مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۵ چه نگاهی به بخش کسب‌وکار داشته و بند‌‌ها و تبصره‌های مصوب نمایندگان چه سیگنال‌هایی به صاحبان کسب‌وکار‌‌ها می‌دهد؟ به گزارش اقتصادنیوز، به نظر می‌رسد مؤلفه‌های قیمت ارز، مالیات، قیمت حامل‌های انرژی و اوراق مشارکت و بازار بدهی در لایحه بودجه بر بازار کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد. اما […]
مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۵ چه نگاهی به بخش کسب‌وکار داشته و بند‌‌ها و تبصره‌های مصوب نمایندگان چه سیگنال‌هایی به صاحبان کسب‌وکار‌‌ها می‌دهد؟
به گزارش اقتصادنیوز، به نظر می‌رسد مؤلفه‌های قیمت ارز، مالیات، قیمت حامل‌های انرژی و اوراق مشارکت و بازار بدهی در لایحه بودجه بر بازار کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد. اما بودجه ۹۵ چه تدابیری برای هر کدام از این بخش‌ها دارد؟
اولین مؤلفه قیمت دلار است. بر اساس پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس قیمت دلار ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است. قیمتی که از نرخ دلار دولتی این روز‌‌ها هم کم‌تر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تعیین نرخی پایین‌تر از نرخ دلار دولتی برای ارز، در حقیقت به نفع واردات و به ضرر صادرات است. اما این مسأله در حالی عنوان شده که دولت در دیگر بندهای این لایحه به کرات به مسأله صادرات و مشوق‌های صادراتی اشاره کرده است. اما کارشناسان و تحلیلگران معتقدند نرخ دلار مصوب بودجه، چراغ سبز به واردات است.
قیمت حامل‌های انرژی مؤلفه دیگری است که تعیین نرخ آن می‌تواند سیگنال‌هایی را به کسب‌وکار بدهد. دولت در لایحه پیشنهادی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی عنوان نکرده و تنها در جداول مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهاد کرده بود از محل افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل، هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان درآمد جدید کسب کند. سخنگوی دولت هم موضع دولت در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اعلام کرده و گفته بود: با آن‌که ابزار قانونی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت می‌دهد، اما دولت در سال ۹۵ قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهد.
اما مجلس در بررسی لایحه بودجه رأی به دو نرخی شدن قیمت بنزین داد و تعیین سهمیه و میزان افزایش قیمت آن را به دولت سپرد. برخی از گمانه‌زنی‌‌‌ها قیمت بنزین آزاد را ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان عنوان کرده‌اند. اما هنوز دولت نرخ و سقف سهمیه را مشخص نکرده است. همچنین مشخص نیست که آیا دولت برای افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی برنامه‌ای دارد یا خیر.
مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۵ به مانند سال قبل از آن ۹ درصد تعیین شد و از این نظر تغییری در بحث مالیات ایجاد نشده است. اما در بودجه سال ۹۵ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، قرار بوده تکیه بودجه بر مالیات باشد. متن نهایی بودجه هنوز اعلام نشده و مشخص نیست رقم مصوب درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۵ به چه میزان است. اما در لایحه پیشنهادی دولت درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب سال ۹۴، حدود ۱۴٫۷ درصد افزایش یافته است.
افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت از یک‌سو و تأکیدات سازمان مالیاتی و دولت بر مالیات‌ستانی از سوی دیگر نشان می‌دهد مسأله مالیات و وصول آن امسال بیش از همیشه برای دولت دغدغه است. اما از سوی دیگر رکود بخش تولید- که پرداخت‌کننده بخش اعظم مالیات است- وصول مالیات را دشوار کرده است. اما دولت و مجلس بار‌‌ها بر کاهش فرارهای مالیاتی و اتکای بودجه به مالیات تأکید کرده‌اند و این مسأله باعث نگرانی بخشی شده که پرداخت مالیات را بر عهده دارد.
بازار بدهی و مسأله افزایش سرمایه بانک‌ها هم دو مسأله اساسی دیگر برای بخش کسب‌وکار است. در حالی که دولت در لایحه پیشنهادی مسأله افزایش ۵۰ هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت را عنوان کرده بود اما مجلس هر دوی این پیشنهادات را رد کرد. حتی سخنان وزیر اقتصاد برای دفاع از افزایش سرمایه بانک‌ها در مجلس هم جواب نداد. علی طیب‌نیا در دفاع از افزایش سرمایه بانک‌ها گفته بود این بند از نان شب هم برای تولید مملکت مهم‌تر است. اما نمایندگان به این بند رأی ندادند. بندی که به گفته دولت می‌توانست مشکل کمبود نقدینگی را حل کند. حال احتمالاً از نگاه بخش تولید، بودجه ۹۵ همچنان مشکل تأمین نقدینگی برای بخش تولید را دارد.
نکته دوم در خصوص بازار بدهی است که نمایندگان به انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه رأی دادند. اما آن‌طور که مهدی بنانی، مدیر کل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد گفته این مصوبه تنها بدهی‌های دولت با پیمانکاران را تسویه می‌کند. بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی، یا دیگر نهاد‌‌ها مانند تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌‌‌ها پابرجا می‌ماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.