نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان ورامین مطرح کرد زوایای پنهان حذف قانون «حدود صنفی» نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان ورامین گفت: حذف قانون حدود صنفی باعث شد به تعداد واحدهای صنفی که پیش از این تعطیل شده بودند، افزوده شود. به دنبال این ماجرا، شاهد اتفاقات بدی در اقتصاد کشور بودیم که به […]
نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان ورامین مطرح کرد
زوایای پنهان حذف قانون «حدود صنفی»
نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان ورامین گفت: حذف قانون حدود صنفی باعث شد به تعداد واحدهای صنفی که پیش از این تعطیل شده بودند، افزوده شود. به دنبال این ماجرا، شاهد اتفاقات بدی در اقتصاد کشور بودیم که به ناحق باعث کاهش درآمدهای برخی واحدهای صنفی شد. تعیین حدود صنفی تابع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند سال ۸۲ مجلس‌شورای‌اسلامی است که در تبصره ۳ ماده ۳۰، بند ل ماده ۳۷ و بند الف ماده ۵۵ این قانون مورد اشاره و تأیید قرار گرفته است. تعیین فاصله برای واحدهای صنفی همجوار و تعداد واحدهای صنفی براساس میزان جمعیت منطقه، چگونگی ایجاد واحدهای صنفی در شهرهایی که فاقد سازمان صنفی هستند یا تشکیل واحدهای صنفی در بازارهای سنتی و پاساژ‌ها و الزامات بودن یا نبودن واحدهای صنفی در شهرک‌های صنفی و صنعتی از مواردی است که به صورت قانون تعیین حدود صنفی در ۸ بند تهیه و در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۸۱ به تصویب هیأت عالی نظارت رسید که از سال ۸۲ اجرایی شد. اما اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن این قوانین باعث شد که این قانون از سال ۸۲ تا ۹۲، پنج بار مورد بازنگری قرار گیرد که متأسفانه نه تنها موجب اصلاح قوانین نشد که در سال ۹۲ منجر به حذف قانون تعیین حدود صنفی نیز شد. عملاً با حذف قانون تعیین حدود صنفی به تعداد واحدهای کوچکی که تعطیل شده بودند، افزوده شد؛ زیرا برای رفع معضل بیکاری شاهد ایجاد واحدهای صنفی مشابه بودیم اما این راهکار نتوانست سود و منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنفی را تأمین کند. حالا با گذشت حدود ۴ سال از آخرین تصویب و بازنگری قانون نظام امور صنفی در سال۹۲، نتوانست نظر موافق اصناف و مسؤولان مربوطه را جلب کند. در این خصوص باید دید مسؤولان ذی‌ربط برای رفع این معضل چه اقداماتی را انجام خواهند داد.
سیداکبررمضان‌پور، نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان ورامین به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهارکرد: براساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۲۰۰ نفر باید یک واحد صنفی فعالیت کند. در ایران اما براساس آخرین آمارها، به ازای هر ۲۶ نفر یک واحد صنفی فعالیت دارد که بزرگ‌‌ترین آفت اقتصادی را می‌توان از آن دانست. در ایران هر شخصی که بخواهد یک واحد مغازه را اجاره یا بخرد، به راحتی پروانه کسب را دریافت می‌کند؛ به همین دلیل است که هیچ زمانی میزان واردات به کشور کاهش پیدا نمی‌کند و اغلب مردم ترجیح می‌دهند مصرف‌کننده باشند.
به گفته وی برای ایجاد اشتغال راه‌های بهتری وجود دارد. ما پیشنهادات بهتری هم در این زمینه و همچنین قانون حدود صنفی داریم که اگر اتاق اصناف ایران، این زمینه را برای ما ایجاد کند، می‌توانیم با شناخت بهتری که در حوزه انواع صنوف داریم، به اشتغال در کشور کمک کنیم. در نتیجه آن، قانون حدود صنفی برای مشاغلی که لازم است اجرا شده و مشاغلی که نیاز به این قانون ندارند از آن مبرا شوند. به دنبال آن میزان تولید داخلی افزایش یافته و دلالی هم از فضای کسب و کار کشور دور می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.