قراردادهای مناقصات یک جانبه و به سود کارفرمای دولتی است قراردادهای یک‌سویه دستگاه‌های دولتی و ناگزیری پیمانکاران از پذیرش شرایط ناعادلانه گروه تجارت: مسؤول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتوگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: در ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای شورای گفتوگوی دولت و […]
قراردادهای مناقصات یک جانبه و به سود کارفرمای دولتی است
قراردادهای یک‌سویه دستگاه‌های دولتی و ناگزیری پیمانکاران از پذیرش شرایط ناعادلانه
گروه تجارت: مسؤول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتوگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: در ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی وظایفی دیده شده که بند «چ» آن بدین شرح است: ارایه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها.
به گزارش مناقصه‌مزایده شهرام‌عیدی‌زاده اظهارکرد: به استناد این اختیار، در نشست‌های پیشین دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، یک‌جانبه‌گرایی قراردادهای شرکت‌های خدماتی، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و عنوان شد که؛ اولاً در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، بخش دولتی هیچ‌گونه تمهیدی در راستای جبران افزایش نرخها مانند نرخ ارز، فلزات، دستمزد‌ها و امثالهم اعمال نمی‌کند. از سویی، طرف قرارداد با توجه به شرایط حاکم و نبودن کار اجرایی، برخلاف میل باطنی، این‌گونه قراردادها را امضا می‌کند و با قبول تمامی ریسک‌های مربوطه وارد مناقصه و قرارداد می‌شود اما در میانه راه، با افزایش نرخها قطعاً با مشکل مواجه شده و در بسیاری از مواقع ناگزیر از تحمل ضرر و زیان و یا فسخ قرارداد می‌شود.
وی خاطر‌نشان‌کرد: همچنین فعالان بخش خصوصی گلایه‌مندند که درمناقصاتی که توسط شرکت‌های عمرانی کاردولتی برگزارمی‌شود، اکثر قریب به اتفاق قراردادها، کاملاً یک جانبه اعمال می‌شود، به نحوی که کارفرمای بخش دولتی در هر زمان و به هر دلیل امکان فسخ قرارداد، ضبط ضمانتنامه و یا جریمه طرف قرارداد را دارد.
عیدی‌زاده متذکر شد: البته هم بخش خصوصی و هم دولتی بر وجود نواقص و اشکالات عمده در قراردادهای مذکور اتفاق نظر دارند ولی سرمنشأ شکل‌گیری این‌گونه قراردادها را دستگاه‌های مرکزی و وزارتخانه‌ها می‌دانند و از این منظر، دخالت رویکردهای حاکمیتی در قراردادهای غیرحاکمیتی مشهود است.
لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز در سخنانی، یک‌جانبه‌گرایی این قراردادها را یکی از معضلات جدی در مسیر فعالیت پیمانکاران بخش خصوصی عنوان‌کرد و گفت: مقرر بود در کمیته‌ای تخصصی اصلاحاتی بر روی قراردادهای بخش دولتی انجام گیرد اما گستردگی انواع این قراردادها و تنوع بسیار گسترده رشته‌هایی که در آنها عقد قرارداد صورت می‌گیرد، باعث شد در روند بررسی‌های تخصصی و اصلاحات مذکور راه به جایی نبریم.
وی درخواست کرد: فعالان بخش خصوصی اگر می‌توانند این الگو را به صورت تخصصی برای هر حوزه ارایه کنند تا ما با محور آن در مراحل دیگر پیگیری این بحث پیش برویم.
محمدرضا جواهری، عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان‌رضوی نیز در سخنانی متذکر شد: کاش دستگاه‌های دولتی در مسیر عقد این قراردادها ثمریافتن «کار» و «مأموریت» را مدنظر قرار می‌دادند و نه پیمانکار و شرایط او را، در این صورت تمایل آنها به صرف هزینه و همراهی برای تکمیل و اجرای پروژه‌هایی که متعلق به همان دستگاه است، بیشتر می‌شد و مفاد قراردادها نیز عادلانه‌تر منعقد می‌شد.
امیرمهدی‌مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز عنوان‌کرد: بررسی نواقص و موانع موجود در انبوه قراردادهای دولتی با پیمانکاران، به تنهایی از عهده یک مجموعه ساخته نیست و چنانچه عزمی در این رابطه وجود دارد، باید این مأموریت میان بخش‌های مختلف تقسیم شود تا شاهد نتایجی عملی باشیم.
رضوی‌خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد در این خصوص متذکر شد: عمده این قراردادها در تهران تنظیم می‌شوند و تناسبی با شرایط و اقتضائات منطقه‌ای ندارند. یکی از تلاش‌های ما در این شورا باید پیگیری برای تفویض اختیار تنظیم این قراردادها به ادارات استانی باشد.
بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی استان هم در سخنانی، از ضرورت پایش قراردادهای پیمانکاری توسط بخش خصوصی گفت و یادآورشد: در این جلسه باید فاکتورهای حقوقی را مشخص کنیم که قراردادها در چارچوب آنها عقد شوند و از منظر بخش خصوصی نیز مورد پذیرش قرار گیرند. شاید اعمال یک بیمه خوب در این جنس قراردادها بتواند پوششی مناسب و تضمینی بیشتر برای آنها ایجاد کند، به هر رو باید بررسی شود که تجارب دیگر کشور‌ها در این خصوص چیست؟
بنی‌هاشم، مشاور حقوقی نیز یادآورشد: متأسفانه در این جنس قراردادهای پیمانکاری، نگاه دولتی و حاکمیتی از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند، پس نگاه کلان و در عین حال حمایتگر برای تحقق یک پروژه جای خود را به برخورد بخش دولتی با بخش خصوصی می‌دهد.
وی تأکیدکرد: باید تمهیدی اندیشیده شود تا همان‌طور که بخش خصوصی در صورت اهمال در فعالیت‌های خود با جریمه مواجه می‌شود، دستگاه دولتی نیز در مقام کارفرما، در صورت کوتاهی در تأمین بودجه و بروز خسارت به پیمانکار، ناگزیر از پرداخت جریمه باشد.
مهدی‌تقوایی، رییس دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان‌رضوی نیز گفت: در این بحث کلی گویی صورت گرفته است، قاعدتاً بخشی از مصادیق این حوزه استانی و شماری ملی هستند که هر کدام باید احصا و تفکیک شوند.
وی در ادامه خواستار ارایه موارد مشخص‌تری از سوی بخش خصوصی در رابطه با این قراردادها شد تا هدف‌گذاری و ثمررسانی این پرونده با سهولت بیش‌تری انجام پذیرد.
اما لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی بحث، بر بررسی پیشنهادات و نکات مطروحه در این نشست تأکیدکرد و گفت: به همین منظور جلساتی تخصصی با بخش‌های مختلف برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم به نتایج عملی بهتری در این حوزه دست یابیم و در جلسه شورای گفت‌وگو ارایه نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.