سیاهچاله واقعی بودجه کشور سیاهچاله واقعی بودجه کشور آن بخش از بودجه است که دو برابر بودجه عمومی است و تحت عنوان «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی» قلمداد شده است که در سال ۱۳۹۶ در ماده واحده قانون بودجه کشور بالغ بر ۸ میلیارد ریال می‌شود یعنی ۸۰۰هزار میلیارد تومان، در مقابل بودجه عمومی […]
سیاهچاله واقعی بودجه کشور
سیاهچاله واقعی بودجه کشور آن بخش از بودجه است که دو برابر بودجه عمومی است و تحت عنوان «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی» قلمداد شده است که در سال ۱۳۹۶ در ماده واحده قانون بودجه کشور بالغ بر ۸ میلیارد ریال می‌شود یعنی ۸۰۰هزار میلیارد تومان، در مقابل بودجه عمومی که در اختیار دولت است و کل فرایند تهیه و تنظیمی و تصویب لایحه و قانون بودجه کل کشور در دولت و مجلس صرف آن می‌شود.
دکتر عادل آذر، اواخر سال گذشته در مقاله‌ای تحت‌عنوان «سیاهچاله‌های بودجه در نظام بودجه ریزی ایران» که به آسیب‌شناسی قوانین بودجه سنواتی کشور می‌پردازد، مفهومی که مربوط به علم نجوم است را برای ارقام و اقلامی از قانون بودجه کشور به‌کار برد که به تعبیر او «مواد هزینه‌ای در بودجه ریزی است که هر ساله بودجه شایان توجهی به آن اختصاص می‌یابد اما دستاوردهای آن با منابع اختصاصی یافته به آن تناسبی ندارد» مفهوم سیاهچاله در علم نجوم به ناحیه‌ای از فضا گفته می‌شود که مقدار بسیار زیادی جِرم در آن تمرکز یافته و هیچ شیئی نمی‌تواند از میدان جاذبه آن خارج شود و به این دلیل آن را سیاهچاله می‌نامند که هر چیزی که وارد آن شود راه برگشتی ندارد و حتی نور هم از این قاعده مستثنی نیست.
در این مقاله «اعتبارات هزینه ای» (شامل جبران خدمات کارکنان دولت، یارانه‌ها، رفاه اجتماعی و کمک‌های بلاعوض) و «اعتبارات عمرانی» و «هزینه‌های فرهنگی» که در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۵درصد بودجه و اعتبارات هزینه‌ای را شامل می‌شود به‌عنوان سیاهچاله‌های بودجه کشور معرفی شده‌اند.
البته مقاله موصوف تفکیکی بین اصل، ماهیت و کارکرد اعتبارات موصوف با عملکرد متولیان امر قائل نشده است. به‌عنوان مثال در اصول و مبانی بودجه و تجارب علمی و عملی موفق دنیا هیچگاه هزینه‌های عمرانی نمی‌تواند سیاهچاله تلقی شود و دستاورد آن نمی‌تواند صفر و یا آن قدر منفی باشد که بتوان آن را سیاهچاله نامید و همین‌طور است درمورد اعتبارات فرهنگی که در واقع می‌تواند نوعی سرمایه‌گذاری تلقی شود. در ارتباط با اعتبارات هزینه‌ای که شامل جبران خدمات کارکنان دولت، یارانه‌ها، رفاه اجتماعی و کمک‌های بلاعوض می‌شود نیز از نظر اصول و مبانی، نمی‌توان آنها را سیاهچاله نامید و فاقد کارکرد و یا دارای کارکرد منفی تلقی نمود. بلکه این روش و منش نظامات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرایی و نظارتی کشور است که باعث گردیده است از این مضامین برداشت سیاهچاله شود. بالاخره نظام جبران خدمت مناسب و متناسب برای کارکنان امری ضروری است که می‌تواند به ایجاد انگیزه کار و تلاش و ارتقاء و سلامت اداری کمک کند و بدیهی است که بایستی براساس عدالت سازمانی، شایسته سالاری، مبتنی بر عملکرد و کارمزدی (و نه وقت مزدی) پرداخته شود. پرداخت یارانه (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه به بخش‌های اقتصادی، به صنایع (برای جبران نقص بازار، زیر ساختی، کالا‌‌‌ها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم)، مناطق خاص (محروم، دور افتاده، مرزی و…) و اقشار و گروه‌های هدف (محروم، نیازمند، معلول، سالمند، کودک و…) به‌صورت هدفمند و هوشمند یک امر پذیرفته شده در دنیا است که در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (تغذیه، آموزشی، بیمه‌ای و…) اعطا می‌گردد.
