خانوارها و کارایی هزینه آنقدر موجب افزایش کارایی شود که بتواند آثار مثبتی برای قدرت خرید حاصل کند، البته احتمالاً تا حدی از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کردهاند، چراکه بسیاری از مطالعات نشان میدهند که حذف یارانههای انرژی به هر حال موجب بدتر شدن توزیع درآمدها میشود. بنابراین، از این لحاظ شاید بتوان موفقیت نسبی برای این سیاست قائل شد. نکته مهم دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که چون در اجرای هدفمندسازی یارانهها قیمت سوخت و در نتیجه حمل و نقل افزایش مییابد باید به هزینه حمل ضروریات توجه ویژهای کرد.
در حقیقت به دلایل افزایش قیمت حاملهای انرژی و عدم وجود زیرساختهای حمل ونقلی که وابستگی کمتری به این حاملها دارند و با پوشش کافی کل کشور را تحتپوشش قرار دهند، بعد از هدفمندسازی در دوره ۱۳۹۰۱۳۹۱ تفاوت قیمتهای بین منطقهای افزایش یافتهاند.
بررسیها نشان داده است که بدتر شدن توزیع هزینه موادغذایی در سال ۱۳۹۱ بوده است که باوجود بهتر شدن توزیع در کل هزینهها (با استفاده مستقیم از دادهها)، مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود که دولت در مراحل بعدی حذف یارانه انرژی به قیمتهای بین منطقهای مواد غذایی توجه ویژهای داشته باشد.
همچنین در یک رویکرد بلندمدت توصیه میشود برای جلوگیری از اثرگذاری حذف یارانه انرژی بر قیمت بینمنطقهای سایر محصولات، توسعه زیرساختهای حملونقلی که کمتر به سوختهای فسیلی وابسته هستند در دستور کار قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.