یک حسابرس معتمد دیوان محاسبات کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده حسابداری نقدی ؛ چالش بزرگ برگزاری مناقصات کشور بدون تخصیص اعتبار هیچ مناقصه‌ای را نمی‌توان برگزار کرد کمیسیون مناقصه که شامل رییس دستگاه اجرایی است، باید تمام وظایف خود را در مناقصه بشناسد، همچنین ذی‌حساب نیز وظیفه تأمین منابع مالی و اعتبار را […]
یک حسابرس معتمد دیوان محاسبات کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده
حسابداری نقدی ؛ چالش بزرگ برگزاری مناقصات کشور
بدون تخصیص اعتبار هیچ مناقصه‌ای را نمی‌توان برگزار کرد
کمیسیون مناقصه که شامل رییس دستگاه اجرایی است، باید تمام وظایف خود را در مناقصه بشناسد، همچنین ذی‌حساب نیز وظیفه تأمین منابع مالی و اعتبار را داشته باشد، زیرا در صورت نبود منابع مالی مناقصه اصلاً صورت نمی‌گیرد. لذا برای برگزاری مناقصه باید اول تأمین اعتبار شود، این موضوع با توجه به اجرایی بودن حسابداری نقدی که خود یک چالش و معضل بزرگی برای برگزاری و انجام مناقصات کشور است، زیرا ماده ۱۸ قانون تأکید می‌کند که ذی‌حساب پول و اعتبار مورد نیاز را از خزانه دریافت کرده و در حساب مخصوص آن ریخته باشد. این در حالی است که طرح تصویب شده و موافقتنامه آن نیز دریافت شده باشد و ذی‌حساب بتواند در کمیسیون مناقصات آن را تأیید کرده و مسؤولیت اجرای آن را بر عهده بگیرد، با این وجود مدت‌زمان سه‌ماهه تخصیص اعتبار به صورت‌وضعیت‌های ارسالی ذی‌حسابان به عنوان یک مشکل، موجب بی‌اعتبار شدن و به وجود آمدن فساد می‌شود.
رامین شاهی – حسابرس معتمد دیوان محاسبات کل کشور گفت: بدون تخصیص اعتبار مصوب هیچ مناقصه‌ای نباید برگزار شود و این امر با تأمین اعتبار متفاوت است، زیرا حسابداری نقدی، خود معضلی بزرگ برای برگزاری و انجام مناقصات در سطح کل دستگاه‌های اجرایی کشور است.
حسن‌سیرانی در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان‌کرد: در واقع اعتبار مصوب، اختیاری است که به رییس دستگاه اجرایی داده می‌شود و آن دستگاه اجرایی به صرف این‌که اعتبار مصوب دارد نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ لذا زمانی می‌تواند مناقصه‌ای برگزار کند که اعتبار برگزاری مناقصه تأمین شود، زیرا اعتبار وجه نقدی برای تأمین نیازهای مالی آن مناقصه لازم است و ذی‌حساب می‌تواند با این اعتبار بدهی‌های خود را در آن بخش پرداخت کند.
حسابرس معتمد دیوان محاسبات کل کشور در ادامه اظهار داشت: باید نقش مهم خزانه کل کشور و سازمان برنامه را برای حمایت مناقصات در نظر بگیریم. در این حوزه لازم است ذی‌حساب‌ها با این دو نهاد پایه هماهنگ باشند تا گرفتاری‌های کشور در برگزاری مناقصات مرتفع شود.
این مدرس دانشگاه و مشاور حسابداری و حسابرسی در پاسخ به این سؤال که آیا بدون تخصیص اعتبار نمی‌توان هیچ مناقصه‌ای برگزار کرد، خاطرنشان ساخت: در قانون برگزاری مناقصه آمده است که لازم است طرح، تأمین اعتبار شود و هرچند مراد از تأمین اعتبار، این است که دستگاه مناقصه‌گزار پول و اعتبار تأمین شده را در اختیار خود بگیرد ولی به هرصورت این ضعف قانون محسوب می‌شود که کلمه «تخصیص اعتبار» را نیاورده است.
بازرس ارشد اسبق مالی سازمان بازرسی کل کشور در مناقصات و مزایدات قوه مجریه ادامه داد: ماده ۱۸ محاسبات عمومی کشور می‌گوید؛ شما تخصیصی از خزانه را بگیرید و بپردازید و چون حواله ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی کشور با امضای رییس دستگاه اجرایی برای ذی‌حساب به منزله پرداخت وجه به حساب ذی‌نفع است، اگر پول نباشد، این مشکل حل نمی‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به تخصص خویش در مناقصات اظهارداشت: تخصص بنده در مناقصات و مزایدات و بخش مالی بوده است و تجربیات خودم را در کتاب‌های مختلفی از جمله در کتاب «حسابرسی دولتی» نوشته‌ام. باید اعلام کنم براساس ماده ۱۸ قانون محاسبات کشور، وظیفه اصلی ذی‌حساب تأمین مالی است و براساس این ماده نظارت در حین هزینه‌ها صورت می‌گیرد اما جای تأسف دارد که مدیران ما اطلاعات و آگاهی کافی از اصول اجرایی قوانین در کشور ندارند.
سیرانی در ادامه با اشاره به اصل ۵۵ قانون اساسی تصریح‌کرد: اصل ۵۵ را در سمینار‌های خودم مکرر بیان کرده‌ام، تأکید می‌کنم قانون اساسی کشور را حتماً مرور کنند و به صورت کاربردی با آن برخورد کنند و همچنین قانون دیوان محاسبات عمومی کشور که اساس خرج آنهاست و به‌خصوص مراحل هفت‌گانه خرج دولت شامل مواد ۱۷تا ۲۳ که اساس کار این عزیزان در مناقصات است را باید رعایت کنند و بشناسند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.