که اگر با هدف پیشگیری و مصون‌سازی جامعه، ایجاد فرصت‌های برابر، کمک به باز اجتماعی شدن محکومان و محرومان و آسیب‌دیدگان، توانمندسازی و کارگستری و اشتغال عمومی، تأمین حداقل نیاز‌‌‌ها و حفظ کیفیت زندگی و… صورت پذیرد نوعی سرمایه‌گذاری است و سیاهچاله محسوب نمی‌شود.
برهمین سیاق اعتبارات مربوط به رفاه اجتماعی را نیز نمی‌توان از اصل و ماهیت نوعی سیاهچاله بودجه‌ای قلمداد نمود چرا که صرف این اعتبارات در بخش بیمه‌های اجتماعی دارای مابه‌ازایی است که به تقویت همبستگی اجتماعی، تولید و انباشت
سرمایه اجتماعی، توزیع و مدیریت ریسک‌ها، مشارکت ذی‌نفعان در تأمین منابع مالی خدمات مورد نیاز، حفظ کرامت انسانی افراد و توسعه و تعالی انسانی جامعه و… می‌انجامد و فقط در این میان شاید بتوان کمک‌های بلاعوض را سیاهچاله بودجه نامید.
و اما سیاهچاله‌های واقعی بودجه کشور چیست و کجاست؟ در مقیاسی کوچک و با اغماض اگر لایحه و قانون بودجه کل کشور را بخواهیم در نظر بگیریم سیاهچاله واقعی بودجه کشور آن بخش از بودجه است که دو برابر بودجه عمومی است و تحت عنوان «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی» قلمداد شده است که در سال ۱۳۹۶ در ماده واحده قانون بودجه کشور بالغ بر ۸ میلیارد ریال می‌شود یعنی ۸۰۰هزار میلیارد تومان، در مقابل بودجه عمومی که در اختیار دولت است و کل فرایند تهیه و تنظیمی و تصویب لایحه و قانون بودجه کل کشور در دولت و مجلس صرف آن می‌شود حدود ۵۳٫۵ میلیارد ریال یعنی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.
متأسفانه وقتی می‌خواهند اعداد و ارقام یارانه و یا کمک به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و… را بسنجند و قیاس کنند آن را بر بودجه عمومی تقسیم می‌کنند و نسبت‌های بزرگی استخراج و بزرگنمایی می‌کنند. به‌طور مثال صرفنظر از این‌که به نظام فعلی یارانه پردازی نقدی- که بدون آزمون وسع و فارغ از رویکرد توانمندسازی و کارگستری انجام می‌پذیرد و مورد قبول کارشناسان نیست-، توجه کنیم و اگر همین رقم ۴۰هزار میلیارد تومان را (الف) بر کل بودجه تقسیم کنید یا این‌که (ب) بر یک سوم آن (یعنی بودجه عمومی) تقسیم کنید، دو نسبت کاملاً متفاوت به دست می‌آورید. که در خصوص کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری نیز تقریباً همین عدد از سوی دولت پرداخت می‌شود (که بابت جبران تصمیمات و اقداماتی است که دولت‌‌‌ها و مجلس گذشته بدون توجه به اصول قواعد و محاسبات بیمه‌ای در قبال آنها اتخاذ و اجرا کرده‌اند) و متأسفانه در نسبت‌گیری اعلام می‌شود که مثلاً ۱۰ درصد بودجه عمومی صرف کمک به این دو صندوق می‌شود. ولیکن اگر مبنای کسر را درست در نظر بگیریم این نسبت به ۳ درصد کاهش پیدا می‌کند که عدد قابل‌توجهی نیست. فلذا مقوله بانک‌های دولتی و به‌ویژه شرکت‌های دولتی از جمله سیاهچاله‌های بودجه کل کشور است که کم‌تر در فرایند تنظیم و تصویب بودجه مورد توجه قرار می‌گیرند.
یکی از سیاهچاله‌های عظیم دیگر بودجه کل کشور، بحث مجموعه‌های هیأت امنایی است که متأسفانه به این مجموعه‌ها اصلاً توجه نمی‌شود. عمده‌‌‌‌ترین مجموعه‌های هیأت امنایی عبارتند از: مشمولین بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توابع آموزشی، پژوهشی، بیمارستانی و شرکتی آنها را شامل می‌شود و عملاً منابع وارد به آنها اعم از بودجه‌های دولتی، عمومی غیردولتی و درآمدهای عادی و اختصاصی از شمول قانون محاسبات عمومی (نظارت مجلس) و ذی‌حسابی و خزانه‌داری کل (نظارت دولت) مستثنی است و قوانین و مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی دولتی نیز برای آنها لازم‌الاجرا نیست. طبیعی است وقتی گزارش‌های مجموعه‌های هیأت امنایی از شمول قانون محاسبات عمومی (تنها ابزار نظارتی بودجه‌ای مجلس) و ذی‌حسابی و خزانه‌داری کل معاف باشند، می‌توان آنها را سیاهچاله بودجه نامید چرا که کل منابع آنها به‌صورت غیرشمول در اختیار هیأت امناهای صد‌‌‌ها واحد دانشگاهی قرار می‌گیرد.
سیاهچاله دیگر بودجه کل کشور مربوط به اعتباراتی است که دراختیار مجموعه‌هایی قرار می‌گیرد که زیر نظر دولت و قوه مجریه نیستند و مجموعه‌های بنیادی و نهادی از جمله آنهاست و این تفکیک بودجه‌ای با تمسک به مقوله تفکیک قوا صورت پذیرفته ولیکن عملاً به علت تأثیر و تأثرات تصمیماتی که این مجموعه‌ها به‌ویژه در نظام پرداخت‌های، کسورات حق بیمه و مزایای پوشش بیمه تکمیلی و… دارند، عملاً انتظار و توقع را در پرسنل قوه مجریه نیز دامن می‌زند و به خاطر این‌که قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در این حوزه‌ها انجام می‌شود، نوع تصمیم و اقدام آنها در قبال نیروی انسانی تابعه، عملاً بر انتظارات و توقعات مدیران و کارکنان قوه مجریه اثر می‌گذارد مضافاً به این‌که به خاطر بازگشت پرسنل این بخش‌ها به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی پس از انقضای دوره خدمت عملاً این مجموعه در زمان اشتغال پرسنل خود دستور خرج برای دولت جهت دوران بازنشستگی آنها صادر می‌کنند و جالب است که همین مجموعه‌ها بعداً مدعی دولت می‌شوند که نتوانسته است سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را خوب اداره کند. به عبارت دیگر بنظر می‌رسد لازم است در خصوص نظام بودجه‌ریزی کشور یک بازبینی اساسی و بنیادی صورت پذیرد که مجموع بودجه حاکمیتی (دولت و قوه مجریه و سایر قوا و مجموعه‌های فرا قوه ای) را شامل شود. کما این‌که اخیراً خزانه‌داری کل کشور در مصاحبه‌ای اعلام کردند ارزش برآوردی دارایی‌های شناسایی شده دولت حدود ۱۸۳ بیلیارد تومان است که اگر در قیاس با این عدد بخواهیم ذخایر و سرمایه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و کمک‌های دولت به برخی از آنها را قیاس کنیم متوجه می‌شویم که دولت عدد قابل‌توجهی را صرف رسیدگی به‌کارکنان و کارگرانی که متولی ایجاد، حفظ و ارتقاء این دارایی هستند، ننموده است.
متأسفانه اخیراً عده‌ای بدون توجه به ارقام واقعی و اصلی دارایی و بودجه دولت و با مقایسه رقم پرداختی یارانه‌های نقدی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و استخراج نسبت‌های بزرگ، مدعی نادرستی این هزینه‌ها از سوی دولت شده‌اند. در حالی که اگر می‌توانستیم همه یارانه‌های اجتماعی را در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی و به‌صورت هدفمند و هوشمند در اشکال مختلف نقدی و غیرنقدی (یارانه غذایی آموزشی، بیمه‌ای و…) با رویکرد توانمندسازی و کارگستری و با رعایت اصول عدالت در دسترسی و عدالت در برخورداری مبتنی بر آزمون وسع توزیع کنیم، هم رفاه عمومی ایجاد می‌شد وهم زمینه‌های برخورداری من غیرحق، مضاف عده‌ای و محرومیت و حرمان عده‌ای دیگر را از بین می‌بردیم و برقراری این نظام رفاه مبتنی بر اشتغال و توانمندسازی به یک موتور محرکه توسعه و تعالی انسانی تبدیل می‌شد. مخفف آنکه با شکل‌گیری این نظام فراگیر، جامع و مکفی(اصول فراگیری، جامعیت و کفایت) هزینه‌های مبادله اقتصادی و هزینه‌های تصمیمات و اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای دولت (در زمینه نظام اداری، متناسب‌سازی ساختار دولت، خصوصی‌سازی و برون‌سپاری، واگذاری تصدی‌‌‌ها و…) بسیار پایین می‌آمد و شجاعت و جسارت تصمیم‌گیری را از متولیان امور نمی‌گرفت.
(دکتر علی حیدیری، نایب رییس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.